مركز شمس يدعو الي ضرورة استخدام صلاحيات دستورية للقيام بكل ما يلزم لالغاء عقوبة الاعدام من التشريعات الفلسطنية

رام الله - دنيا الوطن
عبد الفتاح الغليظ - دعا مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان شمس الرئيس محمود عباس أبو مازن إلي عدم التصديق علي أحكام الإعدام والي ضرورة استخدام صلاحياته الدستورية للقيام بكل ما يلزم لإلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات الفلسطينية .

وطالب مركز شمس في تقرير له إلي ضرورة احترام توجهات القيادة الفلسطينية الرامية لانضمام المزيد من اتفاقيات حقوق الإنسان التي تكفل  الحق في الحياة داعيا السلطة الوطنية إلي ضرورة التوقيع علي البرتوكول الثاني لسنة 1989الملحق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام .

و ينظر مركز "شمس" ببالغ الخطورة إلى استمرار تقديم المدنيين الفلسطينيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية الفلسطينية ، كما ويدين المركز أحكام الإعدام التي صدرت عن المحكمة العسكرية ضد 4 مواطنين مدنيين فلسطينيين يوم الأربعاء 13/1/2016، فعلى الرغم من احتفالات العالم بقدوم العام الجديد والطوائف المسيحية الغربية والشرقية بالأعياد المجيدة، تقوم المحاكم العسكرية الفلسطينية بإصدار أحكامها بالإعدام على المدنيين الفلسطينيين . فبدل أن يستهل العام الجديد 2016 بأشياء يمكن أن تفرح الناس وتخفف من معاناتهم، تبحث المحاكم بالتأكيد عن كل الأشياء التي تزيد الحزن واليأس.

وكانت المحكمة العسكرية التابعة لهيئة القضاء بغزة قد حكمت بالإعدام شنقًا على (4) مواطنين 3 منهم غيابيّاً بتهمة التخابر مع الاحتلال. فقد أصدرت المحكمة حكماً على المواطن (أ.ج) البالغ من العمر (23 عامًا) من سكان حي الزيتون شرق غزة بالإعدام شنقاً بتهمة التخابر.كما تم الحكم أيضاً على 3 متهمين بالتخابر بالإعدام غيابيّاً بسبب فرارهم خارج البلاد. وقد أسندت للمتهمين تهم ،مراقبة أشخاص، والتبليغ عن سيارات ومنازل، والحصول على سلاح لاغتيال شخصيات.

وأكد المركز أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية هو انتهاك لحقوق الإنسان لأن ذلك يتعارض ونص المادة 30 من القانون الأساسي الفلسطيني، التي تقول فقرتها الأولى : التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي . كما أن ذلك يتعارض وقانون القضاء العسكري الفلسطيني رقم (4) لسنة 2008. وبالتالي فإن تقديم المدنيين ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري هو مخالفة دستورية.