الأشغال العامة تصادق على 21 عطاء بقيمة 50 مليون شيكل
رام الله - دنيا الوطن
صادق وزير الاشغال العامة والإسكان د . مفيد الحساينة ، اليوم ، على 21 عطاء في المحافظات الشمالية لصالح وزارات الأشغال العامة والإسكان و الصحة و المالية ، و ذلك بقيمة مالية بلغت حوالي 50 مليون شيكل .
و قالت وحدة العلاقات العامة و الاعلام في بيان صحافي ، أن العطاءات شملت مشاريع للطرق و اقامة مراكز صحية و بناء محاكم.
و أوضحت أن العطاءات المصادق عليها تشمل 18 مشروع لوزارة الأشغال بقيمة 26 مليون شيكل ، منها 17 مشروع خاص باعادة انشاء و صيانة طرق، و مشروع انشاء خط مياه وصرف صحي في بلدة الرام .
و أضافت أن العطاءات تضمنت أيضاً مشروعين لوزارة الصحة بقيمة 2.5 مليون شيكل ، لاعادة تأهيل وتشطيب قسم الأمراض الجلدية في مجمع فلسطين الطبي في محافظة رام الله و البيرة ، و بناء طابق اضافي لمركز طبي في بلدة بيرنبالا ، كما تضمنت العطاءات مشروع بناء محكمة دورا في محافظة الخليل بقيمة 22 مليون شيكل .
و ذكر البيان أن هذه المشاريع سيستفيد منها كثافة سكانية كبيرة تصل إلى 300 الف مواطن ، الذين سيلمسون فرقا في الخدمات ، اضافة إلى تطوير قطاع الصحة والمياه، وتشغيل ايدي عاملة وكفاءات، وانعكاسها على الوضع الاقتصادي الشامل .
صادق وزير الاشغال العامة والإسكان د . مفيد الحساينة ، اليوم ، على 21 عطاء في المحافظات الشمالية لصالح وزارات الأشغال العامة والإسكان و الصحة و المالية ، و ذلك بقيمة مالية بلغت حوالي 50 مليون شيكل .
و قالت وحدة العلاقات العامة و الاعلام في بيان صحافي ، أن العطاءات شملت مشاريع للطرق و اقامة مراكز صحية و بناء محاكم.
و أوضحت أن العطاءات المصادق عليها تشمل 18 مشروع لوزارة الأشغال بقيمة 26 مليون شيكل ، منها 17 مشروع خاص باعادة انشاء و صيانة طرق، و مشروع انشاء خط مياه وصرف صحي في بلدة الرام .
و أضافت أن العطاءات تضمنت أيضاً مشروعين لوزارة الصحة بقيمة 2.5 مليون شيكل ، لاعادة تأهيل وتشطيب قسم الأمراض الجلدية في مجمع فلسطين الطبي في محافظة رام الله و البيرة ، و بناء طابق اضافي لمركز طبي في بلدة بيرنبالا ، كما تضمنت العطاءات مشروع بناء محكمة دورا في محافظة الخليل بقيمة 22 مليون شيكل .
و ذكر البيان أن هذه المشاريع سيستفيد منها كثافة سكانية كبيرة تصل إلى 300 الف مواطن ، الذين سيلمسون فرقا في الخدمات ، اضافة إلى تطوير قطاع الصحة والمياه، وتشغيل ايدي عاملة وكفاءات، وانعكاسها على الوضع الاقتصادي الشامل .
