مجلس الوزراء ..يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير القيق ويدعو للتصدي لحملات التشكيك بالحكومة الفلسطينية

مجلس الوزراء ..يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير القيق ويدعو للتصدي لحملات التشكيك بالحكومة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
حمّل مجلس الوزراء الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير محمد القيق الذي رفضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية إلغاء قرار اعتقاله لمدة ستة أشهر في ظل تواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 24/11/2015، وشدد مجلس الوزراء
على ضرورة الإفراج العاجل عن الأسير القيق نظراً لتدهور حالته الصحية التي وصلت إلى الخطر الشديد، مشيراً إلى أن اعتقاله تعسفياً يفتقد لإجراءات المحاكمة العادلة، مطالباً المحكمة العليا الإسرائيلية بالإفراج العاجل والفوري عنه نظراً لوضعه الصحي الخطير، ولفت المجلس إلى ارتكاب إسرائيل خلال
العام المنصرم لـ 16 جريمة حرب، و7 ضد الإنسانية خاصةً فيما يتعلق الأسرى استكمالاً لسياسة الجرائم الممنهجة والمستمرة بحقهم.

وأدان المجلس قيام سلطات الاحتلال بإغلاق المسرح الوطني الفلسطيني "الحكواتي" بداعي عقد ندوة ثقافية لمناقشة آفاق المشهد الثقافي المقدسي بحضور وزير الثقافة الدكتور إيهاب بسيسو، معتبراً أن هذا الإجراء يمثل تكريساً لسياسة الانتهاكات والإعتداءات التي تستهدف المؤسسات المقدسية، ومطالباً الجهات الدولية المختصة بتفعيل دورها لحماية العمل الثقافي في القدس، وإلزام إسرائيل بإعادة فتح المؤسسات المقدسية التي قامت بإغلاقها في انتهاك للاتفاقيات.واستنكرت الحكومة استمرار حملات التشكيك بها، التي وصلت إلى حد توجيه اتهامات باطلة لها لمجرد مناقشتها في اجتماعها الأخير موضوع إعادة تنظيم المحافظات الوطن إلى أربعة أقاليم، مؤكدة بأن الهدف من مناقشة المشروع ليس له أي علاقة بأي توجهات أو أفكار سياسية مستقبلية، وإنما يأتي في سياق بدء الحكومة بوضع خطة التنمية الوطنية للأعوام 2017 - 2022، بما يشمل إعادة الهيكلة الإدارية لزيادة نجاعتها وملاءمتها لعملية التنمية المرجوة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف أماكن تواجدهم.

وأكد المجلس على أن هذه الحكومة ورغم ما تعرضت له من حملات، وما وضعت أمامها من عقبات سواء من سلطات الاحتلال، أو بعدم تمكينها من أداء مهامها في قطاع غزة، إلا أنها وبتوجيهات من سيادة الرئيس ورغم الأزمة المالية التي نواجهها، واصلت تلبية كافة احتياجات أهلنا في قطاع غزة، وخاصة عملية إعادة إعمار القطاع، وواصلت جهودها لإيجاد الحلول لمشكلة الكهرباء، واستجابت فوراً لمبادرة الفصائل بحل أزمة معبر رفح.

 وشددت الحكومة على أنها ستواصل تحمل مسؤولياتها، ومناقشة القرارات واتخاذها في كل ما من شأنه إنهاء الانقسام البغيض، واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وتخفيف معاناة شعبنا وتعزيز صموده.