وزير العدل: وضعنا برنامج خاصا لتأهيل الأحداث بعد انتقال ادارة اصلاح

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

وقال السيد الوزير: ان مناقشات اللقاء تضمنت عدة محاور, اهمها انتقال ادارة  اصلاح الاحداث التابع الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حاليا الى ادارة  وزارة العدل, بالاضافة الى عدة مهام كانت مختصة بها وزارة حقوق الانسان  الملغاة، والتي تمثل اهم ملفاتها بهذا المجال.

واكد السيد الوزير, ان مهمة الوزارة تأهيل السجناء ليكونوا عناصر صالحين  ومفيدين للمجتمع بعد انتهاء فترات محكوميتهم, مشيرا الى ان هذه العملية  تتطلب برنامج تأهيلي خاص وكوادر مهنية يتم تأهيليها لهذا العمل بعد خضوعها لدورات مكثفة خاصة بالعمل الاصلاحي وتطوير المهارات.

وتابع السيد الوزير: ان الوزارة وضعت خطة استراتيجية لتأهيل الاحداث, تختلف عن الخطة التي تبنتها في تاهيل الكبار, موضحا ان من المقترحات بان يتم توزيعهم حسب الرقعة الجغرافية الخاصة بمناطق سكناهم, لتسهيل تواصل ذويهم معهم واستثمار الدور الاسري والعشائري في اصلاحهم، مبينا ان للوزارة مشاريع جديدة من شأنها انهاء ازمة الزخم الحاصل في السجون الاصلاحية.

من جانبه اشاد وفد منظمة اليونسيف, بالدور الكبير للوزارة في تاهيل النزلاء, ومراعاتهم لحقوق الانسان التي اكدت عليها المنظمات الدولية والانسانية, معبرين عن املهم في تعزيز العمل والتواصل خدمة لهذه الشريحة من المجتمع.

أكد خلال استقباله فريق هيئة النزاهة: ان القضاء على الفساد مسؤولية الجميع

وزير العدل يوجه بتوفير التسهيلات اللازمة لعمل الجهات الرقابية في دوائر الوزارة

أكد خلال استقباله فريق هيئة النزاهة: ان القضاء على الفساد مسؤولية الجميع وجه وزير العدل د. حيدر الزاملي، بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لانجاز عمل فرق هيئة النزاهة، تنفيذا لمفردات ورقة الإصلاح الإداري في الجانب المتعلق بالقضاء على الفساد بما يساهم في تيسير انجاز معاملات المواطنين بالسرعة الممكنة.

جاء ذلك خلال استقبال السيد الوزير في مكتبه الرسمي فريق مكلف من هيئة النزاهة، مبينا في حديثه: إن احد أهم أهداف الوزارة هو التعامل بروح القانون في جميع القضايا من اجل القضاء على الفساد الإداري والمالي.

وقال السيد الوزير: ان التوجيهات صدرت الى جميع الدوائر العدلية بتسهيل عمل الفريق المكلف من هيئة النزاهة، وتوفير مقر خاص بفريق عمل هيئة النزاهة ضمن بناية الوزارة، كما وعد بتوفير جميع متطلباتهم التي تساهم في تسهيل عملهم خدمة للصالح العام.

واقترح السيد الوزير: افتتاح مكاتب فرعية لهيئة النزاهة في جميع التشكيلات الادارية في بعض المحافظات (الاقضية والنواحي) بشكل تجريبي، مع توفير المكان ومستلزمات العمل انطلاقا من ان المساهمة في القضاء على الفساد مسؤولية تضامنية تقع على عاتق الجميع، لافتا إلى انه في حال نجاح هذه
التجربة ستعمم على جميع المحافظات.

من جانبه، أشاد فريق هيئة النزاهة بالدور الكبير الذي تلعبه الوزارة في تقديم التسهيلات اللازمة لانجاز عملهم بالشكل الأمثل وتحقيق العدالة في القضاء على الفساد والمفسدين.