تأهيل قوارب وشباك الصيادين خطوة هامة لتخفيف العبء الاقتصادي عنهم

رام الله - دنيا الوطن-عبد الفتاح الغليظ
إعلان اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة من انتهاء العمل في تأهيل عدد من قوارب وشباك الصيادين في شمال غزة خطوة هامة تهدف إلي تعزيز صمودهم ومواصلة كسب الرزق وحمايتهم من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة إضافة إلي تخفيف العبء الاقتصادي عنهم .

وفي هذا السياق قال الصياد ناهض بكر أن إعادة تأهيل قوارب وشباك الصيادين تهدف إلي تطوير مهنة الصيد ومواصلة عمل الصياد وتنشيط السوق الفلسطيني مشيرا أن الصيادين الفلسطينيين يتعرضون بشكل يومي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي منها إطلاق النار علي قوارب الصيادين واعتقالهم الأمر الذي يتطلب إلي مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته اتجاه هذه الانتهاكات وفضحها في المحاكم الدولية .

من جانبه أوضح الصياد رمزي أبو عودة أن إعادة تأهيل قوارب الصيادين تضمن حق الصياد الفلسطيني في ممارسة أعماله اليومية بشكل مستمر منوها أن الصياد الفلسطيني له الحق في نيل حريته ومواصلة عمله دون قيود مقدما شكره لكل المؤسسات التي تعمل علي خدمة الصيادين الفلسطينيين والمحافظة علي أعمالهم

بدوره شدد نزار عياش نقيب الصيادين الفلسطينيين أن هذه الخطوة تعتبر جيدة بالنسبة للصيادين الفلسطينيين الذين يواجهون الموت والاعتقال أثناء ممارسة أعمالهم في عرض البحر مشددا علي مواصلة مثل هذه الخطوات التي تعمل علي تنشيط حركة الصيد في قطاع غزة والمحافظة عليهم .

ودعا عياش جميع المؤسسات الاغاثية والأهلية والحكومية إلي تقديم ودعم ومساندة الصياد الفلسطيني في قطاع غزة وحماية ممتلكاته من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليه وتقديم مشاريع تطويرية واغاثية للحافظ علي مهنة الصيد دون قيود

وكان اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة،أعلن عن انتهاء العمل في تأهيل عدد من قوارب وشباك الصيادين في شمال قطاع غزة.

وذكر الاتحاد أن أعمال إعادة التأهيل استهدفت صيانة عشرة قوارب (حسك) و75 شبكة صيد، حيث استفاد من عملية التأهيل 25 صياداً، إضافة إلى توفير 26 فرصة عمل لصيادين تمت الاستعانة بهم في إعادة التأهيل.

وأوضح الاتحاد أن إعادة التأهيل تأتي ضمن مشروع “تعزيز مرونة المجتمع المحلي في قطاع غزة”، الممول من الحكومة الأسترالية، لتعزيز صمود الصيادين والمزارعين ومساندتهم للوصول لمصادر رزقهم والسيطرة عليها، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

وفي هذا الصدد أكد  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقرير له أن الصيادون الفلسطينيون ما زالوا يعانون في قطاع غزة جراء استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحقهم والتي تنتهك حقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية أو التي دمرت ممتلكاتهم ووسائل عيشهم كمرافئ الصيد والقوارب والمراكب ومعدات وأدوات الصيد اللازمة لركوب البحر في انتهاك سافر لقواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان .

وقال أن الأسبوع الأخير من هذا الشهر شهد تصعيدا جديدا في تلك الجرائم حيث احترق مركب جراء إطلاق القوات الحربية المحتلة النيران الكثيفة تجاهه وقامت بملاحقة ومطاردة الصيادين الفلسطينيين في المسافة المحددة بهدف إعاقة عملهم والتضييق عليهم وإطلاق النيران باتجاههم دون مبرر .

كما قامت البحرية الإسرائيلية باعتراض مراكب الصيد الفلسطينية واحتجازها واعتقال الصيادين من داخلها والاعتداء عليها ومن ثم توقيفهم في مراكز اعتقال وفرض غرامات مالية باهظة عليهم .

ودأبت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز علي ايلاء قضية الصيادين في قطاع غزة أهمية خاصة وقامت برصد وتوثيق قضايا الصيادين وقطاع الصيد البحري وأصدرت العديد من التقارير المتخصصة والنشرات الدورية التي غطت الانتهاكات الإسرائيلية ضد صيادي القطاع وبادرت بتعزيز نشاطها في الميدان .