الغرفة التجارية في جنين تستضيف وزيرة الإقتصاد ووزير الطاقة

رام الله - دنيا الوطن
استضافت غرفة تجارة وصناعة جنين وزيرة الإقتصاد الوطني عبير عودة ووفد الوزارة ووزير سلطة الطاقة د.عمر كتانة وممثلي النقابات ومساعد محافظ جنين في مقرها لتدارس قضايا القطاع الخاص في المحافظة وعلى رأسها المنطقة الصناعية وأزمة الكهرباء التي شكلت فيها الغرفة التجارية لجنة لإدارة الأزمة وباشرت إجراءاتها التصعيدية تجاه ما يعانيه المواطن والقطاع الخاص في المحافظة من سوء إدارة شبكة الكهرباء.

وفي بداية اللقاء رحب هشام مسّاد رئيس الغرفة التجارية بوزيرة الإقتصاد الوطني ووزير الطاقة وأشار إلى ضرورة تناغم الرؤية نحو النهوض بالإقتصاد الوطني، إذ أن القطاع الخاص لا يمكن أن يخطو خطوات سريعة نحو التنمية دون مساندة حقيقية من القطاع العام، كما أثنى على العلاقة التكاملية التي تربط الغرفة التجارية بوزارة الإقتصاد الوطني داعيا وزيرة الإقتصاد إلى فرض تعديلات جديدة على قانون تشجيع الإستثمار والجمارك وتعديل ايجابي على جانب التراخيص المتعددة التي ترهق كاهل المستثمرين من حيث تعدد الجهات التي تمنح التراخيص والوقت الطويل لاستصدار هذه الرخص، مشيرا أيضا إلى ضرورة التدخل لحل مشاكل التصاريح التجارية في جنين حيث تعاني جنين من حصولها على العدد الأقل من التصاريح التجارية على امتداد الوطن في ظل الحاجة المتنامية للحصول على هذه التصاريح.

كما أشار مسّاد إلى أن القطاع الخاص في جنين يعاني من سوء إدارة شبكة الكهرباء التي أحدثت شللا تاماً في الحركة التجارية بما أوقفته من عمل للمصانع والمنشآت التجارية وما ترتب عليه من رفع لمستوى البطالة، مؤكدا على أن الغرفة التجارية ولجنة إدارة أزمة الكهرباء بذلت جهدا كبيرا في سبيل إقناع الشركة بتحسين الخدمة دون جدوى، حيث أن التضارب الواضح في الحلول المقترحة يعكس حالة من الإرتباك واللامهنية تجاه مسؤوليات الشركة في إصلاح هذه الأعطال، وهو ما دعا القطاع الخاص والمواطن في جنين للدعوة إلى فك ارتباط البلديات بالشركة وتعويض المواطنين ومحاسبة المقصرين.

بدورها شكرت وزيرة الإقتصاد الوطني عبير عودة الغرفة التجارية على تنظيم هذا اللقاء الذي يتيح للوزارة الوقوف المباشر على مشاكل القطاع الخاص، حيث أشارت إلى أنها بصدد تنفيذ لقاء يجمع القطاع الخاص بهيئة تشجيع الإستثمار للحديث حول الإمتيازات التي يقدمها القانون، مؤكدة على سعي الوزارة نحو تسهيل مهمة الإستثمار واستقطاب المستثمرين من الخارج لتطوير المشاريع الوطنية، كما أشارت عودة إلى أن هناك مساع حقيقية إلى تسهيل الحصول على التراخيص بدءاً من منظومة المنطقة الصناعية التي استحدثت فيها نظام بوابة خدمات الجمهور التي تسهل الحصول على التراخيص، كما وعدت الوزيرة بالتواصل مع هيئة الشؤون المدنية لحل مشكلة التصاريح التجارية وزيادة حصة جنين من التسهلات.

ومن جانبه شكر وزير سلطة الطاقة د.عمر كتانة الغرفة التجارية على مساعيها نحو تطوير اقتصاد المحافظة، مشيرا إلى اطلاعه على أزمة الكهرباء في جنين وتداعيات التصعيد من قبل النقابات، وما آلت اليه الأمور من طرح لبعض الحلول لإنهاء الأزمة مؤكدا على أن رفع القدرة على الشبكة الحالية هو حل مؤقت فقط وليس بديلا عن تشغيل حطة تحويل الجلمة التي سعت من خلالها سلطة الطاقة لايجاد مصدر بديل لرفع قدرة الكهرباء، كما اطلع بدوره على وجهة النظر الفنية والقانونية التي اعدتها لجنة إدارة الأزمة وأكد على أن بعض هذه القضايا يعد جريمة فساد يجب الإحتكام للقانون فيها في حال ثبتت وجهة النظر الفنية فيها، مشيرا الى أن الشركة تتحمل تعويض المواطن والقطاع الخاص عن الخسائر في حال أثبتت اللجان الفنية مسؤوليتها عن هذا الإنقطاع، كما أكد على أنه سيقوم بفتح تحقيق في اثنتين من القضايا العاجلة التي طرحت خلال اللقاء وأنه بصدد ترتيب لقاء للجنة أزمة الكهرباء مع رئيس الوزراء لإنهاء هذه المشاكل في القريب العاجل.