وزير العدل يشارك في حفل تخريج واداء اليمن القانونية لمحامين جدد

وزير العدل يشارك في حفل تخريج واداء اليمن القانونية لمحامين جدد
رام الله - دنيا الوطن
اكد وزير العدل علي ابو دياك على توجه وزارة العدل والحكومة الفلسطينية برئاسة د. رامي الحمد الله وفي ظل قيادة الرئيس أبو مازن على توثيق التعاون والتنسيق والتشاور مع نقابة المحامين في كل ما يتعلق بشؤون العدالة والقانون، والتشاور مع كافة المؤسسات الحقوقية وكليات الحقوق وخبراء القانون، انطلاقا من إيماننا بأهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع الأهلي والمدني والقطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل تخريج واداء اليمن للمحامين الجدد الذي اقامته نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم في رام الله، بمشاركة رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا المستشار سامي صرصور،ونقيب المحامين حسين شبانة، ومجلس نقابة المحامين

واشار ابو دياك الى ان المحاماة رسالة اخلاقية انسانية عنوانها اقامة العدل واستعادة الحق ودفع الظلم وتجسيد مبدأ سيادة القانون الذي يعتبر اساس الحكم الفلسطيني.

واضاف وزير العدل خلال كلمته " نشهد على قسمكم اليوم ونحن على يقين بأنكم تمثلون بشرف حق الدفاع والمحاكمة القانونية العادلة وهذا الحق هو أحد الحقوق الدستورية التي وردت في المادة (14) من القانون الأساسي ونصت على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه. "
ــــــــــــــــــــ

كلمة وزير العدل خلال حفل تخريج واداء اليمن للمحامين الجدد الذي اقامته نقابة المحامين الفلسطينيين اليوم في رام الله.

معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا الأخ المستشار سامي صرصور.
عطوفة نقيب المحامين الأستاذ حسين شبانة، ومجلس نقابة المحامين.

الحضور الكريم

يشرفني أن أشارككم اليوم حفل تخريج هذا الفوج الجديد الواعد من المحامين والمحاميات أصحاب رسالة الحق والعدل والقانون الذين يؤدون اليمين القانونية بعد أن اجتازوا متطلبات إجازة المحاماة. إن المحاماة رسالة أخلاقية إنسانية عنوانها إقامة العدل واستعادة الحق ودفع الظلم وتجسيد مبدأ سيادة القانون الذي يعتبر أساس الحكم في فلسطين.
نلتقي اليوم وشعبنا الفلسطيني الصامد يقف في خندق المواجهة والنضال والكفاح للدفاع عن نفسه وعن حقه في الحياة وفي الحرية والاستقلال والأمن والأمان، ومن أجل إنهاء الاحتلال والتصدي للجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، والدفاع عن أرضه وحمايتها من النهب والاستيطان، والدفاع عن مقدساته التي يرعاها الله، ويقضي من أجلها الشهداء، ويحرسها المناضلين بدمهم وأجسادهم وأرواحهم الطاهرة.
نشهد على قسمكم اليوم ونحن على يقين بأنكم تمثلون بشرف حق الدفاع والمحاكمة القانونية العادلة وهذا الحق هو أحد الحقوق الدستورية التي وردت في المادة (14) من القانون الأساسي ونصت على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
وتتحملون أمانة ثقيلة ليس في تمثيل الخصوم أمام المحاكم الفلسطينية فقط، بل إنكم تتحملون مسؤولية وطنية كبيرة في المساهمة في توثيق الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا، والدفاع عن الأسرى القابعون في معتقلات الاحتلال، والدفاع عن حقوق المواطن والدفاع عن الوطن والشعب حتى تحقيق كافة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وحتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
إننا نؤكد على توجه الوزارة والحكومة برئاسة الأخ د. رامي الحمد الله وفي ظل قيادة الرئيس أبو مازن على توثيق التعاون والتنسيق والتشاور مع نقابة المحامين في كل ما يتعلق بشؤون العدالة والقانون، والتشاور مع كافة المؤسسات الحقوقية وكليات الحقوق وخبراء القانون، انطلاقا من إيماننا بأهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع الأهلي والمدني والقطاع الخاص.
كما أننا نتقدم بالتحية للمحامين الأساتذة الذين بذلوا كل ما بوسعهم لتدريب هذه الكوكبة من المحامين الجدد، والذين يساهمون في إعداد هذه الأجيال ويغرسون فيهم القيم الوطنية والأخلاقية والإنسانية، ومبادئ الحق والعدل والحرية والمساواة التي يتوارثها شعبنا الفلسطيني جيلا بعد جيل.
لن نيأس من الكفاح والنضال من أجل شعبنا، ولن نساوم على الحق الفلسطيني، ولن نتراجع عن عهدنا للشهداء، ونقف جميعا لنحرس المستقبل الفلسطيني، والذاكرة الوطنية الفلسطينية، وحلم الأجيال، نعلم أبناءنا كيف ينتزعون الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وفي قلبها المسجد الأقصى المبارك.