المركزالمصري لحقوق الإنسان: الغاء قانون الخدمة المدنية خطوة لتبني مطالب ملايين المصريين

يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن ترحيبهبرفض محلس النواب لقانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥، وهو ما سيترتب عليهالغاء القانون وانصاف ملايين من العاملين بالدولة، وهو ما يشير الي ان مجلس النوابيتقدم خطوات نحو تبني مطالب الجماهير، بعد عقود من الاذعان وتملق السلطة بحثا عنزيادة النفوذ. علي حساب احتياجات المواطنين.ويؤكد المركز المصري أن الغاء القانون جاءمتوافقا مع رغبة الملايين، بعد نص القانون  علي ربط التقييم السنوى بالترقياتوالعلاوات والحوافز والبدلات، في حين أن القانون القديم كان يمنح أى موظف الحقللتظلم من تقارير الادارة بعكس القانون الذي تم رفضه، الذي أكد على حق حهة الادارةعدم الرد علي التظلم ٦٠ يوما، ليصبح تقرير تقييم الاداء نافذا والتظلم مرفوضا.ويري المركز أن الغاء القانون اغلق الباب علىالواسطة والمحسوبية، في ظل اعتماد الترقيات علي الكفاءة وليس الاقدمية، وهو كا كانيهدد بتغيير كثير من الشخصيات تحت ستار الكفاءة بينما الواقع مختلف عن هذه الافكاروالنصوص. ويدعو المركز مجلس النواب لاعداد مشروع قانونبديل يتناسب مع احتياجات المواطنين، والعمل جديا علي الاستفادة من النصوص الجديةفي القانون المرفوض ، ووضع نصوص افضل في قانون جديد يتبني مطالب المواطنين، كييؤكد مجلس النواب على انه يشعر بهموم واحتياجات المواطنين،وانه سيعمل علي تبنيهاخلال الفترة المقبلة، من أجل انصاف ملايين من للعاملين بالدولة.ويهيب المركز المصري لحقوق الانسان النقاباتالمهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدنى بتقديم مقترحاتها بمشروع بديل لقانونالخدمة المدنية لما هو لصالح الوطن والمجتمع، وضرورة أن يستجوب مجلس النوابالوزراء المعنيين بهذا الملف حرصا علي تحقيق مطالب المواطنين، في أقرب وقت، خاصةوأن الفترة الماضية شهدت اصدار قوانين في غيبة مجلس النواب، وآن الاوان لمراجعتها.