الجبهة الديمقراطية: الاستيطان الاستعماري يتسارع فاتحاً شّدقيه في منهجية الدولة العنصرية

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

أوردت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية (13/1/2016) عن قرارات جديدة في ابتلاع الأرض الفلسطينية عبر الاستيطان الاستعماري، وعبر وزارة الزراعة الإسرائيلية، (70) مليون شيكل من أجل مشاريع للبنى التحتية في المستوطنات تحت عنوان «التطوير القروي»، الملايين لمستوطنات لا تعمل في الزراعة، وفي عام 2015 تلقت المستوطنات الاستعمارية في الضفة الفلسطينية وبحسب « القرار» 240 المذكور مليون شيكل، وفي عام 2016 الجاري ستتلقى (100) مليون شيكل تحت مسمى: «إقامة البنى التحتية والقومية والمباني العامة، ومنح «أمنية» في الضفة الفلسطينية، كذلك تخصيص مبلغ (70) مليون شيكل لوزارة الزراعة، الوزارة تقدم هذه الأموال برئاسة المستوطن أوري ارئييل من حزب (البيت اليهودي) المتطرف، ستنفذ لمزيد من قطع الأوصال للأرض الفلسطينية ، وشمولها كل مستوطنة استعمارية يعيش قرابة عشرة آلاف شخص فإن من «حقها» ذلك.

وبموجبة فأن «كريات أربع» على كتف الخليل يعيش فيها قرابة سبعة آلاف مستوطن، حصلت على مليون شيكل، لوصلها مباشرة في شارع مع الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وغيرها حصل على (50) مليون شيكل لتطوير البنى التحتية، ومستوطنة (الكنا) (2) مليون شيكل، (بيت آيل) سبعة آلاف مستوطن حصلت على مليون ونصف شيكل، (عمانوئيل) مليون شيكل، (كدويم) حصلت على (2) مليون شيكل.

كما جرى تخصيص مبلغ (4) ملايين شيكل لتنفيذ «الخطة استراتيجية للزراعة» في الضفة الفلسطينية، و(5) مليون شيكل لمستوطنة (شومرون) تحت عنوان «خطة تطوير المبادرات القروية»، و(متيه بنيامين) حصلت على (1،6) مليون شيكل لــ «تطوير خطة السياحة في غوش أودوميم» (4،4) مليون شيكل تحت مسمى «نسيج ثقافي»، كما الزحف إلى غور نهر الأردن التابع للضفة المحتل عام 1967.

العناوين كثيرة ومتعددة، والمسمى واحد هو «الاستيطان» في منهجية ابتلاع الأرض الفلسطينية، وقد أعلنت وزارة الزراعة الإسرائيلية، أنها تعمل مع بداية العام على التركيز على المحيط في الضفة والجليل والنقب والجولان السوري، عبر تمويل مشاريع مختلفة لثلاث سنوات، وقد قامت بتوزيع الميزانيات لهذا الهدف.

التهليلات والتأييد لمواقف الحكومة الإسرائيلية العنصرية المتطرفة، أخذت تنشر بالصحف الإسرائيلية، وتنهال من عتاة العنصرية والتطرف، ومنها رئيس مجلس مستوطنة كدوميم حنئيل دوراني، وإعلان مشابه لعضو الكنيست بتسئيل سمورتش عضو لجنة الأموال من حزب (البيت اليهودي) العنصري المتطرف.

الحقائق ترد تباعاً من فمهم، والحقائق لا تُنفى، لقد تجاوزت حكومة الاستيطان الاستعماري العنصري المتطرفة مرحلة التمييز العنصري ودخلت في منهجها للدولة في مرحلة التطهير العرقي، وبات الصمت من أي طرفٍ كان، يعني تسهيل تنفيذ المخططات العنصرية، والمطلوب فلسطينياً العودة فوراً إلى المرجعية الأساس؛ إلى الأمم المتحدة باعتبارها المعنية بتنفيذ قراراتها، ويبدأ ذلك بتنفيذ فوري لوقف التنسيق الأمني، والتنفيذ الفوري لقرارات الإجماع الوطني الفلسطيني، وتفعيل المقاطعة لـ «اسرائيل» الداخلية والخارجية..