مرسل تقرير استمرار الاخطاء الطبية في المشافي الفلسطينية كيف يمكن وقفها ومنع تكرارها

رام الله - دنيا الوطن-عبد الفتاح الغليظ
تعتبر مهنة الطب في بلدان العالم من المهن الدقيقة والصعبة والتي تحتاج إلى تركيز وعلم واسع من قبل الأطباء، إضافة إلى أن الطبيب إنسان مثله مثل باقي البشر قد يخطئ وقد يصيب، ولكن لا يمكن إعفاء المخطئ من المساءلة خاصة إن نتج ذلك عن إهمال، ووقع ضرر على المريض بسبب استهتار وإهمال بعض الأطباء. حيث تحدث باستمرار الأخطاء الطبية في المشافي الفلسطينية العامة والخاصة دون أن تجد من يوقفها أو يمنع تكرارها, ولعل من أسباب استمرار هذه الأخطاء وتفاقمها هو عدم وجود قانون خاص يحدد المسؤولية عن الأخطاء الطبية أو اتخاذ العقوبات الرادعة ضد من يقفون خلف تلك الأخطاء سواء كانوا أطباء أو ممرضين أو من يعملون في المهن الطبية المختلفة.

جرائم عمدية :

وقال د. ساهر الوليد أستاذ كلية الحقوق في جامعة الأزهر, "قد لا يكون الخطأ الطبي مسئولية الطبيب, فممكن أن تكون الدولة هي المسئولة عن خطأ الطبيب, بسبب طول الفترة الزمنية لدوام الطبيب في المستشفى والتي قد تصل فترة مناوبته لأكثر من 15 ساعة متواصلة, فكيف سيستطيع أداء مهامه بكفاءة عالية, أو عدد الأطباء يكون غير كافي في القسم", مضيفاً بأن الخطأ الطبي قد يقع على المريض نفسه في حال عدم إتباعه لتعليمات الطبيب أو الوصفة الطبية.

وأشار الوليد, إلى أن الجرائم الأصل فيها أن تكون جرائم عمدية, هناك جرائم عمدية وهناك جرائم تكون بالخطأ ولكنها محددة ونادرة ومن ضمنها الأخطاء الطبية, وأضاف أن الطبيب كان في القدم لا يسأل حتى يترك له فرصة للإبداع, ومن ثم تطور الأمر وبدأ يسأل عن الخطأ المادي فقط, ثم بعد ذلك تم تقسيم الخطأ الفني إلى جسيم وخفيف وأقرت المسئولية حتى على الأخطاء الفنية الجسيمة, وبعدها ساد الاتجاه في معظم الدول بأن الطبيب مثله مثل غيره من المهن يسأل عن الأخطاء الطبية الفنية والمهنية.

وتحدث عميد كلية الحقوق عن الجرائم العمدية التي قد يرتكبها الأطباء, قائلاً "الجريمة العمدية هي أن تعلم فعل الشيء وتأخذ الأسلوب والاتجاه في عمله, وممكن أن تكون التوقعية أيضاً عمدية لأنك توقعت ذلك وأصررت على فعله", مضيفاً بأن الجريمة التي ترتكب عن طريق الخطأ تتجه إرادة للسلوك ولكن لا تعلم النتيجة فتحدث الجريمة, وفي الخطأ الطبي اتجهت إرادة الطبيب ولكن ليس بغرض القتل بل بغرض العلاج.

وتعتبر من ضمن المسئولية العمدية للطبيب, إسقاط الحامل, والقتل بدافع الشفقة "القتل الرحيم", أيضا استخدام المريض ليس للعلاج ولكن بغرض الأبحاث والتجارب, جميع هذه الجرائم يعاقب عليها القانون ويجرمها, وعند وقوع الطبيب في خطأ طبي يجب على القضاء أن يبحث عن التزام الطبيب, هل يُلزم التزام بأن يحقق النتيجة أو أن التزامه بفيض العناية, التزامات القانون إما أن تكون التزام نتيجة أو بفيض العناية.

 وتابع:"والأصل في التزام الطبيب, التزام بفيض العناية لأن الله هو الذي يرعى المريض تحت العملية ولا يمكن للطبيب أن يضمن النتيجة, فالطبيب عندما يجري عملية عليه أن يفحص أدواته والتأكد من تعقيمها قبل البدء في العملية, فهذا يعتبر التزام نتيجة من الطبيب, "فمثلاً عمليه بجهاز منظار الطبيب يلتزم بنتيجة مثل تعقيم المنظار, ولكن لا يلتزم بنجاح العملية أو عدم نجاحها, ولكن طالما أن المنظار معقم فهذا التزام بنتيجة".

وأكد د. الوليد, أن الخطأ الطبي بشكل عام هو تقصير في مسلك الطبيب, ولا يقع الخطأ عند طبيب مثله يكون يقظ وفي نفس المكان والزمان والتجهيزات التي كانت لديه, فإن توفرت كل المعطيات عند طبيب مثله وكانت النتيجة معاكسة يتم إدانة الطبيب وتعتبر جريمة ارتكبها الطبيب في حينه, مضيفاً أنه ليس بالشرط الطبيب من يقع عليه الخطأ فقد يقع الخطأ على المريض نفسه الذي يعاني من مرض معين أو ظروف معينة ولم يخبر الطبيب عنها قبل البدء بإجراء العملية فهي من أدى إلى وقوع الجريمة.

وشدد د. الوليد, على أنه حتى يكون في مسئولية جنائية يجب أن يكون هناك سلوك خطأ أدى إلى التقصير وأدى إلي وقوع الضرر وارتبط بينهما رابطة السببية, فقد تكون الأسباب غير واضحة في الجريمة ويجب تأكيدها لإدانة المجرم أو مرتكب الجريمة.

تقديم مساعدات قانونية :

وعن دور المؤسسات والمراكز الحقوقية في تقديم المساعدة لمتضرري الأخطاء الطبية, قالت المحامية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أحلام الأقرع, "نقدم في المركز المساعدة القانونية لضحايا الإهمال الطبي, ولكن من المعروف أنه من أصعب الملفات في تحديد الخطأ لصعوبة الحصول على التقارير الطبية أو نتائج فحوص المختبرات, فتوضع الكثير من العراقيل أمامنا".

وأشارت الأقرع, إلى أنهم يعملون ملف كوكالة قانونية وإفادة مقرونة بتقارير طبية تثبت ما يقوله المدعي, وفي بعض الحالات يتوجهون لوزير الصحة لعمل تقرير في حال وجود إهمال طبي, وقالت "لدينا العديد من الملفات الطبية ولكن لم نتلقى أي رد إيجابي, ولكننا في المركز نعتبرها نقطة ضوء لعمل الإجراء اللازم".

وأكد المحامية, بأن قانون الصحة المعمول به في الأراضي الفلسطينية بحاجة إلى التعديلات في نصوصه لكي يتلاءم مع التطور الطبي ومن أجل إعطاء كل ذي حقٍ حقه, ولكن وبسبب تعطيل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ سنوات, قالت "إن وجود قانون سيء أفضل من عدم وجود قانون".

وطالبت الأقرع, من المواطنين الذين يتعرضون لخطأ طبي بالتوجه لمحامي خاص أو مراجعة أي مركز حقوقي لمساعدته في عمل الإجراء اللازم, كما وطالبت من وزارة الصحة بإعطاء اهتمام أكبر لحجم الأخطاء الطبية المتزايدة.

لجنة تحقيق :

ومن جهته اتفق المحامي في مركز الميزان لحقوق الإنسان علاء سكافي مع المحامية أحلام الأقرع, في توجههم كمراكز تحمي وتدافع عن حقوق الإنسان لوزير الصحة في الفترة الأخيرة بشكاوي متضرري الأخطاء الطبية المقدمة لهم, وقال "حضرنا أكثر من لجنة تحقيق بهذا الخصوص ولكن لم يتم إدانة أي طبيب أو من الأطقم الطبية".

وأشار سكافي, إلى أن صعوبة الإثبات في قضايا الأخطاء الطبية ، بالإضافة إلى رفض الأطباء الشهادة على زملائهم من ناحية، ومن ناحية أخرى جهل ذوو المرضى وقلة وعيهم، وكذلك ارتفاع تكلفة الخدمة القانونية أو التكهن المسبق بأن قضاياهم لم تنجح، أو لغير ذلك من الأسباب, جعل المتضررين يلجئون إلى القضاء العشائري لسهولته وسرعته في الوصول لنتيجة تحاول أن تنصفهم بدلاً من القضاء والنيابة ووزارة الصحة.

وأكد سكافي, على أنهم كحقوقيين لا ينظرون إلى الطبيب على أنه مجرم بمجرد تقديم مريض شكوى ضد أي طبيب, بل أنهم يبقون على نفس المسافة من الطبيب والمريض, وقال "هناك أكثر من شكوى قدمت لنا على طبيب معين وخاصة اللذين يعملون في أقسام الولادة, وبنظري هذا يؤكد على أن هذا الطبيب لديه فعلاً مشكلة معينة ويجب محاسبته ولكن لا نجد من يساعدنا على تقديم التقارير اللازمة لتقديم الإثباتات".

وأكد المحامي, على أنه من الضرورة إصدار قانون فلسطيني موحد خاص لتحديد مسؤولية الأخطاء الطبية، يأخذ في الاعتبار طرفي المعادلة في المجال الطبي، الطبيب والمريض، وأن قانون العقوبات الفلسطيني المطبق في قطاع غزة رقم (74) لسنة 1936م وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م المطبق في

الضفة الغربية، يتضمنان بعض من النصوص القانونية التي تضمن فرض العقوبة على مرتكبي جرائم الأخطاء الطبية، ولكنها بحاجة إلى التعديل والتطوير – نقلا عن رواسي