المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان يعقد اجتماعه لمناقشة عدة قضايا
رام الله - دنيا الوطن
تداول المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 7 يناير 2016 ، عدة قضايا تهم وضعية حقوق الانسان في البلاد والمنطقة ، وأصدر بيانا عبر فيه عن:
- استنكاره الشديد لعملية الاعدامات بالجملة التي قامت به السلطات السعودية؛
- تأكيده على ضرورة إلغاء هذه العقوبة الهمجية والمشينة؛
- تسجيله لفتح تحقيق اداري من طرف مديرية الامن بخصوص الاحداث التي عرفتها مدينة انزكان على اثر الحركة الاحتجاجية التي يقوم بها الطلبة الاساتذة منذ عدة أسابع ، هذه الحركة التي تواتر استعمال القوة ضدها منذ اكثر من اسبوعين؛
تداول المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 7 يناير 2016 ، عدة قضايا تهم وضعية حقوق الانسان في البلاد والمنطقة ، وأصدر بيانا عبر فيه عن:
- استنكاره الشديد لعملية الاعدامات بالجملة التي قامت به السلطات السعودية؛
- تأكيده على ضرورة إلغاء هذه العقوبة الهمجية والمشينة؛
- تسجيله لفتح تحقيق اداري من طرف مديرية الامن بخصوص الاحداث التي عرفتها مدينة انزكان على اثر الحركة الاحتجاجية التي يقوم بها الطلبة الاساتذة منذ عدة أسابع ، هذه الحركة التي تواتر استعمال القوة ضدها منذ اكثر من اسبوعين؛
- مطالبته بتحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات الزجرية المطلوبة في هذه الحالات؛
- دعوته الحكومة الى جبر اضرار الطلبة الاساتذة المصابين في هذه الاحداث؛
- الانكباب باستعجالية على فتح حوار جدي مع الطلبة الاساتذة لإيجاد حل نهائي يرضي هذه الفئة من المواطنات والمواطنين؛
- تأكيده على ضرورة إعمال التوصيات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الانسان في هذا الاطار وأساسا منها:
§ تكريس القانون المنظم لحريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي للمبادئ الاساسية المتعلقة باستعمال القوة وخاصة مبدأي الضرورة والتناسب؛
§ استعجالية إعطاء حق تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية للأشخاص الذاتيين والمعنويين؛
§ تكريس حقوق المتظاهرين في الولوج الى الفضاء العمومي حسب كيفيات يمكن ان يحددها القانون أو بمرسوم أو باتفاق مشترك بين المتظاهرين والإدارة ووضع آليات تواصل مناسبة لهذا الغرض,
- يعبر عن قلقه من فتح المتابعات التأديبية في حق القاضيات والقضاة بسبب التعبير عن آرائهم بخصوص اصلاح العدالة (حالة السيد محمد الهيني)؛
- دعوته الحكومة الى جبر اضرار الطلبة الاساتذة المصابين في هذه الاحداث؛
- الانكباب باستعجالية على فتح حوار جدي مع الطلبة الاساتذة لإيجاد حل نهائي يرضي هذه الفئة من المواطنات والمواطنين؛
- تأكيده على ضرورة إعمال التوصيات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الانسان في هذا الاطار وأساسا منها:
§ تكريس القانون المنظم لحريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي للمبادئ الاساسية المتعلقة باستعمال القوة وخاصة مبدأي الضرورة والتناسب؛
§ استعجالية إعطاء حق تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية للأشخاص الذاتيين والمعنويين؛
§ تكريس حقوق المتظاهرين في الولوج الى الفضاء العمومي حسب كيفيات يمكن ان يحددها القانون أو بمرسوم أو باتفاق مشترك بين المتظاهرين والإدارة ووضع آليات تواصل مناسبة لهذا الغرض,
- يعبر عن قلقه من فتح المتابعات التأديبية في حق القاضيات والقضاة بسبب التعبير عن آرائهم بخصوص اصلاح العدالة (حالة السيد محمد الهيني)؛
