ترزي :قرارات المجلس الوزاري الأوروبي خطوةهامة داعيا إلى فرض عقوبات ملموسة على بضائع المستوطنات

ترزي :قرارات المجلس الوزاري الأوروبي خطوةهامة داعيا إلى فرض عقوبات ملموسة على بضائع المستوطنات
رام الله - دنيا الوطن
وصف سهيل نقولا ترزي مدير مؤسسة بيلست الوطنية للدراسات والنشر والإعلام قرارات المجلس الوزاري الأوروبي بأنها خطوة مهمة، داعيا إلى فرض عقوبات ملموسة على بضائع المستوطنات.

وقال ترزي "قرار وزراء الاتحاد الأوروبي  الالتزام بضمان عدم سريان الاتفاقيات الموقعه مع إسرائيل بشكل قاطع وواضح على المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 67" ، خطوة هامة تحتاج إلى إجراءات عملية على الأرض وفرض عقوبات ملموسة على بضائع المستوطنات التي يقيمها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية عام 1967.

ورحب سهيل نقولا ترزي  بالتقرير الذي أعدته منظمة "هيومن رايتس ووتش"،الذي رصد الانتهاكات الاقتصادية للقانون الدولي التي تنفذها شركات إسرائيلية أو شركات دولية عاملة في إسرائيل في الضفة الغربية.

ودعا إلى تطبيق عملي لقرارات مقاطعة المستوطنات، وكذلك اتخاذ إجراءات ضد الاستيطان بشكل كامل وفرض عقوبات على دولة الاحتلال جراء استمرارها في نهب الأرض الفلسطينية ومواصلة عمليات الاستيطان.

وأشار ترزي إلى تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل دان شابيرو، الذي قال: "إن إسرائيل تكيل بمكيالين حيال تطبيقها للقوانينفي الضفة الغربية، فهي تطبق قانونا على اليهود وآخر على الفلسطينيين"، ورأت في هذه التصريحات دليلا على أن التصعيد الإسرائيلي قد استفز حتى حلفاء إسرائيل.

وطالب الاتحاد الأوروبي إلى معاقبة إسرائيل وتقديم قادتها إلى محاكمة دوليه لارتكابهم جرائم حرب ضد الإنسانية ، وتقديمهم للعدالة بصفتهم مجرمي حرب لما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني واستمرار عمليات نهب الأرض لصالح جدار الضم والفصل العنصري وتوسيع المستوطنات وجميع الاعمال الغير شرعية  والمخالفة للقانون الدولي المقاومة على الأرض الفلسطينية .

وأعرب عن تقديره لجملة ما ورد في هذا التقرير لما يحمله من رسائل هامة وواضحة لرأس المال الدولي والقطاع الخاص تؤكد أن أي استثمارأو شراكة مع المستوطنات تُعرض صاحبها للمساءلة والملاحقة القانونية.

كما رحب بقرارات مجلس وزراء خارجية الاتحادالأوروبي، مشير إلى أنها تشكل نقلة نوعية في المواقف الأوروبية حول الاستيطان والشرعية الدولية ومساءلة إسرائيل على خروقاتها وانتهاكاتها، ورأت أن هذه القرارات هي بحد ذاتها رسالة واضحة لإسرائيل حول سياستها التصعيدية.

وطالب الدول العربية والإسلامية أن تحذو حذو المجلس الوزاري الأوروبي باتخاذ قرارات حاسمة وأكثر صارمة لمقاطعة دولة العدو الاسرائيلي العنصري ومناهضة التطبيع باي شكل كان مع هذا الاحتلال الاسرائيلي البغيض.