الباحثة ايمان ملحم مديرة قسم مشاريع افريقيا تطالب بضرورة ابراز دور المراة النضالي ومساهمتها في الحياة العامة
رام الله - دنيا الوطن-عبد الفتاح الغليظ
طالبت الباحثة إيمان ملحم مديرة قسم مشاريع إفريقيا والشرق الأوسط برام الله إبراز دور المرأة النضالي ومساهمتها في الحياة العامة وتوفير قاعدة معلوماتية وإحصائية علي أساس الجنس مع إعطاء فرصة اكبر للقيام ببحوث متخصصة في قضايا ومشاكل المرأة الفلسطينية تمكن المجتمع والقائمين علي وضع السياسات فيه من فهم أعمق لهذه القضايا والمشاكل ومن ثم القدرة علي إدماجها في المجالات كافة
ودعت الباحثة ملحم خلال دراسة لها بعنوان "دور المجتمع المدني في تحقيق العدالة الاجتماعية "المؤسسات الرسمية كالمجلس التشريعي الفلسطيني القيام بتطوير الأطر التنظيمية والقانونية التي تضمن إحقاق الحق وتوفير الأمن وتقوية المواطن في مواجهة الاحتلال بحيث تكون هذه الأطر اطر تحررية تحترم مبادئ الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وتعزيز العمل بنهج نوع الاجتماعي إضافة إلي ضرورة ترسيخ وتعزيز دعائم الحياة الديمقراطية ومشاركة المرأة في أي مشروع تنموي لبناء المجتمع وتطوره .
خدمات مميزة :
وفيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها المرأة في الحياة العملية اعتبرت الباحثة ملحم أن قطاع الخدمات أكثر الأنشطة الاقتصادية فاعلية عند النساء حيث بلغت النسبة 50.4% أما قطاع الزراعة فبلغت 33.7% أما بما يتعلق بالأجرة اليومية فقد بلغت 64.3%أما الرجال فقد بلغت 75.4% بما يدل علي غياب دور المرأة في عملية التنمية بالمعني الاقتصادي مشيرة إلي أن ضعف تمكين المرأة اقتصاديا هو اعتبار المرأة بدون اجر سواء في البيت أو مع الأسرة .
وعن المرأة والعمل الحكومي أوضحت الباحثة ملحم أن المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية تشترك في السلطة الفلسطينية بنسبة لا تتجاوز 15%بالرغم من أهمية مشاركة المرأة وضرورة مساواتها مع الرجل إلا أن هذه القضية ترتبط بمبدأ تكافؤ الفرص وقواعد الشهادات العلمية والخبرات المطلوبة وهو مبدأ لم تعمل السلطة الفلسطينية علي تطبيقه في عملية التعيين في الوظائف الحكومية .
وقالت أن مشاركة المرأة في الوظائف الحكومية ذات طابع هامشي ومحدود دون أي دور هام أو مميز من حيث التأثير واقتصر علي وظائف محدودة مثل سكرتيرة تنفيذية أو إدارية أو طابعة إلي جانب قطاع التعليم وهو القطاع الأكثر أهمية حيث يعمل فيه 40%من النساء العاملات في الحكومة وفي رياض الأطفال فان نسبة مشاركة المرأة تصل إلي 99.9%.
الواقع الاجتماعي للمرأة :
أما عن الواقع الاجتماعي للمرأة أشارت الباحثة ملحم مالي أن نتائج الإحصاءات تشير التي قام بها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بان 37.8%من إجمالي عدد الإناث من سن 12سنة فأكثر لم يتزوجن أبدا وهي نسبة منخفضة مقارنة مع نسبة الذكور التي بلغت 47.1%وهذا راجع إلي عادة الزواج المبكر في المجتمع الفلسطيني خصوصا لدي الإناث ولذلك نجد هذه النسبة لدي المتزوجين اذ بلغت نسبة الإناث 54.3%مقابل 50.2%عند الذكور .
وأشارت إلي أن عادة الزواج تعمل علي زيادة معدلات الطلاق إذ تزيد هذه المعدلات عند الإناث لتصل إلي 1.4مقابل 0.2%وتتناقض هذه النسبة عند فئات السن 15-19سنة لتصل إلي 29.4%ثم فئات السن 20-24لتصل إلي 28.3%ومن جهة أخري فان نسبة الأرامل لدي الإناث ترتفع كثيرا عنها عند الذكور إذ بلغت 6.7%مقابل 0.7% عند الذكور .
التنمية الاجتماعية :
وبخصوص التنمية الاجتماعية التي تعمل علي تحسين نوعية حياة المجتمع وأفراده قالت الباحثة ملحم في دراستها أن عملية التنمية الاجتماعية توجه اهتماما خاصا إلي الفئات التي تعاني من الفقر والتمييز من خلال برامجها وأنشطتها تعمل علي تأكيد المساواة بين الجنسين في العائدات والحقوق والواجبات مبينة أن من أهم عناصر التنمية وشروطها نجاحها الإدماج أو المشاركة والتمكين ويتم دمج النوع الاجتماعي في خطط التنمية بجعل كل محاور التنمية الأساسية مثل الصحة والتعليم والعمل والمشاركة السياسية وغيرها .
وأضافت أن المرأة الفلسطينية تلعب دورا هاما في المجتمع المدني من خلال تعزيز الأمن الشامل والمستدام ومشاركة النساء أساسية ليس لان يشكلن 50%علي الأقل من نسبة السكان بل لان مشاركهن تجعل المجتمع أكثر أمنا للنساء والرجال معا منوهة إلي أن النساء كانت لهن أدوارا فاعلة وهامة في إدارة الصراع أو تحويله بذات الوقت الذي يشدد فيه العديد علي ضرورة إدخال التغيرات علي الإطار التنظيمي للمجتمعات التي تعيش في ظروف النزاعات والانقسامات الأهلية .
مؤسسات المجتمع المدني ودورها :
وعن دور مؤسسات المجتمع المدني في عمليات التغير الاجتماعي والتحول الديمقراطي أشارت ملحم أن قوة المجتمع المدني تعد من أهم العوامل الداخلية التي تؤدي إلي تهديد بقاء الأنظمة السلطوية فجماعات المصالح أو جماعات المجتمع المدني تحصل علي قوتها نتيجة إلي تردي عام علي المستوي الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والتصنيع ونتيجة إلي تردي عام علي المستوي الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والتصنيع ونتيجة إلي التحضير أيضا تزداد القوة ويتحدث عن مؤسسات المجتمع المدني بأنها هي حجر الأساس للديمقراطية حيث أصبحت المصادر البديلة للمعلومات والاتصالات فهم يتحدون مباشرة الأنظمة السلطوية من خلال تتبع المصالح التي تتصارع والتي تؤدي إلي تآكل قدرة الحكام السلطويين علي السيطرة علي مجتمعاتهم .
المشاركة السياسية :
وأكملت أن المشاركة السياسية الفاعلة والحقيقية للنساء هي النتيجة المرجوة من تدخلات المجتمع الفلسطيني إلا أن مراجعة التدخلات من الأنشطة والمشاريع للمؤسسات الأهلية لا تعكس حرص النساء في المشاركة علي كافة المستويات فالفئة المبحوثة من النساء هن من رائدات المؤسسات النسوية والمؤسسات القاعدية في المناطق المهمشة إلا أن تجربتهن في المشاركة لم تتجاوز التمكن الاقتصادي علي الأكثر وقد اقتصرت مشاركتهن السياسية علي الاقتراع التبعي لرجالهن في حال إعادة التجربة الانتخابية الفلسطينية لم يلح في الأفق مشاركات نوعية .
ترسيخ دعائم الحياة الديمقراطية :
ودعت الباحثة ملحم الأحزاب السياسية والمستوي السياسي الفلسطيني أن يتحمل مسئولياته والقفز علي المصالح الحزبية والعمل من اجل المواطن الفلسطيني وذلك بتطوير مشروع وطني موحد متفق عليه من اجل التحرر الوطني مبني علي مبدأ المشاركة وعدم استثناء أي من الأحزاب والفعاليات والنقابات وتحديد أدوات المقاومة وعدم التفرد بأي قرار سياسي سواء في الحرب أو السلم .
وشددت علي ضرورة ترسيخ دعائم الحياة الديمقراطية لتصبح نهجا في الحياة يجري فيها إقرار مبدأ التعددية السياسية وتقوية دور المؤسسات ودولة سيادة القانون ومشاركة المرأة في أي مشروع تنموي لبناء المجتمع وتطوره .
طالبت الباحثة إيمان ملحم مديرة قسم مشاريع إفريقيا والشرق الأوسط برام الله إبراز دور المرأة النضالي ومساهمتها في الحياة العامة وتوفير قاعدة معلوماتية وإحصائية علي أساس الجنس مع إعطاء فرصة اكبر للقيام ببحوث متخصصة في قضايا ومشاكل المرأة الفلسطينية تمكن المجتمع والقائمين علي وضع السياسات فيه من فهم أعمق لهذه القضايا والمشاكل ومن ثم القدرة علي إدماجها في المجالات كافة
ودعت الباحثة ملحم خلال دراسة لها بعنوان "دور المجتمع المدني في تحقيق العدالة الاجتماعية "المؤسسات الرسمية كالمجلس التشريعي الفلسطيني القيام بتطوير الأطر التنظيمية والقانونية التي تضمن إحقاق الحق وتوفير الأمن وتقوية المواطن في مواجهة الاحتلال بحيث تكون هذه الأطر اطر تحررية تحترم مبادئ الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وتعزيز العمل بنهج نوع الاجتماعي إضافة إلي ضرورة ترسيخ وتعزيز دعائم الحياة الديمقراطية ومشاركة المرأة في أي مشروع تنموي لبناء المجتمع وتطوره .
خدمات مميزة :
وفيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها المرأة في الحياة العملية اعتبرت الباحثة ملحم أن قطاع الخدمات أكثر الأنشطة الاقتصادية فاعلية عند النساء حيث بلغت النسبة 50.4% أما قطاع الزراعة فبلغت 33.7% أما بما يتعلق بالأجرة اليومية فقد بلغت 64.3%أما الرجال فقد بلغت 75.4% بما يدل علي غياب دور المرأة في عملية التنمية بالمعني الاقتصادي مشيرة إلي أن ضعف تمكين المرأة اقتصاديا هو اعتبار المرأة بدون اجر سواء في البيت أو مع الأسرة .
وعن المرأة والعمل الحكومي أوضحت الباحثة ملحم أن المرأة في الوزارات والمؤسسات الحكومية تشترك في السلطة الفلسطينية بنسبة لا تتجاوز 15%بالرغم من أهمية مشاركة المرأة وضرورة مساواتها مع الرجل إلا أن هذه القضية ترتبط بمبدأ تكافؤ الفرص وقواعد الشهادات العلمية والخبرات المطلوبة وهو مبدأ لم تعمل السلطة الفلسطينية علي تطبيقه في عملية التعيين في الوظائف الحكومية .
وقالت أن مشاركة المرأة في الوظائف الحكومية ذات طابع هامشي ومحدود دون أي دور هام أو مميز من حيث التأثير واقتصر علي وظائف محدودة مثل سكرتيرة تنفيذية أو إدارية أو طابعة إلي جانب قطاع التعليم وهو القطاع الأكثر أهمية حيث يعمل فيه 40%من النساء العاملات في الحكومة وفي رياض الأطفال فان نسبة مشاركة المرأة تصل إلي 99.9%.
الواقع الاجتماعي للمرأة :
أما عن الواقع الاجتماعي للمرأة أشارت الباحثة ملحم مالي أن نتائج الإحصاءات تشير التي قام بها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بان 37.8%من إجمالي عدد الإناث من سن 12سنة فأكثر لم يتزوجن أبدا وهي نسبة منخفضة مقارنة مع نسبة الذكور التي بلغت 47.1%وهذا راجع إلي عادة الزواج المبكر في المجتمع الفلسطيني خصوصا لدي الإناث ولذلك نجد هذه النسبة لدي المتزوجين اذ بلغت نسبة الإناث 54.3%مقابل 50.2%عند الذكور .
وأشارت إلي أن عادة الزواج تعمل علي زيادة معدلات الطلاق إذ تزيد هذه المعدلات عند الإناث لتصل إلي 1.4مقابل 0.2%وتتناقض هذه النسبة عند فئات السن 15-19سنة لتصل إلي 29.4%ثم فئات السن 20-24لتصل إلي 28.3%ومن جهة أخري فان نسبة الأرامل لدي الإناث ترتفع كثيرا عنها عند الذكور إذ بلغت 6.7%مقابل 0.7% عند الذكور .
التنمية الاجتماعية :
وبخصوص التنمية الاجتماعية التي تعمل علي تحسين نوعية حياة المجتمع وأفراده قالت الباحثة ملحم في دراستها أن عملية التنمية الاجتماعية توجه اهتماما خاصا إلي الفئات التي تعاني من الفقر والتمييز من خلال برامجها وأنشطتها تعمل علي تأكيد المساواة بين الجنسين في العائدات والحقوق والواجبات مبينة أن من أهم عناصر التنمية وشروطها نجاحها الإدماج أو المشاركة والتمكين ويتم دمج النوع الاجتماعي في خطط التنمية بجعل كل محاور التنمية الأساسية مثل الصحة والتعليم والعمل والمشاركة السياسية وغيرها .
وأضافت أن المرأة الفلسطينية تلعب دورا هاما في المجتمع المدني من خلال تعزيز الأمن الشامل والمستدام ومشاركة النساء أساسية ليس لان يشكلن 50%علي الأقل من نسبة السكان بل لان مشاركهن تجعل المجتمع أكثر أمنا للنساء والرجال معا منوهة إلي أن النساء كانت لهن أدوارا فاعلة وهامة في إدارة الصراع أو تحويله بذات الوقت الذي يشدد فيه العديد علي ضرورة إدخال التغيرات علي الإطار التنظيمي للمجتمعات التي تعيش في ظروف النزاعات والانقسامات الأهلية .
مؤسسات المجتمع المدني ودورها :
وعن دور مؤسسات المجتمع المدني في عمليات التغير الاجتماعي والتحول الديمقراطي أشارت ملحم أن قوة المجتمع المدني تعد من أهم العوامل الداخلية التي تؤدي إلي تهديد بقاء الأنظمة السلطوية فجماعات المصالح أو جماعات المجتمع المدني تحصل علي قوتها نتيجة إلي تردي عام علي المستوي الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والتصنيع ونتيجة إلي تردي عام علي المستوي الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والتصنيع ونتيجة إلي التحضير أيضا تزداد القوة ويتحدث عن مؤسسات المجتمع المدني بأنها هي حجر الأساس للديمقراطية حيث أصبحت المصادر البديلة للمعلومات والاتصالات فهم يتحدون مباشرة الأنظمة السلطوية من خلال تتبع المصالح التي تتصارع والتي تؤدي إلي تآكل قدرة الحكام السلطويين علي السيطرة علي مجتمعاتهم .
المشاركة السياسية :
وأكملت أن المشاركة السياسية الفاعلة والحقيقية للنساء هي النتيجة المرجوة من تدخلات المجتمع الفلسطيني إلا أن مراجعة التدخلات من الأنشطة والمشاريع للمؤسسات الأهلية لا تعكس حرص النساء في المشاركة علي كافة المستويات فالفئة المبحوثة من النساء هن من رائدات المؤسسات النسوية والمؤسسات القاعدية في المناطق المهمشة إلا أن تجربتهن في المشاركة لم تتجاوز التمكن الاقتصادي علي الأكثر وقد اقتصرت مشاركتهن السياسية علي الاقتراع التبعي لرجالهن في حال إعادة التجربة الانتخابية الفلسطينية لم يلح في الأفق مشاركات نوعية .
ترسيخ دعائم الحياة الديمقراطية :
ودعت الباحثة ملحم الأحزاب السياسية والمستوي السياسي الفلسطيني أن يتحمل مسئولياته والقفز علي المصالح الحزبية والعمل من اجل المواطن الفلسطيني وذلك بتطوير مشروع وطني موحد متفق عليه من اجل التحرر الوطني مبني علي مبدأ المشاركة وعدم استثناء أي من الأحزاب والفعاليات والنقابات وتحديد أدوات المقاومة وعدم التفرد بأي قرار سياسي سواء في الحرب أو السلم .
وشددت علي ضرورة ترسيخ دعائم الحياة الديمقراطية لتصبح نهجا في الحياة يجري فيها إقرار مبدأ التعددية السياسية وتقوية دور المؤسسات ودولة سيادة القانون ومشاركة المرأة في أي مشروع تنموي لبناء المجتمع وتطوره .
