الوزير كحلون يرد على استجواب النائب غنايم حول عدم وجود عرب في المجلس القطري للتنظيم والبناء

رام الله - دنيا الوطن
في رده على استجواب تقدم به النائب مسعود غنايم (رئيس كتلة القائمة المشتركة، الحركة الإسلامية) حول عدم وجود أي ممثل عربي كعضو في المجلس القطري للتنظيم والبناء، أشار وزير المالية موشيه كحلون أنه من بين 36 عضوا في المجلس القطري للتنظيم والبناء هناك فقط عضوان عربيان هما صالح سليمان رئيس مجلس محلي بعينة نجيدات، ووجيه كيوف رئيس مجلس محلي عسفيا، في حين هناك خمسة رؤساء مجالس بمنصب قائم بأعمال في عضوية المجلس القطري للتنظيم والبناء هم: جابر حمود رئيس مجلس ساجور، عامر أبو معمر رئيس مجلس شقيب السلام، المرحوم مطاوع أبو عرار رئيس مجلس عرعرة النقب السابق، إبراهيم زعبي وهاشم حسين من مكتب رئيس الحكومة.

وكان النائب غنايم قد أرسل استجوابا لوزير المالية حول المعطيات التي كشف عنها تقرير المحامي قيس ناصر والتي أظهرت عدم وجود أي ممثل عربي في عضوية المجلس القطري للتخطيط والبناء وفي لجان وأجهزة التنظيم والبناء القطرية.

وبحسب رد الوزير على الاستجواب فإن عدد أعضاء المجلس القطري للتنظيم والبناء هو 36 عضوا، يختار الوزير من بينهم 15 عضوا، ثلثهم بحاجة لتوصية أو استشارة من جهات أخرى يحددها القانون، بينما بقية الـ 21 عضوا يتم اختيارهم من قبل الأجسام التي يمثلونها، وفي هذا الصدد أكد الوزير أنه سيعمل- كما الوزراء السابقين له- على حث هذه الأجسام بأن تراعي في اختياراتها وجود ممثلين عن الوسطين العربي واليهودي.

وأكد الوزير أن ما ذكره سابقا بخصوص عضوية المجلس القطري للتنظيم والبناء ينطبق أيضا على اللجان اللوائية والمؤسسات القطرية للتنظيم والبناء.

وفيما يخص قضايا التنظيم والبناء في المجتمع العربي ذكر الوزير أنه في السنوات الأخيرة يعمل المجلس القطري والمؤسسات ولجان التنظيم والبناء اللوائية على إصلاحات عديدة في قضايا التنظيم والبناء في المجتمع العربي، بالتنسيق مع رؤساء السلطات المحلية وممثلي الجمهور العرب.

ومن هذه الإصلاحات والخطوات التي ذكرها الوزير: الإعلان عن مناطق مفضلة للسكن في السلطات المحلية العربية، الشروع بخطط هيكلية لعشرات البلدات العربية بعشرات ملايين الشواقل، الشروع بخطة هيكلية قطرية لإقامة بلدة عربية جديدة، الشروع بإصلاحات قانونية لتسهيل عمليات التنظيم والبناء في المجتمع العربي استكمالا لقرار الحكومة المنبثق عن توصيات طاقم الـ 120 يوما، إضافة لتقديم عدة خدمات ومكاتبات باللغة العربية.