المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يدين تطبيق قانون التغذية القسرية بحق المعتقل الاداري الصحفي محمد القيق

رام الله - دنيا الوطن-عبد الفتاح الغليظ  
في خطوة هي الأولى من نوعها، طبقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء الموافق 12 يناير 2016، قانون التغذية القسرية بحق المعتقل الإداري الصحفي محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ نحو 50 يوماً، بعد تكبيله بالقوة وتغذيته بالسوائل عبر الوريد. 

وعبر المركز عن بالغ قلقه من المخاطر التي قد تترتب على إطعام المعتقل الإداري القيق قسرياً، ويطالب المجتمع الدولي للتدخل الفوري لإنقاذ حياته، ووقف عملية إطعامه قسرياً مجدداً. 

يشار إلى أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) كان قد صادق بتاريخ 30 يوليو 2015، بالقراءتين الثانية والثالثة على التعديل الخاص بإجازة الإطعام القسري على قانون “منع أضرار الإضراب عن الطعام”، والذي حذر المركز من تبعاته في حينه وطالب بالإلغاء الفوري له..

 وكانت العديد من الجهات الدولية قد حذرت سلطات الاحتلال من إقرار مثل هذا القانون، والذي اعتبره مقرر الأمم المتحدة الخاص بمناهضة التعذيب أحد وسائل التعذيب، كما رفضه المقرر الخاص للحق في الصحة واعتبره تجاوزا خطيرا.

ويخوض المعتقل الإداري الصحفي محمد أسامة القيق،33 عاماً، إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ تاريخ 25 نوفمبر 2015، احتجاجاً على فرض الاعتقال الإداري بحقه لمدة 6 شهور. 

 ومنذ ذلك التاريخ يرفض القيق الخضوع للفحوصات الطبية وتناول الغذاء، مما أدى إلى تدهور وضعه الصحي.  وقد نقل القيق إلى مستشفى العفولة داخل إسرائيل، حيث لا يزال هناك، في حالة تزداد سوءاً، بحيث نقلت مصادر حقوقية معاناته من الصداع الدائم وآلام في المعدة والمفاصل وحالة من التقيؤ المستمر للدم، بالإضافة إلى فقدانه نحو 13 كيلو جرام من وزنه.  
وكان الصحفي القيق، وهو مراسل لقناة المجد السعودية، قد اعتقل من منزله في رام الله بتاريخ 21 نوفمبر 2015، وأخضع لتحقيق قاس تعرض خلاله للتعذيب، بما في ذلك الشبح، قبل أن يحول للاعتقال الإداري، مما دفعه للبدء في الإضراب عن الطعام.

المركز الفلسطيني إذ يعبر عن قلقه على حياة المعتقل الإداري المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الصحفي محمد القيق، ويعتبرها شكلا من أشكال التعذيب، فإنه يطالب المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال لوقف محاولاتها مجدداً إطعامه قسرياً خشيةً على حياته.

وجدد مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة التي ترتكب بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا أن الاعتقال الإداري غير قانوني، يندرج تحت بند الاعتقال السياسي، هو انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة،بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه أمام القضاء.لافتا أن التغذية القسرية تعتبر أحد أشكال التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة المجرمة بموجب القانون الدولي.