السوداني يشرف على ترديد القسم من قبل مفتشي العمل
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان دعم القطاع الخاص ومتابعة عمل فرق تفتيش العمل من اهم اولويات عمل الوزارة في هذه المرحلة .
وبين السوداني خلال اشرافه على ترديد اليمين القانونية من قبل خريجي دورة مفتشي العمل ان الجولات التفقدية للمحافظات كشفت عن وجود ضعف في جانب التفتيش لمواقع العمل في تلك المحافظات كون عدد المفتشين لا يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتق اقسام التفتيش في تلك المحافظات ، فضلا عن ضعف الجانب التوعوي والثقافي لاصحاب العمل وعدم تجاوبهم مع لجان التفتيش .
واضاف ان هدف الوزارة هو زيادة عدد مفتشي العمل لتغطية مساحة قطاع العمل في البلاد كونه من اولويات عمل الوزارة في ضمان حقوق الطبقة العاملة ، مشيرا الى ان الوزارة تسعى الى الاستفادة من التجارب المماثلة في الدول المتقدمة لتوسيع نطاق تفتيش العمل في البلاد وزيادة وتطوير قابليات المفتشين .
وأكد اهمية تطبيق معايير النزاهة والدقة والحرص في تنفيذ فقرات قانون العمل من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها فرق المفتشين لمواقع العمل المختلفة ، لافتا الى ان وجود نص قانوني لترديد القسم مشروط بحضور الوزير يدل على مدى اهمية لجان التفتيش والعمل الذي تقوم به وما يمكن ان تحققه اذا ما عملت وفق المعايير والضوابط الواجب اتباعها.
واوضح ان قانون العمل النافذ جزء مهم من مواده يعتمد بالاساس على مفتشي العمل في مراقبة وتشخيص حجم العمالة في القطاعات الاقتصادية ومدى تطبيق فقرات العمل واجراءات السلامة المهنية الخاصة ببيئة العمل وتوفير الضمان الاجتماعي لشريحة العمال ، لافتا الى ان مفتش العمل يمثل الوزارة في تنفيذ فقرات قانون العمل بدقة عالية ، كما ان التقرير الذي يقدمه يعد وثيقة ودليلا قاطعا تعتمده المحاكم الخاصة في اصدار القرار .
واشار الى ان البلد يمر بظروف اقتصادية صعبة دعته الى التوجه نحو تفعيل القطاعات الاخرى وابرزها دعم القطاع الخاص لكنه يحتاج الى آليات عمل كبيرة جزء منها ضمان حقوق العمال ، مبينا ان الوزارة تسعى الى ضمان حقوق شريحة العمال وبيئة العمل السليمة في القطاع الخاص من خلال اجراءاتها المتعلقة بالضمان الاجتماعي للعمال وفرق تفتيش العمل المكلفة باجراء زيارات تفتيشية لمواقع العمل في بغداد والمحافظات للتأكد من تنفيذ التعليمات والضوابط الخاصة بقانون العمل في تلك المواقع .
يذكر ان عدد المشاركين في دورة مفتشي العمل (31) مشاركا من بغداد والمحافظات بواقع (عشرة) من محافظة بغداد و(ستة) من البصرة و(ثلاثة) من كربلاء والبقية موزعون بين المحافظات الاخرى ، وان اليمين القانونية محددة بالمادة 119 / ثانيا من قانون العمل النافذ رقم 71 لسنة 1987 ونص اليمين : ( اقسم بالله وبشرفي ان اقوم بواجبي بامانة وحياد وان لا افشي سرا من اسرار المهنة التي اطلع عليها بحكم وظيفتي هذه حتى بعد تركي لها ).
قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمد شياع السوداني ان دعم القطاع الخاص ومتابعة عمل فرق تفتيش العمل من اهم اولويات عمل الوزارة في هذه المرحلة .
وبين السوداني خلال اشرافه على ترديد اليمين القانونية من قبل خريجي دورة مفتشي العمل ان الجولات التفقدية للمحافظات كشفت عن وجود ضعف في جانب التفتيش لمواقع العمل في تلك المحافظات كون عدد المفتشين لا يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتق اقسام التفتيش في تلك المحافظات ، فضلا عن ضعف الجانب التوعوي والثقافي لاصحاب العمل وعدم تجاوبهم مع لجان التفتيش .
واضاف ان هدف الوزارة هو زيادة عدد مفتشي العمل لتغطية مساحة قطاع العمل في البلاد كونه من اولويات عمل الوزارة في ضمان حقوق الطبقة العاملة ، مشيرا الى ان الوزارة تسعى الى الاستفادة من التجارب المماثلة في الدول المتقدمة لتوسيع نطاق تفتيش العمل في البلاد وزيادة وتطوير قابليات المفتشين .
وأكد اهمية تطبيق معايير النزاهة والدقة والحرص في تنفيذ فقرات قانون العمل من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها فرق المفتشين لمواقع العمل المختلفة ، لافتا الى ان وجود نص قانوني لترديد القسم مشروط بحضور الوزير يدل على مدى اهمية لجان التفتيش والعمل الذي تقوم به وما يمكن ان تحققه اذا ما عملت وفق المعايير والضوابط الواجب اتباعها.
واوضح ان قانون العمل النافذ جزء مهم من مواده يعتمد بالاساس على مفتشي العمل في مراقبة وتشخيص حجم العمالة في القطاعات الاقتصادية ومدى تطبيق فقرات العمل واجراءات السلامة المهنية الخاصة ببيئة العمل وتوفير الضمان الاجتماعي لشريحة العمال ، لافتا الى ان مفتش العمل يمثل الوزارة في تنفيذ فقرات قانون العمل بدقة عالية ، كما ان التقرير الذي يقدمه يعد وثيقة ودليلا قاطعا تعتمده المحاكم الخاصة في اصدار القرار .
واشار الى ان البلد يمر بظروف اقتصادية صعبة دعته الى التوجه نحو تفعيل القطاعات الاخرى وابرزها دعم القطاع الخاص لكنه يحتاج الى آليات عمل كبيرة جزء منها ضمان حقوق العمال ، مبينا ان الوزارة تسعى الى ضمان حقوق شريحة العمال وبيئة العمل السليمة في القطاع الخاص من خلال اجراءاتها المتعلقة بالضمان الاجتماعي للعمال وفرق تفتيش العمل المكلفة باجراء زيارات تفتيشية لمواقع العمل في بغداد والمحافظات للتأكد من تنفيذ التعليمات والضوابط الخاصة بقانون العمل في تلك المواقع .
يذكر ان عدد المشاركين في دورة مفتشي العمل (31) مشاركا من بغداد والمحافظات بواقع (عشرة) من محافظة بغداد و(ستة) من البصرة و(ثلاثة) من كربلاء والبقية موزعون بين المحافظات الاخرى ، وان اليمين القانونية محددة بالمادة 119 / ثانيا من قانون العمل النافذ رقم 71 لسنة 1987 ونص اليمين : ( اقسم بالله وبشرفي ان اقوم بواجبي بامانة وحياد وان لا افشي سرا من اسرار المهنة التي اطلع عليها بحكم وظيفتي هذه حتى بعد تركي لها ).

التعليقات