المصريين الأحرار: قرارات البنك المركزي الأخيرة حول السيطرة علي العملة خاطئة

رام الله - دنيا الوطن
وصف المهندس محمد البيلي الخبير الاقتصادي، وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين للأحرار، قرارات البنك المركزي الأخيرة و التي تهدف للسيطرة علي العملة و منع التلاعب، بالخاطئة، موضحا أن هذه القرارات أوقفت الحركة الداخلية لإدارة الأموال و ألغت أي تمويل للشركات التجارية التي تستورد البضائع للبلاد سواء بضائع يتم تصنيعها في مصر أو لا يتم تصنيعها.

وأضاف المهندس محمد البيلي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه القرارات  حددت ٧ سلع يمكن تمويل إستيرادها ولكنها أغفلت سلع كثيرة جدا مهمة لحركة الإقتصاد و التنمية و كان يجب علي البنك المركزي الدراسة المتأنية لجميع السلع و مدي إحتياج الإقتصاد و التنمية لهذه السلع .

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه في قطاع التنمية العقارية ليس كل إحتياجها هو الأسمنت و الرمل و الزلط و الحديد المتوافر في مصر و لكن كافة الإحتياجات الأخري مثل المهمات الميكانيكية و الكهربية تستورد أغلبها من الخارج و ليس لها مثيل مصري و بهذه الطريقة تتوقف حركة التنمية في هذا المجال.

وتابع "كما يحتاج قطاع التنمية العقارية لهذه الإحتياجات إلا أن كافة قطاعات الصناعة و البترول تحتاج الي هذه المهمات وهذا مثل بسيط و يسري علي إحتياجات كافة القطاعات فليس الحل أن نغلق الإستيراد و نوقف الحركة بدون النظر إلي الإستثمار و التنمية.

وأشار المهندس محمد البيلي، إلي أن البنك المركزي من المفترض أنه يهدف لتشجيع الصناعة و إقراض البنوك للشركات المتوسطة والصغيرة، متسائلا  كيف لهذه الشركات أن تقيم صناعات متوسطة و صغيرة و ليس هناك أراضي طبقا لتصريحات و زير الإستثمار؟،  ولو بحثنا عن أراضي نجد المتر بحوالي من ٧٠٠ الي ١٥٠٠ جنيه المتر.

وطالب الخبير الاقتصادي، من المسئولين  التوضيح كيف للمستثمر أن يدفع كل ماله في الأرض و كيف يمول شراء الماكينات و المواد الخام و مصاريف التشغيل الي آخره. هذا و نحن نعيش علي ٧٪ من أرض مصر فكيف نقبل أن نصدق تصريح السيد الوزير بأن ليس هناك أراضي للإستثمار و الزراعة؟، موجها نداء للسادة الوزراء بضرورة التنسيق بينهم و العمل بالتوازي فليس الحل أن يعمل البنك المركزي في وادي و المالية في وادي و الإستثمار في وادي و كل يعمل ما يستطيع بدون تنسيق. 

إرحموا مصر يا سيادة الوزراء و إجعلوا مجهوداتكم بالتنسيق بدلا من أن تذهب مع الرياح