نقابة العاملين في المصارف والبنوك والتأمين تعقد ورشة عمل حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطن
عقدت نقابة العاملين في المصارف والبنوك والتأمين عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة الخليل ورشة عمل نقابية حول رؤية النقابة لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني . الورشة التي افتتحها احمد الطميزي رئيس النقابة وذلك في قاعة فندق ابو مازن في الخليل بدعم من المركز الامريكي للتضامن العمالي ومديرة فرع مركز التضامن في فلسطين عبلة مسروجي ومشاركة اكثر من أربعين شخصا.
فيما حاضر فيها السيد ايمن الصباح مدير الشؤون الادارية والمالية في هيئة سوق رأس المال
حيث قدم الصباح شرحا وافيا عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي ومواده والتحفظات عليه .
وأشار السيد الصباح إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي بصيغة الحاليه لا يلبي الحد الأدنى للعيش بكرامه حيث طالب المشاركون بضرورة رفع مساهمة أرباب العمل بنسبة 2-1 والسماح للعاملين بشراء سنوات الخدمه السابقة وربط راتب التقاعد بغلاء المعيشه سنويا إضافة إلى معالجة بعض بنود القانون التي تحتمل التأويل .
من جانبه أكد أحمد طميزه على رفض مشروع القانون بصيغة الحالية مطالبا بإعادتة فتحة للنقاش من قبل اطراف الانتاج الثلاثة وضرورة مواصلة النضال والضغط على الحكومه من أجل إقرار قانون عصري يضمن العيش بكرامه محذرا من تكرار تجربة نظام الحد الادنى للاجور من حيث قيمتة المتدنية وعدم ربطة بجول غلاء المعيشة.
بدورها اشارت عبلة مسروجي الى ايلاء مركز التضامن العمالي الامريكي اهتمامة بتشريعات عمل ونظام حماية اجتماعية عادلة بفلسطين وفي دعم نضال العمال ومنظماتهم النقابية .