قانون المجلس الأعلى للإعلام يشعل الصراع بين نقابة الصحفيين والسلطة الفلسطينية
رام الله - خاص دنيا الوطن
فتح إقرار الحكومة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس لقانون المجلس الأعلى للإعلام في فلسطين باب للجدال بين نقابة الصحفيين وعدد من المؤسسات الإعلامية المختصة بقضايا الصحفيين حول القانون ورفضها له بسبب تباعيته الرسمية للسلطة ومؤسسة الرئاسة.
من جانبه قال عمر نزال عضو مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن نقابته تدعم فكرة إنشاء مجلس أعلى للإعلام في الأراضي الفلسطينية وهي على نمط ما يحدث في الدول العربية كالمغرب وتونس
ولفت نزال لـ"دنيا الوطن" الى أن فكرة مجلس أعلى للإعلام يعتمد على تحرير وسائل الإعلام من قبضة وسلطة الحكومة باتجاه تشكيل مجلس أهلي مستقل من خبراء ومؤسسات القطاع الأهلي وهذا ما تم التوصل عليه في المسودة الأولى التي تم الانتهاء من العمل عليها عام 2013 بمشاركة ممثلين عن النقابة.
وأكد على أن القانون الذي جرى هو نسخة تم تعديله من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني دون أن يتم مشاركة النقابة أو أي من المؤسسات الإعلامية وقامت هذه التعديلات بنسف الفكرة من أساسها بحيث أن المجلس أصبح مجلساً حكومياً ويخضع لمرجعية الحكومة والرئاسة في نفس اللحظة وهو نسخة سيئة من وزارة الإعلام وهو ما ترفضه نقابة الصحفيين
وأشار إلى أن القانون يحتوى على العديد من التناقضات والمسائل والبنود التي تتعرض مع القانون الأساسي الفلسطيني والقانون شكل مجلس أعلى للإعلام ولم يلغى وزارة الإعلام ويصبح هناك مرجعيتن هي الوزارة والمجلس
ويضيف:" المجلس الأعلى للقانون بموجب هذا القانون يعطى صلاحية منح تراخيص لوسائل الإعلام وهي أمر مرفوض والقانون الأساسي الفلسطيني ضمن لكل وسيلة العمل دون الحاجة لتراخيص بمجرد التسجيل والإشعار وأعطى صلاحية للمجلس لسحب تراخيص وسائل الإعلام ونحن أمام حالة تمنح هذا المجلس سحب ترخيص أي وسيلة إعلام قائمة
ونوه نزال إلى أن القانون احتوى على العديد من العبارات التي يمكن أن تفسر في أكثر من اتجاه عندما يتحدث عن المصلحة الوطنية والوحدة والسلم الأهلي والشعبي التي يمكن تفسيرها بطرق مختلفة وهو ما يهدد وسائل الإعلام غير المقبول بها والمغضوب عليها ويعرضها لسحب التراخيص
تسنيم الزيان
فتح إقرار الحكومة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني محمود عباس لقانون المجلس الأعلى للإعلام في فلسطين باب للجدال بين نقابة الصحفيين وعدد من المؤسسات الإعلامية المختصة بقضايا الصحفيين حول القانون ورفضها له بسبب تباعيته الرسمية للسلطة ومؤسسة الرئاسة.
من جانبه قال عمر نزال عضو مجلس نقابة الصحفيين الفلسطينيين إن نقابته تدعم فكرة إنشاء مجلس أعلى للإعلام في الأراضي الفلسطينية وهي على نمط ما يحدث في الدول العربية كالمغرب وتونس
ولفت نزال لـ"دنيا الوطن" الى أن فكرة مجلس أعلى للإعلام يعتمد على تحرير وسائل الإعلام من قبضة وسلطة الحكومة باتجاه تشكيل مجلس أهلي مستقل من خبراء ومؤسسات القطاع الأهلي وهذا ما تم التوصل عليه في المسودة الأولى التي تم الانتهاء من العمل عليها عام 2013 بمشاركة ممثلين عن النقابة.
وأكد على أن القانون الذي جرى هو نسخة تم تعديله من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني دون أن يتم مشاركة النقابة أو أي من المؤسسات الإعلامية وقامت هذه التعديلات بنسف الفكرة من أساسها بحيث أن المجلس أصبح مجلساً حكومياً ويخضع لمرجعية الحكومة والرئاسة في نفس اللحظة وهو نسخة سيئة من وزارة الإعلام وهو ما ترفضه نقابة الصحفيين
وأشار إلى أن القانون يحتوى على العديد من التناقضات والمسائل والبنود التي تتعرض مع القانون الأساسي الفلسطيني والقانون شكل مجلس أعلى للإعلام ولم يلغى وزارة الإعلام ويصبح هناك مرجعيتن هي الوزارة والمجلس
ويضيف:" المجلس الأعلى للقانون بموجب هذا القانون يعطى صلاحية منح تراخيص لوسائل الإعلام وهي أمر مرفوض والقانون الأساسي الفلسطيني ضمن لكل وسيلة العمل دون الحاجة لتراخيص بمجرد التسجيل والإشعار وأعطى صلاحية للمجلس لسحب تراخيص وسائل الإعلام ونحن أمام حالة تمنح هذا المجلس سحب ترخيص أي وسيلة إعلام قائمة
ونوه نزال إلى أن القانون احتوى على العديد من العبارات التي يمكن أن تفسر في أكثر من اتجاه عندما يتحدث عن المصلحة الوطنية والوحدة والسلم الأهلي والشعبي التي يمكن تفسيرها بطرق مختلفة وهو ما يهدد وسائل الإعلام غير المقبول بها والمغضوب عليها ويعرضها لسحب التراخيص
وتابع:" القانون تحدث على أن وسائل الإعلام مسخرة لخدمة أهداف الشعب الفلسطيني وخدمة الأهداف العامة للسلطة الفلسطينية وهي العمل دون أجر لدى السلطة وهو تفسير على أن هذه الوسائل أدوات بيد السلطة يجري تحريكها كيفما أرادات".
