رواتب تصل لـ 5000 دينار أهم أسبابها .. خبير يكشف أسباب أزمة الجامعة الإسلامية التي أدت إلى إغلاقها حتى إشعار آخر

رواتب تصل لـ 5000 دينار أهم أسبابها .. خبير يكشف أسباب أزمة الجامعة الإسلامية التي أدت إلى إغلاقها حتى إشعار آخر
رام الله - خاص دنيا الوطن
يعتبر العام 2015 هو الأسوأ اقتصاديا  وماليا على  قطاع غزة  منذ سنوات ماضية ، وفي حين يأمل الغزيون أن يحمل العام 2016 بوادر اقتصادية أفضل من العام المنصرم ، إلا أن الأمر يبدو مختلف تماماً ، فمع بداية العشر الأوائل من العام 2016 تكشفت العديد من الازمات كإستمرار انقطاع التيار الكهربي وهي الإشكالية القديمة الجديدة ، وما يضاف "للطين بله" هو قرار الجامعة الاسلامية اليوم وهي من كبرى جامعات الوطن بإغلاق ابوابها وتعليق العمل الإداري والأكاديمي وذلك اعتباراً من صباح غد الاربعاء وحتي اشعار اخر .

وفي هذا السياق تواصلت "دنيا الوطن" مع الخبير والمختص بالشأن الاقتصادي والتعليمي أمين أبو عيشة والذي أوضح أن الجامعة الإسلامية شهدت مع نهاية الشهر الأخير في العام 2015 تفشي الأزمة المالية المستفحلة منذ أكثر من عامين ، وهو ما دفع القائمين على تسيير أمور الجامعة من مجلس إدارة وأمناء وجمعية عاملين للبحث حول امكانية تغطية العجز الدائم لدي الجامعة الاسلامية .

رفع الرسوم 

وتابع أبوعيشة: " الباب كان مفتوحا لإمكانية رفع الرسوم الدراسية لدى طلاب وطالبات الجامعة بداية الفصل الدراسي الثاني بالنسبة للبكالوريوس من 2-3 دينار اضافية على كل ساعة مسجلة وحوالي 10 دنانير أردني لرسوم دراسة طالب الطب والدراسات العليا من اجل تغطية هذا العجز المالي الهيكلي الذي تعاني منه الجامعة الاسلامية منذ اكثر من عامين ، لكن على ما يبدو فإن باب زيادة الرسوم الدراسية تم استبعاده من قبل ادارة الجامعة وبشكل كامل ، مما أبقى خيار خفض نسبة الدفع للكادر الاكاديمي والاداري للجامعة من 60% ألى أدني من ذلك ( 50% او 45%) من أجل المحافظة على ديمومة العمل داخل الجامعة الاسلامية .

ومضى بقوله :" إن استبعاد أمر رفع الرسوم الدراسية لدى طلاب وطالبات الجامعة الاسلامية والمقدر عددهم بحوالي 19 ألف جاء بسبب معارضة مجلس الطلاب لهذا الرفع وخوفاً من احراج الجامعة الاسلامية في الرأي العام وتحديداً بعد قرار وزارة التربية والتعليم العالي برام الله ومجلس امناء جامعة الأقصى بشأن اعفاء طلاب جامعة الأقصى والمقدر عددهم بـــ 26 ألف طالب وطالبة من الرسوم الدراسية للفصل الثاني "، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يكمن في الخوف من المنافسة الشديدة التي قد تتعرض لها الجامعة الاسلامية من جامعات بديلة بدأت في زيادة نفوذها ضمن التعليم العالي بقطاع غزة وعمليات التحويل او النقل أو على الاقل العزوف عن التسجيل لاحقاً ، اضافة الى صعوبة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين في قطاع غزة والاستحالة المنطقية لهذا الاجراء.

أسباب الأزمة

وعن سبب هذه الاشكالية أشار أبو عيشة للعديد من الأسباب في اعتقاده من ضمنها توسع الجامعة في مشاريعها وامتدادها للعمل خارج غزة مما أثقل العبء المالي عليها من خلال توفير اداريين واكاديميين جدد للعمل خارج مركزها الرئيسي بغزة ، اضافة لاعتمادها وجامعة الازهر على الكادر المالي الموحد والذي يساوي رواتب الاكاديميين والاداريين في غزة مع الضفة الغربية رغم اختلاف الظروف الاقتصادية والمالية والمعيشية للطلاب ولآبائهم بين غزة والضفة الغربية ( فلا التجانس موجود ولا التشابه موجود بين ظروف غزة والضفة ،متسائلا باستنكار: " فكيف يوحد الكادر المالي لغزة ويساوي بالكادر الجامعي بالضفة الغربية ! ) !

ولفت إلى أن ذلك ما ضاعف رواتب العامليين بها لنسبة تصل بين 70-100% حينها رغم ثبات ايراداتها بشكل عام ، قائلا:" أبو عيشة إن القاعدة المالية الأساسية تقضي دائما بضرورة تقديم أولوية الإيرادات على النفقات وهذا الأمر لم يحدث في الكثير من الحالات ليس فقط للجامعة الاسلامية بل للعديد من الجامعات العاملة بالقطاع ، وأن الحل باعتقاد ابو عيشة ليس في زيادة الرسوم ولا بالتقنين والضبط فقط للنفقات التشغيلية والتي سينتج عنها انخفاض مستويات الجودة ومخرجات التعليم.

خلاف نقابي

وفيما صرح رئيس الجامعة الدكتور عادل عوض الله ان قرار اغلاق الجامعة جاء نتيجة "نتيجة خلاف نقابي"، في اشارة واضحة إلى الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الجامعة ، قال المختص بالشأن المالي أبو عيشة : " إن الخلاف النقابي ناتج وبشكل أكيد عن توجهات من قبل ادارة الجامعة كجهة تنفذية ومجلس الأمناء كجهة إشرافية ورقابية على امكانية تقليل وتخفيض نسبة الدفع للأكاديميين والإداريين من 60% الى اقل من تلك النسبة وهو ما ستعارضه نقابة العاملين وستقف ضده وستعتبره تصرفاً يضر بالاكاديميين والاداريين وبشكل مهول وفقاً لتوجهاتها ، مما ابرز ذلك الامر " خلافاً نقابياً " كما صرح به الدكتور عادل عوض الله.

حلول مُقترحة للأزمة

وحول طبيعة الحلول المقترحة لهذه الاشكالية ،يرى الخبير المالي أبو عيشة : "إن الأزمة المالية الخانقة للجامعة الاسلامية ليست اشكالية جديدة بل هي اشكالية قديمة نتج عنها تصرفات من الجامعة الاسلامية متعددة في السابق من ابرزها فك جزء من الدعم لقناة الكتاب الفضائية والتي كانت تدعم من الكلية الجامعية للعلوم المهنية والتطبيقية أحد أبرز روافد الجامعة وقلصت عدد العاملين بها حينها ، كما قامت بدفع 70% من الراتب للعاملين في الجامعة خفضت هذه الاموال لنسبة 60% نتيجة الضغوطات المالية الهيكلية والصعبة التي تعاني منها الجامعة .


حل وسطي

وتابع: "ان الحل يكمن في ضرورة ضبط الكادر المالي للعاملين في الجامعة الإسلامية او بتقديم الدعم المالي من قبل العديد من المانحين او المتبرعين او المساهمين  لتغطية العجز وهو أمر في نظر ابو عيشة خارج نطاق الحل ، معللا: "وذلك لان العجز المالي الذي تعاني منه الجامعة يقدر بأكثر من 40 مليون دينار اردني وهو عجزاً مالي مهول جدا ويحتاج الى اعادة هيكلة ، علماً ان التعليم العالي الفلسطيني ومنذ تشكيل حكومة التوافق تمنح الجامعات مساهمات موحدة للجامعات وهي قليلة تقدر بحوالي 600 ألف دينار سنوياً .