حماية يصدر التقرير السنوي حول الانتهاكات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال العام 2015

رام الله - دنيا الوطن
صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق المواطنين في قطاع غزة خلال العام المنصرم 2015، حيث عادت لتشديد الحصار على القطاع متجاهلة كافة التفاهمات والتزامات التهدئة التي تم التوافق عليها في أعقاب عدوان 2014، ويمكن وصف العام المنصرم بأنه عام العقوبات الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث فرضت سلطات الاحتلال قيودا مشددة على حركة التنقل عبر المعابر، وحرية نقل البضائع، ومنعت دخول العشرات من السلع والمواد الأساسية اللازمة لمشاريع البنية التحتية والأشغال المدنية، ومشاريع اعادة الاعمار، كما واصلت سياسة الترهيب والرعب بحق السكان المدنيين خصوصا على طول الشريط الحدودي، ومنعت المزارعين من مزاولة أعمالهم.

ووفقا للمعلومات التي جمعتها وحدة البحث الميداني والتوثيق بمركز حماية لحقوق الانسان فقد هاجمت قوات الاحتلال المناطق الحدودية، وصعدت من هجماتها على المواطنين بالقرب من المناطق الحدودية، كما استمرت في انتهاج سياسة التوغل داخل الأراضي الفلسطينية ومهاجمة المواطنين والاعتداء عليهم وتدمير الممتلكات والأعيان والمزارع، متجاهلة اتفاقات التهدئة، والاتفاقات الأخرى الموقعة مع الفلسطينيين والتي تفرض على سلطات الاحتلال عدم دخول الاراضي الفلسطينية، والقيام باي انتهاكات بحق المدنيين، كما تتجاهل القانون الدولي، والعهد الدولي لحقوق الانسان، واتفاقية جنيف الرابعة.

وخلال العام 2015 المصرم هاجمت قوات الاحتلال المواطنين في قطاع غزة بصورة شبه يومية، حيث قامت بـ 194 عملية إطلاق نار من الأبراج العسكرية المنتشرة على طول الحدود، و44 عملية توغل وفقا لما رصده باحثي مركز حماية لحقوق الانسان خلال العام المذكور، متسببة في إثارة الخوف والهلع في أوساط المدنيين، وملحقة أضرار بليغة في ممتلكات وأراضي المواطنين. وبحسب المعلومات التي جمعوها فقد نتج عن ذلك مقتل 27مواطنا، واصابة 825 آخرين، واعتقال 130.

وفي ذات السياق فقد صعدت قوات الاحتلال خلال العام من اعتداءاتها بحق الصيادين خلال العام بصورة غير مسبوقة حيث وثق باحثو مركز حماية لحقوق الانسان 159 اعتداء على الصيادين في عرض البحر، واصابت واعتقلت العشرات منهم، كما الحقت اضرار كبيرة بمراكبهم وشباكهم. كما قامت قوات الاحتلال بإغلاق معبر كرم ابو سالم 112 يوما خلال العام بواقع يزيد عن 30% من أيام العام، وهو ما تسبب في الحاق أضرار كبيرة في كافة القطاعات المدنية الاقتصادية والخدمية