الأمن الوطني يشارك في منتدى ديكا نيوز حول ترقية حقوق الإنسان

رام الله - دنيا الوطن
 أكد رئيس خلية الإتصال والصحافة العميد الأول للشرطة لعروم أعمر في فعاليات الندوة المقامة بجريدة ديكا نيوز صبيحة يوم السبت 02 جانفي 2016، حول دور الشرطة في ترقية و حماية حقوق الإنسان، حيث نشطها رفقة الأستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالجزائر، تطرق خلال مداخلته إلى الشق الخاص بالجهود المبذولة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني التي تصب في مجال حماية حقوق الإنسان في صفوف الشرطة.       

         رئيس خلية الاتصال و الصحافة، مرتكزا في مستهل كلمته على جهود المديرية العامة للأمن الوطني في مجال ترقية و حماية حقوق الإنسان، التي شهدت وثبة عملاقة وهذا منذ تولي السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني قيادة المديرية العامة للأمن الوطني عام 2010، حيث أولى إهتمام خاص لتحسين آليات وميكانيزمات التكوين للعنصر البشري، التي من شأنها ضمان أداء سليم وفعال الهدف منه خدمة الوطن و المواطن.

 

           في هذا الصدد إسترسل السيد رئيس خلية الإتصال و الصحافة، في التذكير ببعض الأليات العملياتية و المعدات التقنية و العلمية الحديثة التي تعتمدها قوات الشرطة خلال ممارسة المهام اليومية، و التي من شأنها حماية المواطنين من أي تعسف أو سوء تقدير، على غرار جهاز الرادار وكاشف نسبة الكحول في الدم لدى السواق، و الأجهزة اليدوية لكشف المعادن و الأبخرة والأجهزة الخاصة للتأكد من صحة الوثائق الرسمية، و إلغاء عملية التلمس اليدوي للمسافرين على مستوى نقاط المراقبة المتواجدة في المطارات و الموانئ، وصولا إلى التطبيقات الذكية التي وضعت حيز الخدمة بداية من يوم 13 ديسمبر 2015 داخل غرف التوقيف تحت النظر، التي تستعين بكاميرات مراقبة ، حيث تضمن هذه المنظومة المرتبطة بشكل كلي بقاعدة بيانات مركزية، عدة مؤشرات حيوية مثل درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في الغرفة الخاصة بالتوقيف تحت النظر، عدد الأشخاص و كذا رصد حركيتهم، يضاف إليها التنبيهات والإنذارات التي يقوم النظام بإرسالها بصورة آلية للأعوان المكلفين بمهام حراسة الغرف، نذكر منها إرتفاع درجة حرارة الغرفة، عدم قيام الشخص الموقوف بأي حركة جسدية خلال مدة معينة من الزمن، بالإضافة للتذكير التلقائي بقرب إنتهاء المدة القانونية للوقف تحت النظر المقررة قانونا، و التي هي بمثابة تنبيه لضباط الشرطة القضائية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المتمثلة إما في إطلاق سراح  الشخص الموقوف أو طلب تمديد مدة توقيفه أو تقديمه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

          حيث إعتبر هذه المنظومة الجديدة لبنة أخرى تضاف إلى الآليات القانونية التي تكفل بعض الحقوق و الضمانات للشخص الموقوف تحت النظر، المتمثلة في حق الإتصال الهاتفي و الفحص الطبي، يضاف إليها تسخير مصالح الشرطة لمكان لائق يتوفر على كل الضروريات لوضع الأشخاص تحت النظر، إلى جانب الإهتمام بكرامة الشخص و نظافته بتوفير لوازم النظافة الشخصية و تقديم وجبة غذائية كاملة لهذا الأخير.

كما وقف عند تجسيد آخر التعديلات التي عرفها قانون الإجراءات الجزائية والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة المقبلة، على رأسها تهيئة غرفة لاستقبال محامي المشتبه فيه الموقوف للنظر، حيث يستفيد بسرية ما يدور في اللقاء الذي يجمعه بموكله في ظروف جيدة، على أن لا تتجاوز مدة اللقاء 30 دقيقة وفق ما يقره القانون، هذا التدبير يخضع أيضا إلى المتابعة الذكية و التقنية التي تضمنها المنظومة الذكية المجهزة بها غرف الوضع تحت النظر.

           من جهته الأستاذ فاروق قسنطيني في مستهل مداخلته عبر عن إعجابه الكبير بالمعطيات التي جاءت في مداخلة السيد رئيس خلية الإتصال و الصحافة، و التي حضر عرضها الميداني يوم إطلاقها بأمن ولاية الجزائر في 13 ديسمبر 2015، حيث وصف هذه المنظومة الذكية بالخطوة العملاقة في مجال ترقية و حماية حقوق الإنسان، حيث إستشهد بزياراته لعدة بلدان أروبية، التي وصلت إلى مستويات عالية في حماية حقوق الإنسان، لكن المستوى الذي وصلت إليه الشرطة الجزائرية لم تصل إليه هذه الدول بعد، من خلال استحداث تطبيقات ذكية خاصة بالمراقبة في الغرف المخصصة للوضع تحت النظر.

 

           كما وجه ملاحظة وصفها بالأمنية، و هي بأن تعمم هذه المنظومة داخل المحاكم وفي قاعات الجلسات، و هذا حسبه ما سوف يدعم مجال شفافية مسار التحقيق و التقاضي، كما أكد بأن هذه الآلية إستحدتث من طرف المديرية العالمة للأمن الوطني بصفة منفردة، وهو سابقة متميزة تعبر عن إرادة قوية و جادة و مشرفة في أن واحد الصادرة من السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني، حيث عبر عن فخره بالشرطة الجزائرية، و إعتزازه لما تبذله من جهود معتبرة لترقية و حماية حقوق الإنسان، و التي يجب أن يضطلع عليها المواطن الجزائري، ليحيط بكل ما يجري من حوله من تقدم و تغيرات إيجابية، واصفا الشخص الذي يوضع تحت النظر لدى الشرطة بأنه في أيادي أمينة.

            في الأخير عبر الأستاذ فاروق قسنطيني عن أمله في تعميم هذا التطبيق على المستوى الوطني، الذي يدل على وعي بعض المسؤولين على غرار السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني، الذي حقق نجاعة كبيرة في تسيير جهاز الشرطة وحماية حقوق الانسان، من خلال التفكير في كل ما يخدم المواطن و يحمي كرامته، كما وجه شكره الكبير للسيد اللواء المدير العام للأمن الوطني على هذه المبادرة الممتازة و المتميزة.