نائب نقيب المحامين الفلسطينيين يؤكد على ضرورة إنشاء دائرة الميراث في وزارة العدل

نائب نقيب المحامين الفلسطينيين يؤكد على ضرورة إنشاء دائرة الميراث في وزارة العدل
رام الله - دنيا الوطن
أكد نائب نقيب المحامين الفلسطينيين، صافي الدحدوح على تأييده
لفكرة إنشاء دائرة الميراث في وزارة العدل التي ستعمل على حل أغلب مشاكل الميراث خاصة المتعلقة بالمرأة.

وأوضح الدحدوح بأن النقابة مستعدة بكل قوة أن تعمل بالشراكة مع مركز شؤون المرأة لتحقيق فكرة إنشاء الدائرة، حيث أن النقابة على استعداد تام لأن تكون في اللجنة الاستشارية الخاصة بحملة "ميراثي-ميراثك".

جاء ذلك خلال لقاء نفذه مركز شؤون المرأة بغزة لتقييم مدى أهمية إنشاء دائرة خاصة بالميراث في وزارة العدل، ومناقشة القضايا القانونية التي يمكن أن تواجهها هذه الدائرة في المستقبل للعمل على تفاديها، حيث حضر اللقاء أعضاء مجلس قاب المحامين/ات وعدد من المحامين/ات النظاميين/ات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حملة "ميراثي – ميراثك"، ضمن مشروع "حق المرأة في الميراث2 - تعزيز حقوق المرأة الفلسطينية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تشجيع الوصول إلى الميراث"، الذي يقوم بتنفيذه المركز وشركاؤه في الضفة الغربية جمعية الشبان المسيحية، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسة المساعدات الكنسية الدنماركية DCA وبتمويل من الاتحاد الاوروبي.

وقالت ريم النيرب، منسقة المشروع : "أن إنشاء دائرة متخصصة لتنفيذ الميراث تكون تابعة لوزارة العدل لها أهمية كبيرة لتحقيق العدالة للنساء وتمكنينهن اقتصادياً، ويعزز الوصول للحقوق الإرثية ضمن القوانين المطبقة في فلسطين والتي ستعمل على المساواة لجميع المواطنين/ات في الوصول لحقوقهم الإرثية.

وأوضحت النيرب بأن المرأة تواجه عقبات كثيرة تمنعها من الحصول على حقها في الميراث، بسبب الاجراءات القانونية الطويلة في المحاكم.

وأشارت إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات عقدت في الضفة الغربية وقطاع غزة هدفها تحشيد ومناصرة إنشاء دائرة قانونية خاصة بالميراث تحت شعار "ميراثي – ميراثك".

وأوصى عدد من المحامين/ات الفلسطينيين/ات بضرورة الإسراع بإنشاء الدائرة لضمان حق المرأة في الميراث، موضحين/ات أن هذه الدائرة تكمن أهميتها في الحفاظ على الاستقرار في المجتمع حيث أن أغلب المشاكل تأتي من قضايا الميراث.

من جانبها قالت المحامية وعضو لجنة استشارية في الحملة، إصلاح حسنية: "أن المشاكل التي يمكن أن تواجهها النساء في المستقبل، تحتاج إلى قانون ينظمها حتى لا تحدث أو حتى لا تبقى هناك مشاكل، مؤكدةً على أن فكرة إنشاء الدائرة لاقت قبول من أغلب المؤسسات".

وأجمع الحضور على أن أغلب المشاكل المجتمعية سببها قضايا الميراث، وأن إنشاء مثل هذه الدائرة سيساهم في حل هذه المشاكل حتى يعم الاستقرار في المجتمع.

وأكدوا على ضرورة وجود قانون ونظام يحكم الدائرة ويكون الزامي على ورثة الموروث على أن يبلغوا بالتركة في حال وفاة الموروث فور وفاته، و أن يتم إعطائهم فترة الزامية لتوزيع التركة خلال ست شهور على الأكثر.

وأوصوا بضرورة أن يكون القائمين على الدائرة لديهم الخبرة والكفاءة لتوزيع التركة بالكامل؛ حتى لو احتاجوا لجلب خبراء، على أن يتم احالة أي جزء من القضايا الى القضاء، وأن يتم إعطاء الدائرة قوة تنفيذية كبيرة.

ونوهوا إلى مدى تحقيق الدائرة لتحقيق السلم والمساواة في المجتمع، مؤكدين على ضرورة الإسراع في اتخاذ أولى خطواتها بسن قانون خاص فيها يعرض على أصحاب القرار ويمنحها قوة تنفيذية حقيقية.