"الشارقة للتحكيم التجاري الدولي" يعتمد الخطة التشغيلية لعام 2016 والقائمة الأولى للمحكمين المعتمدين

رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي " تحكيم" برئاسة سعادة عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة اليوم أول اجتماعاتها في العام 2016. وتم خلال الاجتماع الذي عُقد في المقر الرئيسي للمركز بأكسبو الشارقة مناقشة واعتماد ميزانية المركز خلال العام الجاري.

وفي إطار استراتيجيته الرامية إلى نشر ثقافة التحكيم التجاري في مجتمع الأعمال بالشارقة وإيجاد جيل جديد من المحكمين ومواكبة أحدث المستجدات في مجال التحكيم التجاري على مستوى العالم، اعتمدت اللجنة خلال اجتماعها أيضاً الخطة التشغيلية للمركز خلال العام الجاري، والدورات التدريبية و ورش العمل التي سيتم عقدها، إلى جانب المؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في التحكيم التجاري التي من المقرر أن يشارك بها المركز.  

وتتضمن خطة عمل المركز خلال العام الجاري الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها للحصول على أقصى درجات رضا العملاء، وذلك من خلال تقليل زمن انتظارهم والحصول على الاستشارة اثناء زياتهم للمركز. كما تتضمن خطة العمل أيضاً عقد دروات تدريبية دورية لموظفي المركز، وتنظيم ورش عمل للمحكمين ومجتمع الأعمال في الشارقة، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع كافة مؤسسات الحكومية والخاصة ومراكز التحكيم الأخرى في مختلف أنحاء العالم، وذلك بهدف تسهيل إجراءات التحكيم، وتقليل الزمن اللازم للبت في الأحكام النهائية لمختلف القضايا الواردة، بما يساهم في تعزيز مكانة إمارة الشارقة باعتبارها بيئة جاذبة للأعمال يسودها الاستقرار الاستثماري.

وخلال اجتماعها، ناقشت اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي بنود محضر الاجتماع السابق الذي عقدته بنهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، بالإضافة لقائمة المحكمين الدوليين لدى مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي قبل اعتمادها.

ويأتي اعتماد القائمة الأولى من الخبراء والمحكمين الدوليين وفقاً للمعايير التي يعتمدها المركز، وفي إطار حرصه على إنجاز القضايا الواردة اليه بأعلى مستويات الشفافية والحيادية. وتضم قائمة المحكمين كل من: الدكتور إبراهيم حسن الملا، وهو محكم إماراتي ومحامي ومستشار قانوني متخصص في المجال الشرعي والقانوني لدى العديد من مراكز التحكيم المحلية والعربية والدولية في العديد من القطاعات، بما فيها التأمين، والمقاولات، والبنوك وغيرها من القطاعات الاقتصادية، وهو أيضاً محاضر بأكاديمية القضاء في أبوظبي. والملا حاصل على درجة الدكتوراه في الشريعة والقانون.

كما تضم أيضاً الدكتور حمزة الحداد، وهو وزير العدل الأردني السابق حاصل على ليسانس حقوق من جامعة دمشق؛ وماجستير ودكتوراه في الحقوق من جامعة القاهرة ودرجة الدكتوراه أيضاً في الحقوق من جامعة بريستول. والحداد شغل سابقاً الأمين العام للاتحاد العربي للتحكيم الدولي، وهو عضو مجلس محافظي مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي؛ وعضو سابق في مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، وممثل للأردن في قائمة المركز الدولي لحس ممنازعات الاستثمار، ولديه عشرات المقالات والكتب في التحكيم التجاري باللغة العربية أو الانجليزية.

وتضم أيضاً السيدة الدكتورة نائلة عبيد، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة السوربون الفرنسية، ولديها العديد من المؤلفات والكتب في القانون، وتشغل حالياً منصب رئيس معهد المحكمين القانونيين إلى جانب كونها متخصصة في القانون التجاري الدولي وخبيرة في القوانين بالشرق الأوسط وقوانين المعاملات التجارية الإسلامية.

كما تضم القائمة أيضاً الاستاذ زايد سعيد الشامسي، وهو محكم إماراتي حاصل على الليسانس في القانون وعلوم الشرطة ومحاضر قانوني لدى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وعضو في العديد من الجمعيات، بما فيها جمعية التراخيص الدولية، جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وهو أيضاً محكم تجاري لدى الغرفة المصرية للتحكيم التجاري.

وتضم القائمة الأولى من المحكمين المعتمدين لدى المركز أيضاً الاستاذ علي الهاشمي، وهو حاصل على شهادة الماجستير في القانون من جامعة بوسطن الأمريكية، والهاشمي محكم تجاري معتمد لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ولديه العديد من المقالات المنشورة في الصحف المحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة حول مواضيع ذات صلة بالقانون التجاري.

وتضم القائمة المحكمين التي تم اعتمادها كل من السيد اليك إيمرسون، وهو محكم مستقل ومستشار قانوني، ويشغل منصب عضو مجلس الإدارة لدى العديد من الجهات الحكومية والخاصة. والسيد جون ماكغوين، وهو محكم متخصص في العديد من القطاعات الاقتصادية، ويشغل عضو مجلس إدارة العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية، بما فيها مجموعة العمل الأمريكية في أبوظبي وهيئة رأس الخيمة للمناطق الحرة.  

كما تضم القائمة أيضاً حسن عرب، وهو محكم إماراتي حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة ولونغونغ في استراليا.

كما تضم القائمة أيضاً السيد علي العيدروس، وهو محكم إماراتي معتمد دولياً ومركز دبي المالي العالمي ويمتلك خبرة تتجاوز 30 عاماً في مجال التحكيم التجاري قضايا الشركات، وسبق له تمثيل دولة الإمارات في غرفة التجارة والصناعة الدولية في باريس. والسيد عيدورس حاصل على ليسانس القانون والقانون الإسلامي من جامعة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولدية العديد من الشهادات في مجال التحكيم التجاري محلياً وعالمياً.

كما تشتمل قائمة المحكمين لدى مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي على المحكم الإماراتي محمد السويدي وهو حاصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة بوسطن الأمريكية، ومحكم تجاري معتمد لديه عضوية العديد من الهيئات والمؤسسات المحلية والعالمية، بما فيها عضوية معهد المحكميين القانونيين. وتضم

بهذه المناسبة، قال سعادة عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري: " نحرص دوماً في مركز الشارقة للتحكيم التجاري على تقديم خدمات فائقة الجودة لعملائنا لتعزيز مكانته باعتباره الوجهة الأولى لتسوية النزاعات التجارية في الشارقة، ومن هنا فقد قمنا خلال اجتماعنا اليوم بمناقشة واعتماد الخطط التي من شأنها تسريع وتيرة تحقيق أهدافنا المتمثلة في ترسيخ استقرار البيئة الاستثمارية في الشارقة، والعمل على نشر ومستوى مستوى الوعي بثقافة التحكيم التجاري ومدى أهميتها في توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات والشركات."

وأضاف:" منذ تأسيس المركز، نحرص دوماً على الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة، ولذلك قمنا خلال الاجتماع أيضاً باعتماد قائمة المحكمين التجاريين المعتمدين لدينا، وقد جاء اختيارنا لهذه القائمة بعد الإطلاع على خبراتهم ومهاراتهم الكبيرة لمعرفة مدى توافقها مع متطلبات ومعايير المركز المتعلقة بإختيار المحكمين، بينما سنقوم خلال الفترة المقبلة بالنظر في المزيد من الطلبات المقدمة للمركز لإختيار المحكمين، بما يتناسب واحتياجاتنا ومتطلباتنا، بما يساهم في تقديم خدمات تحكيم فائقة الجودة وفقاً لأرقى المعايير العالمية في أسرع وقت ممكن."