توما-سليمان ..لا يمكن الاستمرار بالتجاهل الجانب الجندري للخدمات الصحية.

رام الله - دنيا الوطن
لا يمكن الاستمرار بتعامل الطب  والخدمات الطبية مع صحة النساء الاعتبار فقط من خلال الطب النسائي والصحة الانجابية، ويتجاهل الاختلافات الجندرية التي تتطلّب تعامل خاص. الصحة تتعلق بالادوار التي يؤديها الفرد في الحياة والبيئة التي نحيا فيها، لذلك فإن صحة النساء مختلفة عن الرجال"

بهذه الكلمات افتتحت النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة)، رئيسة اللجنة لرفع مكانة المرأة والمساواة الجندرية،جلسة اللجنة امس (الثلاثاء)، وذلك ضمن اليوم الخاص للصحة في الكنيست.

وتابعت توما-سليمان قائلة " صحّة المرأة موجودة على اجندة اللجنة لرفع مكانة المرأة والمساواة الجندرية منذ تسلمي هذه الوظيفة، واستمرارًا للجلسات التي تطرقت لصحّة قلب المرأة، منالية الخدمات الصحية للنساء مع اعاقة، تسهيل شروط القيام بفحوصات امراض سرطان الثدي والايدز ضمن سلّة الصحة العامة وغيرها، الّا أن موضوع الجلسة اليوم لا يقّل اهميّة. على جهاز الصحة أن يلائم الخدمات التي يقدمها للنساء،لأن لذلك تأثير كبير على صحة النساء. هذه الخدمات تشمل إدخال مساقات تعليمية حول الطب الجندري في كليات الطب، تمثيل مناسب للنساء في اللجان التي تٌقّر سلة الادوية وسلة الصحة العامة، تأهيل الطواقم الطبية للتعامل مع الجانب الجندري للخدمات الطبية والامراض التي تصيب النساء "

وكان قد شارك في جلسة اللجنة النوّاب دوف حنين، باسل غطاس، شولي المعلم، ياعيل جيرمان وعاليزا لافي. والذين شددوا على اهمية الجلسة وأهمية اجراء اصلاحات في جهاز الصحّة.



وانتقدت عايدة توما-سليمان أن من بين الممثلين عن وزارة الصحة لم يَحضر أي من وزير الصحة او مدير الوزارة، حيث قالت " بالرغم من الادعاءات ان وزارة الصحة تأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الجندرية بين النساء والرجال في المجال الطبّي والصحي، إلّا ان الخدمات التي تُقدم اليوم تُفنّد هذا الادعاء." وتابعت " تغيّب وزير الصحة ومدير وزارة الصحة عن هذه الجلسة الهامة وتغيّب مدراء صناديق المرضى، يعكس بالضرورة الاهمية التي توّكلها الوزارة لهذا الموضوع. على الوزارة والجهات المعنيّة أن تفهم جيدًا انه لا يكفي اقامة سلطات وطنية للطب الجندري، في حين لا تأخذ الوزارة بتوصيات هذه الاجسام، ولا تطبّقها."

وتساءلت توما-سليمان عن وجود أي خطّة او برنامج عمل على مستوى تغيير السياسات بالتوجه لكل موضوع الطب الجندري، او أي خطوات لفحص الاصلاح في خدمات الصحة النفسية من زاوية جندرية، إلّا ان ممثلة الوزارة، د. فيريد عزرا، قالت أن هذه البرامج لا زالت في طور البناء ولم تستطع تقديم اي اجابات مفصلّة.

وكان قدم مجموعة من الاخصائيين معلومات وافرة عن اختلاف تأثير كل مرض على النساء والرجال، وضرورة وعي الطواقم الطبية لهذه الفروق كي يتمكنوا من تقديم الخدمات على اكمل وجه. واشار بعضهم الى ان الابحاث على الامراض وعلى الادوية تتم على الرجال مما يمكن ان تكون له تبعيات خطيرة على حياة النساء.

وفي تلخيصها للجنة قالت توما-سليمان " انا ابارك القرارات التي اتخذها وزير الصحة باقامة لجنة مهنية، بناء على طلب مني، لفحص امكانية تخفيض سن فحص الميموجرافيا الذي يكشف عن سرطان الثدي. لكن، هذا لا يكفي، وكان الاجدر أن يشارك اليوم في هذا النقاش الهام."

واضافت " حتى في مجموعة النساء ذاتها، يجب الاخذ بعين الاعتبار الفروقات في الخدمات التي تحصل عليها مجموعات مختلفة من النساء. هنالك مجموعات كاملة من النساء تعاني من تمييز في الحصول على الخدمات الصحية النسائية الاساسية. هنالك نساء لا يقمن بأي فحوصات طبيّة اثناء الحمل لصعوبة الوصول لهذه الفحوصات. واذا كان رئيس الحكومة يتحدث عن دولتين، فالاجدر به أن يتحدث عن دولة النقب حيث لا يحصل مواطنيها، نساءًا ورجالًا على خدمات صحية اساسية."

وفي نهاية الجلسة قالت توما-سليمان " قضية الطب الجندري، ككل القضايا المتعلقة بتغيير السياسات تجاه النساء، تحتاج الى حاضنة شعبية ونضال شعبي. وعلينا العمل جاهدًا من أجل الحصول على حقوقنا."