النائب الغول: تقديم حكومة الحمد لله موازنة 2016 لإقرارها من جهة غير شرعية يهدف للتغطية على الفساد الإداري

رام الله - دنيا الوطن
أعرب النائب المستشار أ.محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني عن اندهاشه واستغرابه واستنكاره الشديد من جرأة حكومة رام الله غير الشرعية التي لم تنل الثقة من المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي الذي ينص ف م 79/4 (لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة من المجلس التشريعي) وذلك عندما ارتكبت هذه الحكومة جرائم إضافية متكررة بتقديم موازناتها والتي كان آخرها موازنة 2016 بطريقة غير شرعية لمجموعة قليلة من النواب المستنكفين بطريقة حزبية مقيتة
متجاهلين بذلك المجلس التشريعي الفلسطيني، الجهة الشرعية والرسمية الوحيدة لإقرار الموازنة حسب القانون الفلسطيني بالمواد 74/1,2،3،4،5،6 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني وذلك عن قصد وسبق إصرار وترصد لارتكاب
جريمة هي من أكبر جرائم الاحتيال والخداع للشعب الفلسطيني في محاولة مكشوفة ومفضوحة لشرعنة جرائمها وللتغطية على أنها كأنها الصارخة للقوانين الفلسطينية والتغطية على الحجم والكم الهائل للفساد المالي والإداري والقانون الذي يمارس
هذه الحكومة بعيداً عن محاسبة التشريعي لهم.