سورية في المؤتمر السنوي الثالث والعشرين لطلاب القانون الدولي الكنديين

رام الله - دنيا الوطن

يحل الدكتور حلمي الزواتي، أستاذ القانون الجنائي الدولي، ورئيس المركز الدولي للمساءلة القانونية والعدالة (ICLAJ)، والرئيس السابق للجنة الدولية للدفاع عن ضحايا العنف الجنسي خلال النزاعات المسلحة، ضيفا على المؤتمر السنوي الثالث والعشرين لطلاب القانون الدولي الكنديين، الذي ستعقد جلساته يوم الجمعة، 29 كانون الثاني الجاري، في مدرج المحكمة الصورية، في كلية أوسجود للقانون (Osgoode Hall Law School) بجامعة يورك. نظم المؤتمر جمعية القانون الدولي في كل من كلية القانون بجامعة تورنتو وكلية أوسجود للقانون. وسيتحدث الدكتور الزواتي في الجلسة المخصصة لمناقشة جرائم العنف الجنسي خلال الحروب عن إشكاليات ملاحقة مرتكبي الجرائم الجنسية الناجمة عن النزاع المسلح في سوريا تحت نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

والدكتور الزواتي فقيه وأستاذٌ في القانونِ الدّولي المـُقارن، وَ مُحامٍ دولي لحقوقِ الإنسان، وواضع نظرية التوسيم وعدالة التناسب في القانون الجنائي الدولي. كما قدم، على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، مساهمات جليلة أثرت القانون الجنائي الدولي علميا وعمليا. وله عشرات الأبحاث العلمية المنشورة التي تناولت جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة الجنس البشري. كما نظم وشارك في عدة مؤتمرات دولية عن هذه الجرائم في كندا وحول العالم. وقدم أيضا للمكتبة العالمية عددا من الكتب القانونية ذات الاختصاص، والتي تدرس حاليا في مختلف جامعات العالم. ولعل أهم هذه الكتب بحثه المعمق عن نظرية الجهاد ومفهوم حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، وعنوانه:

 Is Jihad a Just War?: War, Peace, and Human Rights under Islamic and Public International Law ، حيث دحض فيه نظرية صراع الحضارات لصمويل هنتنجتون وافتراءات المستشرقين من أمثال برنارد لويس ودانيال بايبس، وكذلك كتابه الجديد:

Fair Labelling and the Dilemma of Prosecuting Gender-Based Crimes at the International Criminal Tribunals

والذي صدر حديثا عن مكتبة جامعة أوكسفورد، حيث ناقش فيه معضلة فشل المحاكم الجنائية الدولية في إنصاف ضحايا العنف الجنسي خلال النزاعات المسلحة في جمهوريات يوغسلافيا السابقة، ورواندا، وسيراليون، والكنغو، وإفريقيا الوسطى.

 كما سبق للدكتور الزواتي أن تحدث في العام الماضي أمام لجنة حقوق الإنسان الدولية، المنبثقة عن اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والتطور الدولي في البرلمان الكندي، حول جرائم الاغتصاب في الحرب الدائرة رحاها في سوريا منذ خمس سنوات. وطالب في كلمته أمام البرلمان الحكومة الكندية بفتح أبواب الهجرة أمام السوريين الذين أجبروا على مغادرة بلادهم تحت وطأة الحرب، وخاصة ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي. كما أكد على ضرورة تقديم العون المادي والقانوني لهم، وتمكينهم من ملاحقة المتهمين أمام المحاكم الكندية ذات الاختصاص، تحت قانون "جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب" الكندي، الذي أصدره البرلمان عام 2000 في أعقاب تصديق كندا على ميثاق روما الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.