توما-سليمان: إعفاء الازواج الشابة من دفع ضريبة البلدية هو مساهمة في رفع العبء الاقتصادي في بداية الحياة الزوجية

توما-سليمان: إعفاء الازواج الشابة من دفع ضريبة البلدية هو مساهمة في رفع العبء الاقتصادي في بداية الحياة الزوجية
رام الله - دنيا الوطن
استعرضت النائبة عايدة توما-سليمان امس ( الاربعاء) امام الهيئة العامة للكنيست اقتراح قانون كانت قد قدمته وانضم اليه النوّاب عن الجبهة في القائمة المشتركة؛ ايمن عودة، دوڤ حنين، يوسف جبارين وعبدلله ابومعروف. ويقضي اقتراح القانون يتيح  إعفاء الازواج الشابة من دفع ضريبة البلدية المستحقة لمكان سكنهم في السنة الاولى لزواجهم.

وقالت عايدة توما في خطابها امام النوّاب أن " اقتراح القانون الذي أقدمه وزملائي كان قد قدم اقتراح مشابه له النائب عن كتلة الجبهة ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة في الكنيست الثامن عشر والتاسعة عشر، وهو يهدف لتقديم المساندة والدعم الاقتصادي للازواج الشابة خاصة في بداية طريقهم وحياتهم الزوجية والتي غالبًا ما تكون معرضة للصعوبات والتحديات المادية. هذه الصعوبات تتفاقم في ظل الوضع الاقتصادي المتردّي بشكل عام والذي ظهر في تقرير الفقر مؤخرًا. "

واضافت توما-سليمان " ان الازواج الشابة يجدون صعوبة بدفع ضريبة البلدية في بداية حياتهم الزوجية والتي في حال تأجيل دفعها تتجمع فوائد ضريبية بمبالغ ليست بسيطة. ولا يمكن التحدث عن هذه القضية بدون عرض قضية الصعوبة التي تواجهها الازواج الشابة بإيجاد شقق صغيرة للايجار والسكن، مما يضطرهم لاستئجار شقق سكنية كبيرة والتي بطبيعة الحال تتطلّب دفع ضريبة بلدية بمبالغ اكبر."

وعرضت توما-سليمان في خطابها قضية كون الزواج في اسرائيل هو زواج ديني يتم وفق قوانين الاحوال الشخصية التابعة للديانات المختلفة المعترف فيها بإسرائيل، حيثُ انه في حال قبول الاقتراح سوف يتم تطبيقه على الازواج الذين تزوجوا بحسب قوانين الاحوال الشخصية فقط، حيث قالت " هنالك ازواج في اسرائيل والتي لا يتم الاعتراف بزواجهم في اسرائيل. لهذا انا احاول ان أُدخل بعض التغييرات على اقتراح القانون والتي من شأنها ان تمكّن هذه الازواج ايضًا من للاستفادة منه."

واضافت توما-سليمان " انا اعي ايضًا ان هنالك ازواج شابة بإستطاعتها ان تتكفّل بدفع هذه المبالغ ولا تواجه صعوبات مادية تمنعها من ذلك. لهذا انا لا اقترح ان يكون الاعفاء ساري المفعول على جميع الازواج بدون اي شروط، وبالامكان تطوير نص الاقتراح بطريقة تضمن وضع معايير معينة كي يتم استحقاق الاعفاء المقترح."

وعليه، طلبت توما-سليمان ان يتم تأجيل رد الائتلاف الحكومي والتصويت على الاقتراح، حتى يتم ادخال بعض التعديلات القانونية على نص الاقتراح والتي من شأنها حل الاشكاليات التي عرَضَتها.

التعليقات