“وكالة سيارات شهيرة” تستغل مواطن وتبيعه سيارة مستخدمة على أنها جديدة بربع مليون ريال

رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
تعرض أحد المواطنين لغش تجاري، من فرع وكالة شهيرة للسيارات الأمريكية في مدينة جدة.

الضحية اشترى مركبة عائلية على أنها جديدة ودفع مقابلها مبلغاً كبيراً، لكنه تفاجأ أنها كانت مستخدمة لدى شركة تأجير سيارات قبل أن تنقل ملكيتها له، إذ طارت وكالة سيارات شهيرة بتحويشة مواطن بعد أن باعته سيارة مستخدمة.

وفي التفاصيل قال المواطن “ع . ش” لـ”صحيفة محلية”، إنه تقدم لأحد فروع وكيل السيارات الأمريكية الشهيرة في مدينة جدة، لشراء سيارة عائلية فاخرة تجاوزت قيمتها أكثر من ربع مليون، وعند الوصول إلى المعرض الواقع في طريق المدينة في محافظة جدة، حيث عرضت عليه أربع سيارات، اختار واحدة وتم عمل عقد البيع ودفع المبلغ لإكمال إجراءات الاستلام، وكالعادة تتأخر إجراءات استخراج رخصة السير وملكية المركبة ليومين.

وأضاف: لكن والغريب في الأمر أيضاً أنه من المعتاد في حال شراء سيارة جديدة وعند نقل ملكيتها تصل رسالة نصية لصاحب المركبة بإصدار جديد لرخصة سير ولكنه تسلم السيارة بلوحات وبدون رخصة سير وبمفتاح واحد، وبعد الاستفسار قال موظف الوكالة إن ماكينة طبع رخص السير بالمرور معطلة وأن المفتاح الثاني سوف يأتي مع رخصة السير بعد يومين.

وأثار ذلك، شكوك المشتري فتم الاستعلام عن طريق نظام أبشر فوجد أن المركبة لم تسجل باسمه فتم الاتصال وقيل له إن المرور يعطي اللوحات أولاً ثم تصدر رخصة السير لاحقاً، وبعد فترة تفاجأ المواطن بأن الرسالة النصية التي وصلته هي بأنه تم نقل ملكية السيارة برقم لوحة ونوع مركبة إلى ملكيته، بمعنى أن المركبة قد صدر لها رخصة سير سابقة وكانت على ملكية شخص آخر.

والغريب من هذا كله، أن وقت وصول الرسالة كان عند المساء وليس في فترة الدوام الرسمي للدوائر الحكومية، معنى هذا أن المركبة تم نقل ملكيتها عن طريق معرض للسيارات في الفترة المسائية.

وأشار: وعند استلام رخصة السير لاحظ المواطن أنه تبقى فيها سنتان وثلاثة أشهر وأنها كانت تحت ملكية المالك الأول لمدة تسعة أشهر إلى حين نقل ملكيتها له حيث أصبح هو المالك الثاني، ولم يتم تسليمه المفتاح الثاني، ما يدل على أن بها بعض الخدوش، قد يدلل على استخدام السيارة، ويعتقد أنهم سوف يصدرون له مفتاحاً جديدًا.

وبين المواطن أنه استفسر عن المركبة للتأكد أكثر من أنها قد استخدمت من قبل، موضحاً أنه وبعد الاستفسار عن المركبة، وجد أنها كانت مسجلةً على ملكية إحدى الشركات لتأجير السيارات لمدة تسعة أشهر إلى يوم نقل الملكية وأن من باعه السيارة هي شركة تأجير السيارات وليس الوكيل، حيث نقلت السيارة من شركة لتأجير السيارات إلى المواطن، وهنا قطع الشك باليقين فكل هذه الأدلة تثبت أن الشركة الأم قامت بالتلاعب وخداع المشتري، ما أثار شكوكه في أرقام الكيلوميترات وإعادتها إلى الصفر ومن ثم بيعها مرة أخرى على المواطنين على أنها جديدة.

ولفت: عند مراجعتي للشركة ومطالبتهم بتوضيح الأمر، وأن المركبة مستعملة وتم بيعها لي على أنها جديدة وأني أصبحت المالك الثاني للسيارة تحججوا بأن كلامه غير صحيح وأن المركبة لم تسلم لأحد غيري من قبل، مؤكداً أنه عند مواجهتهم بالأدلة والبراهين قاموا بالتعذر وإقفال باب الحوار معي والمماطلة في الاستماع إلى أو الحوار.

وأردف: تقدمت ببلاغ لوزارة التجارة وتم استقبال البلاغ وإعطائي رقم 10473929 ولكن دون جدوى حتى الآن، مضيفاً بأن وزير التجارة المهندس توفيق الربيعة، له صولات وجولات في إيقاف مثل هذه الحالات من الغش التجاري ولا يخفى على الجميع ما قام به في الفترة الأخيرة من إيقاف وإغلاق محلات تجارية، ثبت عليها التلاعب والغش التجاري بحق المواطن.

وذكر: الشركة تماطل في شكواي لأكثر من أربعة أيام حتى يتمكنوا من إطالة المشكلة في محاولة منهم لإيجاد مخرج لهم وتلافي الغش الواقع علي وما أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل.

وطالب المواطن بتدخل الجهات المعنية لإنصافه وإعطائه حقه المسلوب ومحاسبة الوكيل وموظفيه.

وإحقاقاً للحق، قامت بدورها الصحيفة “المحلية”، بالاتصال على مدير المعرض الشهير بالمنطقة الغربية، للتعليق على القضية والشكوى، إلا أنه فضل عدم التصريح.

ومن جانبه، أوضح المحامي عبدالرحمن مشعل الراجحي: فيما يخص قضية المواطن ومن خلال الوثائق الرسمية فتعتبر الشركة قد قامت بالتدليس على المواطن وأدخلت الغش في عملية البيع بأن باعت سيارة مستعملة على أنها جديدة مما يعد أمراً مخالفاً مخالفة صريحة للأنظمة ويحق للمواطن المتضرر بأن يلجأ لفرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة جدة لإلزام الشركة البائعة برد المبلغ الذي دفعه المواطن وأخذ سيارتها أو باستبدال السيارة بسيارة أخرى جديدة، بشرط أن يوافق المواطن على الاستبدال، وفي حالة عدم اتخاذ أي إجراء ضد الشركة عن طريق فرع الوزارة، فيتم الرفع بخطاب لوزير التجارة بذلك.

وشدد “الراجحي” على فرض غرامات كبيرة، تجعلهم يلتزمون بالنظام وعدم التدليس والغش على المواطنين ويكون عبرة لغيره من الشركات.

وأضاف: ومع الأسف الشديد، فقد كثر التحايل من قبل بعض شركات بيع السيارات وذلك ببيع سيارات مستعملة للمواطنين على أنها جديدة، ما يضر بالمواطن ضررًا كبيراً حيث إن هذا المواطن قد بذل من جهده ووقته الكثير؛ حتى يتمكن من شراء سيارة جديدة، وذلك لتفي باحتياجاته واحتياجات أسرته.

وذكر: ليس من المنطقي أن تكون هذه السيارة نقمة على المواطن بأن تجعل منه مراجعاً دائماً لدى الجهات المختصة لأخذ حقه من هذه الشركات التي تضرب بالأنظمة عرض الحائط، وعلى وزارة التجارة تشديد الرقابة عليهم بشكل مكثف أكثر من الموضع الحالي، ويجب على الوزارة أن تضرب بيد من حديد، لكل شركة تقوم بالغش والتدليس على المواطنين.