الخارجية تطالب المجتمع الدولي بكسر التعايش المتبادل بين إسرائيل والإدانات اللفظية للإستيطان

الخارجية تطالب المجتمع الدولي بكسر التعايش المتبادل بين إسرائيل والإدانات اللفظية للإستيطان
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية بأقسى العبارات الحرب الإستيطانية الشرسة التي تشنها حكومة نتنياهو بشكل مستمر، وبتصعيد محموم ضد الأرض الفلسطينية، وفي السياق تدين الوزارة موافقة العليا الإسرائيلية على إعلان ( 1341 ) دونماً من الأراضي الخاصة في قرية نحلة التي تقع إلى الجنوب من بيت لحم كأراضي " دولة "، في خرق مركب وفاضح للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، حيث أنه لا يحق لإسرائيل أولاً تحويل أراضي فلسطينية خاصة إلى أراضي دولة، وثانياً لا يحق لإسرائيل كقوة إحتلال في فلسطين أن تنصب نفسها المالكة والوصية على الأراضي المسماه أو تلك التي تدعي تسميتها " أراضي دولة". 

كما دانت الوزارة بشدة ما تناقلته وسائل الإعلام العبرية عن إقدام الحكومة الإسرائيلية على نقل مبلغ ( 70 ) مليون شيكل عبر وزارة الزراعة برئاسة الوزير المتطرف العنصري " أوري أريئيل " / البيت اليهودي لإقامة بنية تحتية في المستوطنات، هذا بالإضافة للمبالغ الطائلة التي نقلتها وزارة الزراعة الإسرائيلية لوحدها للمستوطنات في العام 2015، والتي فاقت حسب المصادر العبرية ( 240 ) مليون شيكل، وتدين وزارة الخارجية ما أعلنه الطاقم الإسرائيلي الخاص بإضفاء " شرعية " قانونية في إسرائيل على البناء العشوائي الإستيطاني في الضفة الغربية برئاسة " أبحايمندليليت " سكرتير الحكومة الإسرائييلية ومستشارها القضائي القادم، بأنه سيستمر العمل على ترتيب أوضاع الموقع الإستيطاني العشوائي المعروف بإسم " نيتب أبوت " في تجمع غوش عتصيون الإستيطاني.

في ذات الوقت، دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات الزيارة التي قامت بها نائب وزير الخارجية الإسرائيلي العنصرية " حوطوبلي " برفقة عدد من الدبلوماسيين الاسرائيليين الجدد إلى مستوطنة " بدوئيل "، والتصريحات الإحتلالية الكاذبة التي أطلقتها حول " شرعية المستوطنات ".

واكدت الوزارة على أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بدأت في عملياتها الإستيطانية منذ فترة طويلة، من خلال إعتماد سياسة القضم البطيء للأرض الفلسطينية، والتغذية البطيئة التدريجية للمستوطنات والمستوطنين، بهدف دفع المجتمع الدولي لإبتلاع موضوع الإستيطان وكأنه أمر طبيعي ومألوف أمامه.

وبالرغم من معرفته الجيدة أن الإستيطان غير شرعي وغير قانوني، ومخالف للقانون الدولي وللشرعية الدولية، إكتفى المجتمع الدولي بإصدار بيانات الإدانة لهذهالسياسة الإسرائيلية،  على إعتبار أنه يفي بواجباته ويتحمل مسؤولياته حيال القانون الدولي، مع إداراك المجتمع الدولي أن بيانات إدانته غير كافية، ولن تخلق وضعاً أو تمنع وضعاً، ولن تعيق النشاط الإستيطاني أو تحد منه، لدرجة أصبح هناك نوع من صيغة التعايش الإسرائيلي مع المجتمع الدولي وبياناته، والعكس صحيح في كل ما يتعلق بالإستيطان، الأمر الذي أدى إلى استمرار الإستيطان وتسارعه كسياسة إسرائيلية تهدف إلى القضاء على فكرة حل الدولتين، وإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، هذا بالإضافة لكون الإستيطان قد فرخ إرهاب المستوطنين ومنظماتهم الدموية التي تقتل الفلسطينيين، وتحرقهم وتدمر ممتلكاتهم ومقدساتهم.

واكدت: "الآن من جديد، تأتي إلينا إسرائيل كقوة إحتلال، وبناءاً على هذه الصيغة التعايشية وإنطلاقاً منها، وتستقوي على الشعب الفلسطيني وتستفرد به، لتقضي بشكل كامل على إمكانية إقامة دولة فلسطينية، مع معرفتها المسبقة بأن سقف ردود فعل المجتمع الدولي لن تتخطى الإدانة، حتى لو توجه الفلسطينيون إلى مجلس الأمن الدولي، فهي مطمئنة لوجود " الفيتو " الذي سوف يمنع استصدار قرار دولي يوقف الإستيطان ولو " كحالة نشاز" قد تكسر صيغة التعايش سالفة الذكر، مما يعني أنمشكلة الفلسطينيين ليست محصورة فقط في قرارات وسياسات إسرائيل الإستيطانية،
وإنما أيضاً في الضعف أو العجز الدولي، وفي سياسة المهادنة التي إعتمدها المجتمع الدولي منذ بدأت العملية الإستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعليه، فالنتيجة هي أنه ما دامت سياسة المهادنة والضعف والعجز الدولية قائمة، فالنشاط الإستيطاني الإسرائيلي مستمر وفي تصاعد، ليس هذا فحسب، بل وأن إرهاب المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية الدموية مستمر وفي تصاعد ضد الأرض الفلسطينية، والإنسان الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ومقومات وجوده الوطني والإنساني.