بيان حركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية

رام الله - دنيا الوطن
أمام إستمرار النظام المخزني في نهج نفس الإختيارات الفاقدة لكل أبعاد الديموقراطية والشعبية والإلتفاف على مطالب حركة 20 فبراير المجيدة، وتمرير دستوره الممنوح لسنة 2011 وتزوير الإرادة الشعبية عبر إنتخابات مخدومة ومتحكم فيها مسبقا، تنفيذا وإنصياعا للدوائر الإمبريالية ومؤسساتهم المالية والتجارية وإمعانا في في ضرب ما تبقى من المكتسبات التاريخية للشعب المغربي "الشغل،التعليم،الصحة...."،وسن سياسات تقشفية وشرعنتها من طرف خدامه البررة ومؤسساته الوهمية" البرلمان، الحكومة" لإخفاء الطابع الإستعماري الغير مباشر وألة التحكم عن بعد في دواليب السلطة ومراكز القرار الفعلية.

وقف المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديموقراطية التقدمية، على المشهد المسرحي المتعدد الادوار للتحالف المكشوف بين الأصولية الدينية والمخزنية وسياسة الإلهاء والتضليل الممارس على الشعب المغربي، بهدف تمرير المخططات التصفوية التي تضرب في العمق المصالح الإقتصادية والإجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين، أخرها تمرير قانون مالية 2016 التقشفي، الذي يكرس المزيد من الفوارق الإجتماعية وفرض سياسة تقشفية تحت يافطة "إصلاح أنظمة التقاعد، النظام الأساسي للوظيفة العمومية،صندوق المقاصة،تقليص مناصب الشغل،فصل التكوين عن التوظيف...."، بالمقابل تقديم هدايا سخية للباطرونا بإعفائهم من الضريبة على القيمة المضافة والإنعام على كبار الموظفين الساميين والوزراء والبرلمانيين برواتب وتعويضات خالية تتقدمهم المؤسسة الملكية " ميزانية القصور"، مما يؤكد زيف الشعارات البراقة التي تتغنى بها حكومة الواجهة ووزرائها الفاشلين في محاربة الفساد والريع.

إن المكتب الوطني، وهو يتابع عن كثب حجم السخط الجماهيري على هاته التعويضات ومبالغ تقاعد البرلمانيين، وكذا الخرجات اللامسؤولة لوزراء الحكومة الصورية" رئيس الحكومة،أفيلال، الحيطي،بوليف،بلمختار..."، فإنه يعلن ما يلي:

Ø   رفضه المطلق لقانون مالية 2016 وللسياسة التقشفية المفروضة ضدا على إرادة الشعب المغربي.

Ø   مطالبته بإلغاء معاشات وتقاعد الوزراء و البرلمانيين ومراجعة رواتب كبار الموظفين الساميين وكذا ميزانية القصور والتشريفات وتقليص الفوارق الإجتماعية وإحداث مناصب الشغل.

Ø   يشجب الخرجات اللامسؤولة للمسؤولين الحكوميين وإستغباءهم للشعب المغربي ويطالب بتقديم إستقالاتهم، إحتراما للشعب.

Ø   تضامنه المبدئي واللامشروط مع جميع الحركات الإحتجاجية المطالبة بالحق في الشغل والعيش الكريم، وفي مقدمتهم الأساتذة المتدربون، وحركة المعطليين والأطباء المقيمين والداخليين.

Ø   إستعدادنا لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل فضح المخططات الطبقية التي تستهدف أبناء وطننا الجريح.

Ø   دعوتنا كافة الإطارات الديموقراطية والتقدمية وكل الفعاليات المناضلة، إلى تشكيل نواة أولية للتصدي للسياسات الفاشية للنظام التبعي.