المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يطالب الرئيس بالتوقيع على البرتوكول الدولي الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الرئيس الفلسطيني التوقيع علي البرتوكول الثاني لسنة 1989الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام وإصدار قرار رئاسي بوقف العمل بها إلي حين إلغائها عن طريق المجلس التشريعي حين التئامه .

ودعا المركز في تصريح صحفي أصدره صباح اليوم الخميس المجلس التشريعي حال التئامه إلي إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة وبخاصة قانون العقوبات رقم 74لسنة 1936المعمول به في قطاع غزة وقانون العقوبات الأردني رقم 16لسنة 1960المعمول به في الضفة الغربية والعمل علي سن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام مطالبا الرئيس إلي الاستمرار في عدم المصادقة علي تنفيذ أحكام الإعدام .

وكانت محكمة بداية أريحا، في الضفة الغربية أصدرت أول أمس  الثلاثاء الموافق 29/12/2015، حكماً بالإعدام شنقا، بحق المواطن م.م.د ، 26 عاماً، من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، ويعمل في مدينة أريحا، بعد إدانته بجريمة قتل مواطن  من سكان مدينة أريحا. 

وعبر المركز عن بالغ قلقه تجاه استمرار العمل بهذه العقوبة التي لا يمكن الرجوع عنها في ظل غياب ضمانات حقيقية لمحاكمة عادلة، وخاصة في ظل الانقسام في القضاء الفلسطيني، وغياب الإمكانيات واحترام قانون الإجراءات الجزائية. 

وجدد المركز مطالبته الرئيس الفلسطيني بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989  الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام. 

وترتفع بذلك أحكام الإعدام الصادرة خلال العام إلى (12) حكماً، (9) منهم في قطاع غزة (3) في الضفة الغربية.   وقد وصل عدد أحكام الإعدام التي صدرت في مناطق في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (168) حكماً، منها (138) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (80) حكماً منها منذ العام 2007.  كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، 32 حكماً بالإعدام، منها 30 حكماً نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 19 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.  

يشار إلى أن أحكام الإعدام قد توقف تنفيذها في الضفة الغربية منذ العام 2005، وإنه تم وقفها في قطاع غزة منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني في يونيو 2014، وهو ما يدعمه المركز، ويؤكد على ضرورة استمراره كما أن مطالبة بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة تحافظ علي إنسانيتنا .