"الحبة على باب السجن" : غياب مراكز الرعاية يفاقم ظاهرة الإدمان في غزة

إذا كان المدمن يمتلك الإرادة الكاملة للإقلاع عن الإدمان، كخطوة أساسية في العلاج، فإن عزيمته ستنهار مجرد تعرضه للعنف والعقاب الجسدي. 

وعن ذلك يقول مدير مستشفى غزة للصحة النفسية عايش سمور،" إن المشكلة الرئيسية تكمن في الإرادة والاقتناع لدى المدمن بضرورة التخلص من التعاطي، ولكن المشكلة الأخطر هي العنف في علاج المدمن بحبسه وضربه والتضييق، فزيادة الضغوط النفسية عليه تزيد من إصراره على الإدمان، وتعقد عملية علاجه".

ويضيف لدنيا الوطن :" إن الأساليب المتبعة مع المدمنين سواء في مراكز المكافحة، أو داخل المنزل خاطئة، فلذلك نجد الكثير ممن الذين سجنوا يعودون للإدمان بعد خروجهم من السجن مباشرة، وكذلك الأمر مع الذين تفرض عليهم إقامة جبرية داخل البيت". 

علاج المدمنين على المخدرات والعقاقير الخطرة وخاصة الترمادول لا يكتمل إلا من خلال 3 مراحل هامة يفترض أن يمر بها المدمن، فالمرحلة الأولى الخاصة بسحب المخدر من الجسم تصل إلى 15 يوما وفقا لكمية الجرعة التي كان يتعطاها المدمن.

ويوضح سمور أن تلك الفترة حساسة في علاج المدمن نظرا لتوقفه بشكل مفاجئ عن التعاطي، حيث يحتاج تناول الأدوية التي تخفف من أعراض الإنسحاب وأوجاع التوقف عن المخدرات، بالإضافة المهدئات وحبوب المنوم.

وبالإنتقال إلى المرحلة الثانية والتي تعد مرحلة التشجيع وزيادة الدافعية للاستمرار في العلاج، فلم يكن لها أن تتم بدون متابعة المريض من قبل أخصائي نفسي، وذلك لارتباط تلك المرحلة ارتباطا وثيقا بسابقتها، والتي يحتاج فيها المدمن إلى الدعم النفسي والتخلص من الاكتبئاب بعد انسحاب سموم المخدرات من جسده.

وفيما يعتلق بالمرحلة الثالثة من علاج الإدمان، يقول مدير مستشفى غزة للصحة النفسية:" إن الخطوة الأخيرة في علاج المدمن تعد الأخطر، فإن لم تكتمل تنهار كافة الجهود السابقة، حيث تعد مرحلة العلاج السلوكي والمعرفي لتغيير المعتقدات والأفكار الخاطئة المتعلقة باستخدام المخدرات، والنظرة تجاه النفس والمجتمع".

ويوضح أن العلاج النفسي قد يتم من خلال جلسات العلاج الفردى أو الجماعي وبمعاونة المجموعات المعاونة، التى تتكون من مجموعة من الأشخاص سابقى الإدمان ولكنهم أقلعوا عنها الآن وفيها يتم تبادل الخبرات وتقديم الدعم للأشخاص الآخرين.

ويشير إلى أن جميع المراحل الخاصة في الإقلاع عن تعاطي المخدرات لا يمكن لها أن تكتمل في ظل استمرار الأساليب الخاطئة في العلاج، وإتباع أنماط سلوكية معقدة مع المدمن ، فالعلاج يحتاج إلى جهود وإمكانيات كبيرة لمواجهة خطر الإدمان، وهو ما تفتقر إليه غزة، بسبب الغياب الواضح لمراكز الرعاية الخاصة بعلاج المدمنين.

ويشدد مدير مستشفى غزة للصحة النفسية على ضرورة وجود مؤسسة رسمية صحية تضمن اخضاع المدمنين للفطام بطرق علمية،  فقطاع غزة الذي يزيد عدد سكانه عن مليون و800 ألف نسمة لا يوجد به مصحات لعلاج الإدمان، بل المتوفر مراكز تصرف الدواء كأي صيدلية .

غياب المراكز الخاصة في رعاية وعلاج الإدمان في غزة تعود إلى عدم تطبيق القاونين المتعلقة بالمخدرات، فقد حمل البند رقم 6 من المادة 32 للقانون الفلسطيني نصا واضحا بوجوب إنشاء الصندوق الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، أما البند السابع فنص على وجود لجنة الإشراف والرعاية وهي لجنة تختص بمتابعة المتعاطيين الذين تأمر المحكمة بإيداعهم في مصحات خاصة لتوفير العلاج الطبي والنفسي والاجتماعي بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس. 

ونجد أن المادة 32 التي تنص على أنه لا تقوم الدعوة الجنائية على من يتقدم للجنة الإشراف من تلقاء نفسه من متعاطي المواد المخدرة للعلاج ويبقى في هذه الحالة خاضعا للعلاج في المصحة حتى تقرر لجنة الإشراف القرار اللازم-غير مفعلة على اعتبار أنه لا يوجد لجنة إشراف تعمل في القطاع.