مركز هدف يعرض نتائج دراسة "أولويات احتياجات سوق العمل من التخصصات والمهارات من وجهة نظر المشغلين في قطاع غزة"
رام الله - دنيا الوطن
نظم مركز هدف لحقوق الإنسان لقاء ضم ممثلين عن القطاع الخاص، والقطاع الأهلي، ومؤسسات التعليم العالي، والخريجين، ووسائل الإعلام، لعرض ومناقشة نتائج دراسة بعنوان "أولويات احتياجات سوق العمل من التخصصات والمهارات من وجهة نظر المشغلين في قطاع غزة"، ومن ثم الخروج بورقة موقف تعكس رؤية المشاركين حول سبل مواجهة هذه الظاهرة، ضمن فعاليات مشروع "تعزيز حق الشباب في ظروف اقتصادية أفضل من خلال خلق فرص عمل" بتمويل من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI
في مداخلة للدكتور يوسف صافي مدير المركز، رحب بضيوف اللقاء والحضور المشاركين، مؤكداً على أهمية الدراسة وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات يمكن أن تسهم في تصويب مسار العلاقة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل والتخفيف من نسبة البطالة بالنتيجة، ومن ثم قام بعرض نتائج الدراسة وتوصياتها على المشاركين في اللقاء لغرض مناقشتها وعرض وجهات نظرهم حولها.
وقد تمثلت نتائج الدراسة حول أولويات احتياجات سوق العمل من التخصصات في خمسة تخصصات مرتبة حسب الأهمية تشمل: التربية والتعليم، والحقوق، وتكنولوجيا المعلومات، والسكرتارية وأتمتة المكاتب، والإدارة، ويفوق مجموع العاملين الذكور العاملات الإناث في جميع القطاعات المختلفة، باستثناء قطاعي التعليم والعمل الأهلي، وهناك رغبة عالية لدى المنشات لتقديم فرص تدريب لخريجي جامعات وكليات متوسطة، وهناك درجة رضا بنسبة متدنية لدى المشغلين حول مسألة تواصل مؤسسات التعليم الجامعي والمتوسط مع منشآت سوق العمل، وعدم مراعاة تخصصات التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل، وعدم انسجام التخصصات مع طبيعة العمل.
وقد خلصت الدراسة إلي مجموعة من التوصيات والمقترحات من أهمها تشجيع الاستثمار الفلسطيني والعربي لخلق فرص تشغيل لخريجي التعليم العالي، وضرورة صياغة إستراتيجية موحدة من قبل وزارة العمل، ووزارة التعليم العالي، وأصحاب العمل، ومؤسسات التعليم العالي للتخفيف من حدة مشكلة البطالة، وأهمية القيام بحملة توعيوية تستهدف طلاب الجامعات والكليات المتوسطة وأولياء امور الطلبة لتوعيتهم بنتائج الدراسة وتوصياتها وخلق حالة نقاش مجتمعى حولها، وضرورة قيام المؤسسات ذات العلاقة بقضايا وحقوق الشباب بخلق فرص للحوار والنقاش والتواصل بين المشغلين في سوق العمل وممثلي الجامعات والكليات المتوسطة بما يضمن جسر الهوة بين مخرجات التعليم العالى واحتياجات سوق العمل من التخصصات والمهارات، وربط التخصصات في مؤسسات التعليم الفلسطينية باحتياجات سوق العمل، وتعزيز التواصل بين مؤسسات التعليم الفلسطينية ومنشآت سوق العمل المحلي، ومراعاة مؤسسات التعليم الفلسطينية للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل وطرح المساقات التي تنسجم مع طبيعة العمل، ومراعاة الجندر وتعزيز دور الإناث في الوظائف وفرص التدريب التي يوفرها سوق العمل، وأهمية التنسيق والتعاون بين صندوق التشغيل الفلسطيني ومؤسسات القطاع الخاص والاهلى ومؤسسات التعليم العالي لضمان ربط مخرجات التعليم العلى باحتياجات سوق العمل.
نظم مركز هدف لحقوق الإنسان لقاء ضم ممثلين عن القطاع الخاص، والقطاع الأهلي، ومؤسسات التعليم العالي، والخريجين، ووسائل الإعلام، لعرض ومناقشة نتائج دراسة بعنوان "أولويات احتياجات سوق العمل من التخصصات والمهارات من وجهة نظر المشغلين في قطاع غزة"، ومن ثم الخروج بورقة موقف تعكس رؤية المشاركين حول سبل مواجهة هذه الظاهرة، ضمن فعاليات مشروع "تعزيز حق الشباب في ظروف اقتصادية أفضل من خلال خلق فرص عمل" بتمويل من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية MEPI
في مداخلة للدكتور يوسف صافي مدير المركز، رحب بضيوف اللقاء والحضور المشاركين، مؤكداً على أهمية الدراسة وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات يمكن أن تسهم في تصويب مسار العلاقة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل والتخفيف من نسبة البطالة بالنتيجة، ومن ثم قام بعرض نتائج الدراسة وتوصياتها على المشاركين في اللقاء لغرض مناقشتها وعرض وجهات نظرهم حولها.
وقد تمثلت نتائج الدراسة حول أولويات احتياجات سوق العمل من التخصصات في خمسة تخصصات مرتبة حسب الأهمية تشمل: التربية والتعليم، والحقوق، وتكنولوجيا المعلومات، والسكرتارية وأتمتة المكاتب، والإدارة، ويفوق مجموع العاملين الذكور العاملات الإناث في جميع القطاعات المختلفة، باستثناء قطاعي التعليم والعمل الأهلي، وهناك رغبة عالية لدى المنشات لتقديم فرص تدريب لخريجي جامعات وكليات متوسطة، وهناك درجة رضا بنسبة متدنية لدى المشغلين حول مسألة تواصل مؤسسات التعليم الجامعي والمتوسط مع منشآت سوق العمل، وعدم مراعاة تخصصات التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل، وعدم انسجام التخصصات مع طبيعة العمل.
وقد خلصت الدراسة إلي مجموعة من التوصيات والمقترحات من أهمها تشجيع الاستثمار الفلسطيني والعربي لخلق فرص تشغيل لخريجي التعليم العالي، وضرورة صياغة إستراتيجية موحدة من قبل وزارة العمل، ووزارة التعليم العالي، وأصحاب العمل، ومؤسسات التعليم العالي للتخفيف من حدة مشكلة البطالة، وأهمية القيام بحملة توعيوية تستهدف طلاب الجامعات والكليات المتوسطة وأولياء امور الطلبة لتوعيتهم بنتائج الدراسة وتوصياتها وخلق حالة نقاش مجتمعى حولها، وضرورة قيام المؤسسات ذات العلاقة بقضايا وحقوق الشباب بخلق فرص للحوار والنقاش والتواصل بين المشغلين في سوق العمل وممثلي الجامعات والكليات المتوسطة بما يضمن جسر الهوة بين مخرجات التعليم العالى واحتياجات سوق العمل من التخصصات والمهارات، وربط التخصصات في مؤسسات التعليم الفلسطينية باحتياجات سوق العمل، وتعزيز التواصل بين مؤسسات التعليم الفلسطينية ومنشآت سوق العمل المحلي، ومراعاة مؤسسات التعليم الفلسطينية للتخصصات التي يحتاجها سوق العمل وطرح المساقات التي تنسجم مع طبيعة العمل، ومراعاة الجندر وتعزيز دور الإناث في الوظائف وفرص التدريب التي يوفرها سوق العمل، وأهمية التنسيق والتعاون بين صندوق التشغيل الفلسطيني ومؤسسات القطاع الخاص والاهلى ومؤسسات التعليم العالي لضمان ربط مخرجات التعليم العلى باحتياجات سوق العمل.
