الخارجية..حكومة نتنياهو تستخف بالإدانات الدولية للإستيطان وتصادر مساحات واسعة في الأغوار الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات ما كشفت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي حول نية الحكومة الإسرائيلية وضع اليد على ( 1500 ) دونم في منطقة أريحا، وتخصيصها لإحتياجات المستوطنات والتوسع الإستيطاني، وتعتبر عملية المصادرة هذه
الأوسع والأكبر منذ العام 2014، وهي حلقة في مسلسل تعزيز الإستيطان الإسرائيلي في منطقة الأغوار من خلال توطين المزيد من المستوطنين فيها، وتوفير وسائل الجذب لهم بإقامة مدارس دينية مخصصة لجمهور التيار الاسرائيلي المتدين، وإغرائهم
عبر منحهم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية لإستخدامها في إقامة المشاريع الزراعية والإستثمارية. هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الحكومة الإسرائيلية لتهويد الأغوار، وتقويض حل الدولتين.
يؤكد هذا القرار الإستيطاني على أن حكومة نتنياهو ماضية في تنفيذ سياساتها ومخططاتها الإستيطانية، ضاربة بعرض الحائط جميع الإدانات الدولية لتلك السياسات، خاصةً وأن تسريب القرار يأتي بعيد بيان الإتحاد الأوروبي الأخير وانتقادات الإدارة الأمريكية والسفير الأمريكي في إسرائيل، وتقرير "
هيومن رايتس ووش " الذي يفضح هذه السياسات ويدينها، ويوضح الشركات المتورطة في نهب الأراضي الفلسطينية، بما يعني أن إسرائيل تتعايش مع هذه الإدانات، وتستمر في حربها الشرسة للقضاء نهائياً على حل الدولتين.
تطالب الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والإقليمية عدم
الإكتفاء بنشر بيانات الإدانة للإستيطان، أو الإكتفاء بإعلان مخاوفهم وقلقهم على مصير حل الدولتين، أو الإكتفاء بتشخيص الحالة المرضية التي وصل إليها مبدأ حل الدولتين. إن هذا الإستخفاف بالمواقف الدولية يستدعي وضع الحلول العملية،
وإتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة لتطبيق حل الدولتين، من خلال إلزام إسرائيل كقوة إحتلال الإنصياع لإرادة السلام الدولية، وإنهاء إحتلالها إمتثالاً للشرعية الدولية وقراراتها.
الأوسع والأكبر منذ العام 2014، وهي حلقة في مسلسل تعزيز الإستيطان الإسرائيلي في منطقة الأغوار من خلال توطين المزيد من المستوطنين فيها، وتوفير وسائل الجذب لهم بإقامة مدارس دينية مخصصة لجمهور التيار الاسرائيلي المتدين، وإغرائهم
عبر منحهم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية لإستخدامها في إقامة المشاريع الزراعية والإستثمارية. هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الحكومة الإسرائيلية لتهويد الأغوار، وتقويض حل الدولتين.
يؤكد هذا القرار الإستيطاني على أن حكومة نتنياهو ماضية في تنفيذ سياساتها ومخططاتها الإستيطانية، ضاربة بعرض الحائط جميع الإدانات الدولية لتلك السياسات، خاصةً وأن تسريب القرار يأتي بعيد بيان الإتحاد الأوروبي الأخير وانتقادات الإدارة الأمريكية والسفير الأمريكي في إسرائيل، وتقرير "
هيومن رايتس ووش " الذي يفضح هذه السياسات ويدينها، ويوضح الشركات المتورطة في نهب الأراضي الفلسطينية، بما يعني أن إسرائيل تتعايش مع هذه الإدانات، وتستمر في حربها الشرسة للقضاء نهائياً على حل الدولتين.
تطالب الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والإقليمية عدم
الإكتفاء بنشر بيانات الإدانة للإستيطان، أو الإكتفاء بإعلان مخاوفهم وقلقهم على مصير حل الدولتين، أو الإكتفاء بتشخيص الحالة المرضية التي وصل إليها مبدأ حل الدولتين. إن هذا الإستخفاف بالمواقف الدولية يستدعي وضع الحلول العملية،
وإتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة لتطبيق حل الدولتين، من خلال إلزام إسرائيل كقوة إحتلال الإنصياع لإرادة السلام الدولية، وإنهاء إحتلالها إمتثالاً للشرعية الدولية وقراراتها.

التعليقات