مجلس الوزراء يُشيد بالتحرك الاوروبي لدعم الدولة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أشاد مجلس الوزراء بالتحرك الجاد والمستمر للاتحاد الأوروبي لدعم حل الدولتين، وبتأكيده على أن الاستيطان غير شرعي بموجب القانون الدولي، وبأنه يشكل عقبة أمام السلام ويجعل من حل الدولتين أمراً مستحيلاً، مثمناً دوره والتزام دوله الأعضاء بضمان استمرار التنفيذ الكامل والفعال لتشريعات الاتحاد الأوروبي الحالية والترتيبات الثنائية التي تنطبق على منتجات المستوطنات، والتزامه بأن تشير كل الاتفاقات المبرمة بين دولة إسرائيل والاتحاد الأوروبي بشكل لا لبس فيه وبشكل صريح إلى عدم انطباقها على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
واعتبر المجلس أن هذا الدور الأوروبي يشكل دفعةً هامة لجهود القيادة الفلسطينية نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أشاد المجلس بالقرار الذي اتخذته الكنيسة الميثودية المتحدة بسحب استثماراتها من مجموعة من البنوك الإسرائيلية المتورطة بتمويل المشاريع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، مرحباً كذلك بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حول مساهمة الأعمال التجارية في المستوطنات في انتهاك إسرائيل لحقوق
الإنسان الفلسطيني، ودور قطاع الأعمال الدولي والإسرائيلي في دعم الاستعمار الاستيطاني في دولة فلسطين المحتلة، ومساهمته في نظام التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل على الشعب الفلسطيني، ومصادرة إسرائيل للأراضي والمياه وغيرها
من الموارد الطبيعية، وسيطرتها الكاملة على جميع مناحي الحياة للفلسطينيين المقيمين فيما يسمى مناطق (ج) وتهجيرهم قسراً بهدف توسيع المستوطنات، داعياً كافة دول العالم إلى سحب استثماراتها من كافة الشركات والمنظمات الداعمة للاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، ومؤكداً على أن الاستيطان الإرهابي الإسرائيلي الذي يتصاعد يومياً ليفتك بالأرض الفلسطينية ضمن سياسة حكومية رسمية، وبتمويل مباشر من الحكومة الإسرائيلية، يستوجب من المحكمة الجنائية الدولية التي قدم لها ملف الاستيطان، بسرعة التحرك وفتح تحقيق في هذه الجريمة، كما أن ما تقوم به عصابات المستوطنين وما يسمى بعصابات "دفع الثمن" و"شبيبة التلال" الإرهابيتين من جرائم تحت سمع وبصر وحماية قوات الاحتلال يستوجب إدراج المجموعات اليهودية الاستيطانية على لوائح الإرهاب العالمي.
وندد المجلس بتصريحات "يائير لبيد" زعيم حزب "هناك مستقبل" التي أشار فيها إلى أن مستوطنة معاليه أدوميم والقدس المحتلة جزء من دولة إسرائيل، وأن الإسرائيليين يجب أن ينفصلوا عن الفلسطينيين وأن لا تبقى حياتهم مرتبطة بهم.
وأكد المجلس أن هذه التصريحات تنم عن الجهل والغرور والعنصرية المتجذرة في العقلية الإسرائيلية، التي تصر على تجاهل عبر التاريخ، وعلى الاعتقاد بأنه يمكن إخضاع الشعوب وفرض الوقائع بالقوة العسكرية.
وفي السياق ذاته، عبّر المجلس عن إدانته واستنكاره لقيام المتطرفين اليهود بخط عبارات عنصرية مسيئة على جدران كنيسة دير "رقاد العذراء"، في جبل صهيون في القدس المحتلة، مؤكداً بأن هذه الخطوة هي استمرار للسياسة العنصرية المتطرفة ضد كل ما هو غير يهودي وهي ترجمة فعلية للدعوات التي يطلقها كبار الحاخامات لإحراق المساجد والكنائس في القدس المحتلة، وتقويض حركة غير اليهود في المدينة، وتجديد منظمة "لاهافا" الاستيطانية دعواتها لحرق الكنائس في القدس،
ومنع احتفالات عيد الميلاد، إضافة إلى حملات التشجيع والتحريض العنصرية التي يطلقها بعض الوزراء وأعضاء الكنيست وكبار المسؤولين الإسرائيليين.
أشاد مجلس الوزراء بالتحرك الجاد والمستمر للاتحاد الأوروبي لدعم حل الدولتين، وبتأكيده على أن الاستيطان غير شرعي بموجب القانون الدولي، وبأنه يشكل عقبة أمام السلام ويجعل من حل الدولتين أمراً مستحيلاً، مثمناً دوره والتزام دوله الأعضاء بضمان استمرار التنفيذ الكامل والفعال لتشريعات الاتحاد الأوروبي الحالية والترتيبات الثنائية التي تنطبق على منتجات المستوطنات، والتزامه بأن تشير كل الاتفاقات المبرمة بين دولة إسرائيل والاتحاد الأوروبي بشكل لا لبس فيه وبشكل صريح إلى عدم انطباقها على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
واعتبر المجلس أن هذا الدور الأوروبي يشكل دفعةً هامة لجهود القيادة الفلسطينية نحو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أشاد المجلس بالقرار الذي اتخذته الكنيسة الميثودية المتحدة بسحب استثماراتها من مجموعة من البنوك الإسرائيلية المتورطة بتمويل المشاريع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، مرحباً كذلك بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حول مساهمة الأعمال التجارية في المستوطنات في انتهاك إسرائيل لحقوق
الإنسان الفلسطيني، ودور قطاع الأعمال الدولي والإسرائيلي في دعم الاستعمار الاستيطاني في دولة فلسطين المحتلة، ومساهمته في نظام التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل على الشعب الفلسطيني، ومصادرة إسرائيل للأراضي والمياه وغيرها
من الموارد الطبيعية، وسيطرتها الكاملة على جميع مناحي الحياة للفلسطينيين المقيمين فيما يسمى مناطق (ج) وتهجيرهم قسراً بهدف توسيع المستوطنات، داعياً كافة دول العالم إلى سحب استثماراتها من كافة الشركات والمنظمات الداعمة للاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، ومؤكداً على أن الاستيطان الإرهابي الإسرائيلي الذي يتصاعد يومياً ليفتك بالأرض الفلسطينية ضمن سياسة حكومية رسمية، وبتمويل مباشر من الحكومة الإسرائيلية، يستوجب من المحكمة الجنائية الدولية التي قدم لها ملف الاستيطان، بسرعة التحرك وفتح تحقيق في هذه الجريمة، كما أن ما تقوم به عصابات المستوطنين وما يسمى بعصابات "دفع الثمن" و"شبيبة التلال" الإرهابيتين من جرائم تحت سمع وبصر وحماية قوات الاحتلال يستوجب إدراج المجموعات اليهودية الاستيطانية على لوائح الإرهاب العالمي.
وندد المجلس بتصريحات "يائير لبيد" زعيم حزب "هناك مستقبل" التي أشار فيها إلى أن مستوطنة معاليه أدوميم والقدس المحتلة جزء من دولة إسرائيل، وأن الإسرائيليين يجب أن ينفصلوا عن الفلسطينيين وأن لا تبقى حياتهم مرتبطة بهم.
وأكد المجلس أن هذه التصريحات تنم عن الجهل والغرور والعنصرية المتجذرة في العقلية الإسرائيلية، التي تصر على تجاهل عبر التاريخ، وعلى الاعتقاد بأنه يمكن إخضاع الشعوب وفرض الوقائع بالقوة العسكرية.
وفي السياق ذاته، عبّر المجلس عن إدانته واستنكاره لقيام المتطرفين اليهود بخط عبارات عنصرية مسيئة على جدران كنيسة دير "رقاد العذراء"، في جبل صهيون في القدس المحتلة، مؤكداً بأن هذه الخطوة هي استمرار للسياسة العنصرية المتطرفة ضد كل ما هو غير يهودي وهي ترجمة فعلية للدعوات التي يطلقها كبار الحاخامات لإحراق المساجد والكنائس في القدس المحتلة، وتقويض حركة غير اليهود في المدينة، وتجديد منظمة "لاهافا" الاستيطانية دعواتها لحرق الكنائس في القدس،
ومنع احتفالات عيد الميلاد، إضافة إلى حملات التشجيع والتحريض العنصرية التي يطلقها بعض الوزراء وأعضاء الكنيست وكبار المسؤولين الإسرائيليين.
