مجلس الوزراء يقر الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2016

مجلس الوزراء يقر الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2016
رام الله - دنيا الوطن
أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2016، بعد المناقشات التي أجراها المجلس للموازنة العامة في جلستيه السابقتين، لافتا الى انه تم التوافق على مشروع الموازنة العامة مع رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكدا انه سيتم احالتها الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد ان يتم التوافق عليها مع مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي.

وأشاد المجلس بتحقيق هذا الإنجاز مع بدء السنة المالية لأول مرة منذ سنوات رغم الصعوبات والتحديات وغموض التطورات المستقبلية وما قد ينشأ عنها من حالات طارئة تستدعي تدخل الحكومة، الأمر الذي يلزمنا بالحد من الإنفاق من خلال تبني إجراءات تقشفية على جميع المحاور، مع الحرص على ديمومة صرف المخصصات التقاعدية، والاستمرار في دعم الوقود قدر الإمكان للتخفيف على المواطنين، وتشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على المساهمة مع الحكومة في تحمل الأعباء، وفي نفس الوقت الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الداخلية وتفعيل الآليات والإجراءات التي تساهم في زيادة الإيرادات، وتكثيف الاتصالات مع الدول العربية والإسلامية لحثها على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها لدعم صمود شعبنا وخاصة في القدس والأغوار والمناطق القريبة من المستوطنات والمحاذية للجدار، وكذلك حث الدول العربية والإسلامية مع الدول المانحة الأخرى على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت به  خلال مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة الذي أثقل كاهل الحكومة وأجبرها على تغيير خططها وبرامجها وأولوياتها خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية في مختلف المناطق الفلسطينية، مع الإصرار على  معالجة كافة الملفات التجارية العالقة مع الجانب الإسرائيلي بكافة الوسائل بما فيها اللجوء إلى الوسائل القانونية لتحصيل مستحقاتنا.

وأكد المجلس أن الصعوبات والتحديات المالية التي تواجهنا والمخططات الإسرائيلية التي تهدد مشروعنا الوطني تستوجب منا جميعا الارتقاء إلى أعلى درجة من التلاحم والتكاتف، وتضافر الجهود لإنهاء الانقسام البغيض وتحقيق الوحدة والمصالحة الوطنية الصادقة كشرط لا يسبقه شرط آخر، واستنهاض طاقاتنا للعمل المشترك واعتماد لغة الحوار كمنهج لمواصلة بناء الوطن ومؤسساته ورعاية مصالح شعبنا وضمان الحياة الكريمة للجميع، كما تستدعي من كافة القوى والفصائل ومكونات وأطياف المجتمع الفلسطيني وأطره ومؤسساته إلى الاصطفاف خلف قيادتنا لبلورة رؤية ورسم خارطة طريق فلسطينية وطنية واحدة نعيد بها وضع قضيتنا الفلسطينية على رأس سلم اهتمامات المجتمع الدولي، وتلزمه بوضع خارطة طريق لإنهاء الاحتلال عن أرضنا، وتمكننا من إنجاز حقوق شعبنا في التخلص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس.