تحضيرات اسرائيلية لاقرار قانون التفتيش الجسدي للاسري يمس حقوق المواطن الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن
عبد الفتاح الغليظ - أثار قانون التفتيش العاري الذي تقدم به وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان مؤخرا؛ حفيظة رجال القانون والسياسيين، الذين رأوا به انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الشخصية، ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية.

ويمنح القانون، الذي صدّقت عليه الحكومة الإسرائيلية بالإجماع وبانتظار مصادقة الكنيست الإسرائيلي عليه رجال الشرطة بإجراء تفتيش جسدي للشخص في منطقة عامة، لمجرد الاشتباه به بحيازة سلاح. وتم تقديم القانون إلى الكنيست مطلع الأسبوع الحالي، للمصادقة عليه في القراءة التمهيدية، قبل القراءات الثلاث.

تقييد الحرية الشخصية:

وقال المحامي رمزي كتيلات، من مؤسسة قدسنا لحقوق الإنسان: "إن هذه القوانين غير دستورية، ولا تتلاءم نهائيا مع حقوق الإنسان المحفوظة دوليا، وعلى المحكمة العليا الإسرائيلية إبطاله "، وأشار إلى أن القانون يقيّد حرية الفرد وينتهك كرامته الشخصية، ولفت إلى أن التفتيش يجب أن يكون له أساس وسند قانوني، وسبب مقنع لتقييد حرية الشخص".

وأكد المحامي كتيلات أن إسرائيل تناقض نفسها في هذا الجانب، إذ أن قانون الأساس الذي سنته في عام 1992، يمنع انتهاك الحرية الشخصية للفرد، مطالبا المحكمة العليا بحذفه. وأشار إلى أن مؤسسة "قدسنا" لحقوق الإنسان سوف تتابع إجراءات سن هذا القانون، ولو تم سنه بشكل نهائي ستدرس إمكانيات التوجه في التماس لإلغائه.

العقلية الأمنية:

وقال مسعود غنايم، العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي، إن القانون حلقة من سلسلة قوانين موجه للتشديد على الفلسطينيين سواء في الداخل أم في القدس أم في

الضفة الغربية، مشيرا إلى أن القانون يخوّل رجال الأمن بتفتيش أي إنسان يحلوا لهم لمجرد الشك به أو الخوف منه.

وأوضح غنايم أن نظراءه العرب، عارضوا القانون وصوتوا ضده، وقال إنهم سيقومون بكل ما يلزم لمحاربته وإسقاطه وعدم وصوله إلى مرحلة التصويت عليه.

وأضاف:" هذا القانون كغيره من القوانين يقف من ورائه كل الهاجس والعقلية الأمنية التي تتعامل فيها السلطات الإسرائيلية في الوقت الأخير، خاصة مع الشعب الفلسطيني والجماهير العربية الفلسطينية في الداخل".

وأشار إلى أن صبغة القانون بالأساس جنائية لمنع إدخال السلاح في أماكن عامة، ولكن وزير الأمن الداخلي وأفراد وزارته حوّلوا صيغة القانون لتصبح أمنية أكثر، ويصبح موجها ضد العرب الفلسطينيين من أجل تفتيشهم والتعدي على حريتهم الشخصية بحجة الأمن والبحث عن سلاح.

ابارتهايد إسرائيلي:

وشبّه المحامي محمد أبو سنينة من مركز القدس للمساعدات القانونية هذا القرار بنظام "الابارتهايد"، كون خلفيته عنصرية، مشيرا إلى أن هذا القانون وغيره من القوانين يخوّل رجال الشرطة والأمن بإطلاق النار على كل عربي لمجرد الاشتباه به، مؤكدا أن القانون يخالف القوانين والأعراف الدولية، وقوانين الأساس التي سنّتها إسرائيل، والتي من المفترض أن تحفظ للإنسان كرامته. وقال إنه "عبارة عن توسيع مطلق لصلاحيات الشرطة والجيش، وإعطاء كل الأدوات الممكنة لهم من أجل انتهاك حرية وكرامة الفلسطينيين".

ولم ينجُ رجل القانون من قوانين إسرائيل التعسفية، إذ وقع المحامي أبو سنينة، ضحية لهذا القانون حينما أوقفته عناصر من جيش الاحتلال أثناء توجهه إلى قرية

العيسوية، وقامت بتفتيشه جسديا، كما تم تفتيش حقيبته والأغراض التي كانت بحوزته.

إضفاء الشرعية:

فيما أصدرت جمعية حقوق المواطن بيانا يدين اقتراح القانون، وقالت "إن وزارة الأمن الداخلي حاولت في السنوات الأخيرة تشريع هذا القانون والذي يخول أفراد الشرطة بتوقيف شخص ما وتفتيش جسده وملابسه وأغراضه بشكلٍ عدائي، دون علاقة بالأوضاع الأمنية الراهنة، في محاولة منها لإضفاء الشرعية على نهج الشرطة القائم منذ سنوات، والذي اعتبرته المحكمة غير قانوني ولاغٍ."

ورأي خضر ادعيس من مؤسسة حقوق المواطن الفلسطيني أن القانون المقترح من شانه أن يمس لحقوق الفلسطينيين خاصة أن عمليات التفتيش قد تستغرق عدة ساعات مضيفا أن هناك شبان يحتاجون كل دقيقة من وقتهم للوصول إلي عملهم وكذلك الطلاب والنساء .

وأشار إلي أن حكومة الاحتلال تسعي جاهزة لسن قانون يسمح لها بالتفتيش الجسدي بعد وجود اشتباه بالشخص مستدركا مع أنها في حقيقة الأمر تطبيق ذلك دون وجود قانون مضيفا أن القانون سيلقي معارضة شديدة من قبل منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان كما انه سيخضع للقراءات الثلاث في الكنيست الإسرائيلي للمصادقة عليه .

وكانت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية قد كشفت عن تحضيرات تجريها لجنة القانون البرلمانية للتصويت علي قانون التفتيش الجسدي تمهيدا لطرحه للتصويت عليه في الكنيست .

وأشارت الصحيفة العبرية إلي أن القانون سيثير معارضة شديدة من قبل كتل المعارضة وتنظيمات حقوق الإنسان .

وذكرت الصحيفة أن القانون سيسمح للشرطة بإجراء تفتيش علي أجساد الناس دون وجود شبهات أعمال مقاومة بذلك مبينة أن القانون المقترح يحدد فرضه كأمر طارئ لمدة عامين .