أبو یوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية: اندلاع الانتفاضة سببه الاحتلال نتيجة جرائمه بحق الارض والانسان

رام الله - دنيا الوطن

قال الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الدكتور واصل أبو یوسف: ان اندلاع الانتفاضة سببه الاحتلال  نتيجة جرائمه بحق الارض والانسان ،وبسبب الیأس من انغلاق الأفق السیاسي، وھذا الأمر تتحمل مسؤولیاتھ حكومة نتنیاھو التي جعلت من أمر المسار السیاسي وسیلة لفرض أمر واقع على الأرض، یترجم بشطب حق العودة وإخراج القدس من الحیز الفلسطیني وتوسع الاستیطان واستمرار القتل وفصل غزة عن الضفة. 

واكد أبو يوسف في حوار صحفي ، لا توجد أي إمكانية للمراهنة على بقاء الوضع كما هو"، مؤكدًا أن الاحتلال هو المستفيد من بقاء الوضع على ما هو عليه من خلال تكريس الاحتلال وفرض الاستيطان التوسعي وإغلاق الأفق السياسي واستمرار التصعيد العدواني بحق شعبنا الفلسطيني.

ورأى ابو يوسف أن الانتفاضة الراهنة في فلسطين المحتلة تشبه معظم المراحل السابقة في النضال الوطني حتى لو اختلفت أشكالها وأدواتها ، إذ اتت مضرورة وحتمية من اجل استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتحرير الأرض المحتلة ، لافتا ان الانتفاضة هي شكل من أشكال المقاومة، وهي اتت نتيجة الهبة الشعبية التي  أطلقت منذ زمن، ولیس الآن منذ استشھاد الطفل محمد خضیر وإحراقھ حیا في القدس، العام الماضي، ولكن ذروتھا كانت عندما تم إحراق عائلة دوابشة، وزادت وتیرتھا مع اعتداءات المستوطنین وقطعھم الطرقات واستھداف الارض والانسان، وأصبحت أمرا لا مناص من مع ما یجري في المسجد الأقصى من اقتحامات واستھدافات ترمي إلى خلق واقع لا یمكن أن یقبل بھ أحد، وانه لا لا یمكن القبول بأن یكون ھناك تعایش مع الاحتلال.

ولفت ابو يوسف الى اهمية تعزيز دور المقاطعة الشاملة للاحتلال وعزل كيانه العنصري الاستيطاني على المستوى الدولي والاقليمي تشّكل ضرورات لابد منها لتحقيق الانتصار .

واشار إن العقوبات المنتظر الإعلان عنها من قبل الاتحاد الأوروبي ، تأتي في سياق المقاطعة الكاملة للاستيطان الاستعماري بالأراضي المحتلة، مؤكداً أن تلك العقوبات تنسجم مع القوانين الدولية واتفاقية جنيف، مبيناً أن تلك العقوبات ستساهم في عزل حكومة الاحتلال، والتمهيد لمحاكمتها على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وطالب أبو يوسف المجتمع الدولي بالسعي بشكل جدي لمحاكمة مجرمين الحرب الإسرائيليين، ودعم كل حركات المقاطعة له، معتبراً مرة أخرى أن أي قرارات أو عقوبات تساهم في محاسبة إسرائيل وعزلها، تأتي في صالح الشعب الفلسطيني .

وأوضح أن القيادة الفلسطينية تطمح بأن يكون المجتمع الدولي جاد في عملية الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من الوصول إلى الحرية والاستقلال.

واضاف انه تم تقديم خمسة ملفات لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الاحتلال على الجرائم التي ارتكبها وفي مقدمتها ما ارتكبه خلال العدوان على قطاع غزة في عام 2015، واستمرار الاستيطان والممارسات اللا إنسانية بحق الأسرى والمعتقلين، مشيرا انه ستتم محاكمة الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها المستوطنون وخاصة جريمة حرق الطفل محمد أبو خضير وعائلة دوابشة والتصفيات الميدانية التي تُجرى في الشوارع على يد جنود الاحتلال والمستوطنين التي ترتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واكد على اهمية نقل الملف الفلسطيني الى الهيئات الاممية وعقد مؤتمر دولي خاص بالقضية الفلسطينية يستند الى القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية التي تضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني واقامة دولته الفلسطينية المستقلة  كاملة السيادة وعاصمتها القدس وضمان حق عودة اللاجئين الى ارضهم وديارهم التي شردوا منها وفق القرار الاممي رقم 194 .

 وشدد امين عام جبهة التحرير الفلسطينية على ضرورة إنهاء الانقسام السياسي واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية والمضي قدمًا في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، ورسم استراتيجية وطنية تستند لكافة اشكال النضال والثوابت الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني لضمان استمرار الانتفاضة في مختلف القرى والمدن الفلسطينية حتى نيل الحرية والعودة والاستقلال.