اصحاب الشركات بغزة يعانون من تبعات الحصار المفروض منذ عشر سنوات

غزة - دنيا الوطن - عبد الفتاح الغليظ
حاويات بضائع محجوزة على معابر غزة ألقى الحصار المفروض على قطاع غزة بظلاله السوداء على القطاعين التجاري والصناعي و إغلاق المنافذ الوحيدة أحدث شللاً تاماً بالحياة الغزية، وباتت أغلب الأسر تعيش على المعونات.

فمنذ فرض الحصار الإسرائيلي علي قطاع غزة عانت الشركات التجارية والصناعية من مشاكل وصعوبات كثيرة حذرت دائماً من تبعاتها؛ لكن بعض هذه الشركات أصيبت الآن بحالة الشلل التام بل إن الكثير منها أغلقت أبوابها لأنه لا يوجد ما يستدعى أحداً من العاملين فيها للذهاب إليها فباتت كالبيوت أو الأماكن المهجورة.

أغلب الشركات التجارية في قطاع غزة التي تعتمد في عملها على عقود مع شركات خارجية أصبحت وحيدة دون شركاء نتيجة لتوقف العمل مع الشركات التي هاجر الكثير منها إلى الخارج، في حين سحبت رؤوس الأموال من الشركات الفلسطينية خشية تأثرها بالجمود الاقتصادي بسبب الحصار.

وبدا على أصحاب الشركات التجارية اليأس من الحالة التي وصلوا إليها، حتى أنهم ملّوا الحديث عن الخسائر التي تكبلوها في هذا الحصار.

المهندس فيصل الشوا مدير "شركة الشوا للمقاولات" والذي يدير العديد من المصانع، اعتبر أن الحديث عن أرقام وخسائر الشركات بلا فائدة لأن مناشداتهم للجميع والتي حذرت من انهيار هذه الشركات لم تعد تجدي نفعاً الآن.

وقال:" لم يعد شيئاً يجدي لأتحدث عنه.. فكل شيء ضاع وما بنيناه سنيناً طويلة ضاع بسبب هذا الحصار فلا يوجد عطاءات من الدول المانحة، وما كنا نعتمد عليها في مصانعنا توقف بالكامل وجميع المشاريع التي زادت كلفتها عن 1600 مليون دولار توقفت أيضاً و330 مصنع أغلقت أبوابها ".

وأضاف الشوا والحيرة ترسم وجها حزيناً له:" لا يوجد استيراد ولا تصدير، وما يمكن أن أقوله بأن الشركة والمصانع التابعة لها، بل وجميع الشركات انهارت بالكامل... لا لشيء إلا لتخاصم الساسة".

وقال الشوا وهو أمين سر جمعية رجال الأعمال:" رجال الأعمال أصيبوا بالإفلاس بل تراكمت عليهم الخسائر ولا يوجد ما يسمى برجال أعمال ولا أعمال، فالكارثة وقعت على الجميع ولا ندرى من سيعوضنا !!".

معابر القطاع:

وعلى صعيد القطاع الصناعي، فالحال ليس بأفضل من حال الشركات التجارية حيث تعانى المصانع الفلسطينية من حالة خمول تام بسبب إغلاق المعابر والسياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى جعل هذا القطاع إما تابعا للاقتصاد الإسرائيلي أو قطاعا معطلا بكافة جوانبه.

وقد أدى الإغلاق الأخير للمعابر إلى تكبل الكثير من قطاعات الصناعة خسائر فادحة خاصة قطاع الصناعات المعدنية والصناعات الإنشائية والغذائية والخشبية ومصانع الطوب والبناء التي تخلو من أي مواد خام بالإضافة إلى تعطيل عمال هذه القطاعات.

وأغلب أصحاب هذه المصانع لم يستطيعوا الصمود أمام هذا الإغلاق فاضطروا إلى إغلاق المصانع ووقف العمل وبشكل كامل .

إحدى هذه الشركات الصناعية هي "شركة فلسطين للمصنع الآلي"، التي أغلقت بشكل كامل حيث أكد فضل الجرو صاحب الشركة أن مصنعها كباقي المصانع تم إغلاقه منذ شهور.

وأضاف "لقد تحملت خسائر كثيرة منذ إغلاق المعابر وحتى الآن لان المصنع يأتي بجميع مواده من الخارج، وبسبب إغلاق المعابر لم تصل أي مواد، وبالتالي ماذا نعمل داخل المصنع فأغلقناه والأهم من ذلك أن الأربعين موظفا الذين كانوا يعملون داخل المصنع انقطع رزقهم".

الأمر لم يقتصر على إغلاق المصنع، فالعديد من المصانع كانت تقترض مبالغ من البنوك في الفترات السابقة لتستمر في عملها وهى الآن تعانى من ديون طائلة تطالبها بها البنوك وهذا ما أكده الجرو.

وأوضح أن مصنعه كان يمثل العمود الفقري للكثير من الصناعات الإنشائية والمقاولين والمؤسسات الأجنبية "وكنا كباقي المصانع نأخذ قروض من بنك الإقراض ومع الخسائر الكبيرة تطالبنا هذه البنوك بالأموال التي اقترضناها، وتلك المبالغ التي علينا هي مبالغ ضخمة جدا نحتاج إلى وقت طويل حتى نأتي بها ولا ندرى متى وكيف ذلك".

أرقام وخسائر ضخمة :

عمرو حمد مدير الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، أكد أن القطاع الصناعي في قطاع غزة وصل في الفترة الحالية إلى نقطة اللاعودة .. نقطة الانهيار.

وقال حمد:" القطاع الصناعي الآن وصل نقطة اللاعودة وهو تقريبا في طور الانهيار وإذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه فلن يستطيع القطاع الصناعي في المستقبل جذب أي استثمار إلى قطاع غزة ولن يكون مقنعا لأي مستثمر، وحتى وإن فتحت المعابر فان المستثمرين على الأغلب لن يتوجهوا إلى القطاع مرة أخرى".

وأوضح حمد أن الخسائر في القطاع الصناعي تفوق النصف وتفوق تصور أي عقل لها، وأن هذا لم يؤثر على القطاع الصناعي فقط بل انه اثر على كل بيت في قطاع غزة.

وأضاف أن القطاع الصناعي يعيل ثلث سكان قطاع غزة ويعود بالنفع على 35 ألف عامل مسجلين وغير مسجلين من بين مجمل العمال في كافة القطاعات في غزة والذين يبلغ عددهم 100 ألف عامل، ومن بين هؤلاء فقد 32 ألف عامل في القطاع الصناعي عملهم والجزء الأغلب من العاملين لا يتلقون رواتبهم لان أصحاب المصانع لا يستطيعون توفير هذه الرواتب بسبب حالة الإفلاس التي يتعرضون لها.

وأشار إلى أن أغلب المصانع الفلسطينية هي الآن مغلقة بالكامل بل تكاد جميعها لا تعمل بطاقتها الإنتاجية أبدا، وأضاف"3900 مصنع مسجل في غزة توقف منها 3500 مصنع واغلب المصانع المتبقية على العمل لا تعمل إلا بـ 20% من طاقتها الإنتاجية وهذا يعنى أن القطاع تدمر بشكل تام".

قال "المصانع الأكثر تضررا من سياسة الإغلاق هي المصانع الغذائية ومصانع الأخشاب والمصانع الإنشائية والخياطة حيث أن 90% منها تعتمد على المواد الخام المستوردة من إسرائيل والخارج و90% من مصانع الخياطة للسوق الإسرائيلي و67% من المصانع الخشبية تصدر إلى إسرائيل، إضافة إلى المصانع الغذائية والتي كانت تصدر 20% من منتجاتها إلى الضفة الغربية هي الأخرى تعانى من خسائر فادحة ولا يوجد لدى أي مصنع طاقة إنتاجية يمكن الحديث عنها ".

تدني الطاقة الإنتاجية للصناعات الخشبية :

وخلال الأعوام العشر الأخيرة تدنت الطاقة الإنتاجية للصناعات الخشبية إلي أن وصلت إلي ادني نسبة ووصلت إلي 20%بعد ما كانت تنتج سابقا 120%مع إمكانية التصدير خلال فترات متفاوتة إلي أسواق الضفة الغربية والداخل المحتل بفعل السياسة الصهيونية الهادفة لتدمير الاقتصاد الفلسطيني .

وضاح بسيسو رئيس اتحاد الصناعات الخشبية والأثاث الفلسطيني قال أن هدف قوات الاحتلال بعدم استيراد وتوريد الأخشاب إلي قطاع غزة هدفه تدمير الاقتصاد الفلسطيني بكافة مجالاته موضحا أن سلطات الاحتلال حظرت الأخشاب التي يزيد سمكها عن 9,5سم إلي 15سم ومكملات صناعة الأثاث مثل المنشقات والغراء مشيرا إلي أن الاحتلال وضع استثناء الحالات التنسيق وحصول النجار علي تصريح خاص ومفصل إلا انه لا ينفذ ما يعرض النجار لخسائر فادحة .

وطالب بسيسو المجتمع الدولي برفع الحصار عن غزة والتعامل معها حسب الأعراف والقوانين الدولية داعيا المؤسسات الدولية ألا تكون أداة من أدوات إدارة الحصار علي غزة .

وأشار إلي أن المنطقة الصناعية شرق غزة وجدت لتسهيل العمل والمرور والتصدير بين قطاع غزة والكيان الصهيوني إلا أنها عوملت مثل باقي المصانع بغزة ومنعت من استيراد المواد الخام.

وتتفاقم الحالة الاقتصادية في قطاع غزة من سوء إلي سوء اشد بفعل الإجراءات الصهيونية ليرزح تحت هذه الإجراءات سكان القطاع وعمال تقف أعمالهم لتعيش خلفهم اسر كثيرة تحت نار الفقر .