وزير العدل : مجلس شورى الدولة أهم مرتكزات الدولة العراقية
رام الله - دنيا الوطن
في كلمة له خلال تكريمه لرئيس مجلس شورى الدولة ومستشاري المجلسجدد معالي وزير العدل د. حيدر الزاملي، دعمه لمجلس شورى الدولة كونه أهم مرتكزات الدولة العراقية وحقق منجزاً كبيراً في كتابة وتدقيق القوانين خلال العام الماضي، إضافة الى عمله في مجال القضاء الإداري وقضاء الموظفين.
ذكر السيد الوزير ذلك خلال تكريمه لرئيس مجلس شورى الدولة الاستاذة سامية كاظم، ومستشاري المجلس، بكتب شكر بمناسبة حلول السنة الجديدة 2016، تثميناً لجهودهم الكبيرة المبذولة في تدعيم الاسس القانونية للدولة من خلال عمله الاستشاري والقضائي في محكمة القضاء الإداري ومحكمة انضباط الموظفين.
وأوضح السيد الوزير: ان مجلس شورى الدولة عمل خلال العام في ظروف استثنائية، وحقق منجزات كبيرة في أداء المهام الملقاة على عاتقه، على الرغم من قلة الكوادر المتخصصة من مستشارين ومختصين في مجالات عمله، إضافة الى قلة التخصيصات المالية والدرجات الوظيفية.
وأكد السيد الوزير على ضرورة توفير درجات تخصصية لمجلس شورى الدولة بدل المستشارين المحالين على التقاعد لتعويض النقص في هذه المجالات الهامة ضمن عمل المجلس، وأهمية إعادة توزيع المهام على المستشارين من اجل ضمان ديمومة انجاز العمل وفقا لمتطلبات الظرف الراهن.
بدورهم، عبر رئيس مجلس شورى الدولة وكادر المستشارين في المجلس عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة والتي تعد حافزاً لهم لبذل المزيد من العطاء في سبيل تدعيم الاسس القانونية والتشريعية لمؤسسات الدولة خدمة للعراقيين جميعاً.
في كلمة له خلال تكريمه لرئيس مجلس شورى الدولة ومستشاري المجلسجدد معالي وزير العدل د. حيدر الزاملي، دعمه لمجلس شورى الدولة كونه أهم مرتكزات الدولة العراقية وحقق منجزاً كبيراً في كتابة وتدقيق القوانين خلال العام الماضي، إضافة الى عمله في مجال القضاء الإداري وقضاء الموظفين.
ذكر السيد الوزير ذلك خلال تكريمه لرئيس مجلس شورى الدولة الاستاذة سامية كاظم، ومستشاري المجلس، بكتب شكر بمناسبة حلول السنة الجديدة 2016، تثميناً لجهودهم الكبيرة المبذولة في تدعيم الاسس القانونية للدولة من خلال عمله الاستشاري والقضائي في محكمة القضاء الإداري ومحكمة انضباط الموظفين.
وأوضح السيد الوزير: ان مجلس شورى الدولة عمل خلال العام في ظروف استثنائية، وحقق منجزات كبيرة في أداء المهام الملقاة على عاتقه، على الرغم من قلة الكوادر المتخصصة من مستشارين ومختصين في مجالات عمله، إضافة الى قلة التخصيصات المالية والدرجات الوظيفية.
وأكد السيد الوزير على ضرورة توفير درجات تخصصية لمجلس شورى الدولة بدل المستشارين المحالين على التقاعد لتعويض النقص في هذه المجالات الهامة ضمن عمل المجلس، وأهمية إعادة توزيع المهام على المستشارين من اجل ضمان ديمومة انجاز العمل وفقا لمتطلبات الظرف الراهن.
بدورهم، عبر رئيس مجلس شورى الدولة وكادر المستشارين في المجلس عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة والتي تعد حافزاً لهم لبذل المزيد من العطاء في سبيل تدعيم الاسس القانونية والتشريعية لمؤسسات الدولة خدمة للعراقيين جميعاً.

التعليقات