المكتب الوطني للشبيبة الديموقراطية يصدر بيان تنديدي بأحداث إنزكان في المغرب
رام الله - دنيا الوطن
ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ ﺑﻘﻠﻖ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﻬﺠﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﺳﺔ ﻭ ﺍﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ (ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،ﻣﺮﺍﻛﺶ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ ، ﻃﻨﺠﺔ ....) ﻛﺮﺩ ﻓﻌﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻢ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺳﻤﻬﺎ ﺍﻻﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻮﻥ ﻭ ﻓﻀﺤﻬﻢ ﻟﻠﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻔﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﺗﻤﺮﻳﺮﻫﺎ.
ﺇﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻳﺒﺮﺯ ﻭبجلاء ﺯﻳﻒ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ "ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ..... ، ﺑﻞ ﺗﻌﻜﺲ ﻭﺑﻮﺿﻮﺡ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺮ ﺷﻮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺗﻠﻔﻴﻖ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﻹﻗﺒﺎﺭ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﻧﻌﺔ ﻭ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺮﺓ ﺍﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺣﻠﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ، ﻧﻌﺘﺒﺮﻩ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍً ﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺧﺮﻗﺎ ﺳﺎﻓﺮﺍ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎﺗﻪ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﺑﻨﺎﺀ ﻭﻃﻨﻨﺎ ﺍﻟﺠﺮﻳﺢ ، ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳية ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻨﺘﻬﻚ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭ ﻫﻮ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﻤﻀﺮﻭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﻌﻠﻦ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺗﻀﺎﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻭﺍﻟﻼﻣﺸﺮﻭﻁ ﻣﻊ ﻧﻀﺎﻻﺕ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﺍﻭ ﺷﺮﻁ .
ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﻟﺜﺎﻟﻮﺙ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻭ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻀﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﺳﺘﺆﻭﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ، ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ.
ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﻞ ﻋﺎﺟﻞ ﻟﻤﻠﻒ ﺍﻻﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺍﻻﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻴﻦ.
ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ ﺑﻘﻠﻖ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﻬﺠﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﺳﺔ ﻭ ﺍﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺰﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ (ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ،ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،ﻣﺮﺍﻛﺶ ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ ، ﻃﻨﺠﺔ ....) ﻛﺮﺩ ﻓﻌﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻄﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺣﻢ ﺍﻟﺒﻄﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺳﻤﻬﺎ ﺍﻻﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻮﻥ ﻭ ﻓﻀﺤﻬﻢ ﻟﻠﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻔﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﺗﻤﺮﻳﺮﻫﺎ.
ﺇﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻳﺒﺮﺯ ﻭبجلاء ﺯﻳﻒ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ "ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ..... ، ﺑﻞ ﺗﻌﻜﺲ ﻭﺑﻮﺿﻮﺡ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺮ ﺷﻮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺗﻠﻔﻴﻖ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﻹﻗﺒﺎﺭ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﻧﻌﺔ ﻭ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺮﺓ ﺍﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺣﻠﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ، ﻧﻌﺘﺒﺮﻩ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍً ﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺧﺮﻗﺎ ﺳﺎﻓﺮﺍ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻬﺎﺗﻪ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﺑﻨﺎﺀ ﻭﻃﻨﻨﺎ ﺍﻟﺠﺮﻳﺢ ، ﻛﻤﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳية ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻨﺘﻬﻚ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭ ﻫﻮ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﻤﻀﺮﻭﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻳﻌﻠﻦ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺗﻀﺎﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻭﺍﻟﻼﻣﺸﺮﻭﻁ ﻣﻊ ﻧﻀﺎﻻﺕ ﺍﻷﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺪ ﺍﻭ ﺷﺮﻁ .
ﺇﺩﺍﻧﺘﻪ ﻟﺜﺎﻟﻮﺙ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻭ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻀﺎﻻﺕ ﺍﻻﺳﺎﺗﺬﺓ ﺍﻟﻤﺘﺪﺭﺑﻴﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.
ﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﺳﺘﺆﻭﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ، ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ.
ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻫﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﻞ ﻋﺎﺟﻞ ﻟﻤﻠﻒ ﺍﻻﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭﺍﻻﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﻴﻦ.
