المحكمة الادارية تلزم وزارة التعليم العالي بوقف النشر الإعلامي بحق الجامعات الأهلية

رام الله - دنيا الوطن
الزمت المحكمة الادارية في جلسة محاكمتها الأولى - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوقف عملية النشر والتشهير الاعلامي الذي تمارسه بحق عدد من الجامعات الأهلية التي كانت الوزارة اتخذت قرارات بإغلاقها وسحب تراخيص برامج للبعض منها.

وفي الجلسة التي رأسها القاضي بدر الجمره اقرت المحكمة الزام محامي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (كامل أحمد اسحم) بإحضار وكالة رسمية من وزارة الشؤون القانونية لتثبيت صفته - الى جانب الزام محامي الجامعات الأهلية بالرد على الدفع الذي تقدم به المحامي كامل اسحم والذي تضمن بجهالة الدعوى لعدم توضيح صفة رافعي الدعوى حتى يتسنى له الرد على الدعوى المقدمة من الجامعات  الأهلية بواسطة المحامي/ عبدالله سلطان شداد. كما اقرت المحكمة تحديد الأح  القادم (17-يناير /2016) موعد انعقاد الجلسة والسير في اجراءات التقاضي.

*وخلال جلسة المحكمة التي عقدت في تمام الساعة الحادي عشر والربع من صباح امس الأحد 10 يناير 2016م والتي حضرها عدد من رؤساء وممثلي الجامعات الأهلية، طالب محامي الإدعاء الدكتور/ عبدالله سلطان شداد رئاسة المحكمة بتحرير مذكرة الى وزارة التعليم العالي وإلزامها بوقف إجراءاتها التنفيذية في حق الجامعات رافعات الدعوى، الى جانب إلزام الوزارة بوقف عملية النشر والتشهير الإعلامي الذي تمارسه وزارة التعليم العالي بحق الجامعات وملاكها حتي يتم الفصل في القضية من قبل المحكمة.

وجاء في الدعوى التي تلاها المحامي عبدالله سلطان شداد الذي يعمل ايظا رئيسا للجنة القانونية في اتحاد الجامعات الأهلية - أن قرارات الوزارة الخاصة بإغلاق عدد من الجامعات الأهلية تعسفيه وباطلة ولم تستند الى أي مسوغ قانوني. مؤكدا أن قانون الجامعات الأهلية كان واضحا وصريحا في تحديد مهام الوزارة بما يخص تنظيم عملها المتعلق بالجامعات الأهلية .. مضيفا بأن الوزارة قد اضرت بالجامعات الأهلية رافعات الدعوى وملاكها الى جانب الإضرار بالطلاب الملتحقين بالدراسة في برامجها.. وعقب على ذلك محامي وزارة التعليم العالي بأن الوزاة قد
فتحت باب استقبال الطلبة الملتحقين بتلك الجامعات وتعمل على ترتيب وضعهم في النقل الى جامعات أخرى حتى ترفع الضرر عن الطلاب.