الدكتور رفعت رستم يطالب بضرورة تعزيز أهمية مشاركة أفراد المجتمع المدني في صناعة القرار

رام الله - دنيا الوطن - عبد الفتاح الغليظ
طالب الدكتور رفت رستم رئيس الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة بضرورة أهمية مشاركة أفراد المجتمع المدني في صناعة القرار مما يؤيد كسب التأييد الشعبي والمجتمعي للقرارات التي تم اتخاذها ومن ثم ممارسة تطبيقها علي ارض الواقع وتفعيل آليات التنسيق والتشبيك والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع المدني وبينه وبين القطاعين الخاص والعام وذلك يؤدي إلي تنوع منظمات المجتمع المدني من حيث الخبرة والاختصاص مما يشكل مصدر غني يؤدي إلي التكامل .

أكد الدكتور رستم في تصريح صحفي أن الدور الأساسي التي تقوم به المؤسسات الأكاديمية هو تقديم خدمة التعليم في مختلف الجوانب النظرية والعملية والتطبيقية للطلبة في مختلف المستويات التعليمية، وذلك بما يتوافق مع رؤيتها المستقبلية ورسالتها تجاه المجتمع المحلي والخارجي، إضافة إلي أنها تقوم بدور حيوي وهام في رفد المجتمع بخريجين يتسلحون بالعلم والمعرفة، ومعبئين بالطاقة القادرة على القيام بدورهم الفعال تجاه حل المشكلات التي تواجه المجتمع المحلي.

وأضاف رستم أن العديد من المؤسسات الأكاديمية تسعى لتطوير دورها تجاه المجتمع لتصبح لديها مسئولية مجتمعية وفهم عميق لمبدأ الشراكة والتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال توسيع أطر التعاون العلمي والمعرفي وتبادل الخبرات والمعلومات مع مؤسسات المجتمع المدني والحكومي.

واستعرض رستم المجالات التي تعمل فيها مؤسسات المجتمع المدني كتوفير الخدمات، وهي المهام التقليدية التي دأبت على القيام بها المنظمات غير الحكومية والأهلية منذ عقود والتي تتضمن الجمعيات والهيئات الخيرية والمنظمات غير الحكومية المتخصصة.

وأشار رستم إلى أن المجتمع المدني يتمتع بقدرات فنية وتقنية عالية تمكنه من توفير جيدة من الخدمات، فضلا عن قدرته في الوصول إلى الفئات الأكثر حاجة لاسيما في المناطق النائية، و المساهمة في العملية التنموية من خلال تقوية وتمكين المجتمعات المحلية، وفي هذا المجال له دور في بناء القدرات وتنمية المهارات

والتدريب بمختلف المجالات التنموية كالتخطيط الاستراتيجي وصياغة البرامج التنموية وتنفيذها وتوسيع المشاركة الشعبية فيها.

وفيما يتعلق برؤية العمل المؤسسي المشترك قال رستم إن العمل المشترك والإيمان بأهمية الشراكة في تحقيق النتائج والأهداف المرجوة، يكفل للمؤسسات الأكاديمية والأهلية على حد سواء أن تكون الفرص التنموية المتاحة منسجمة مع احتياجات الفئات المستهدفة. مما يساهم في إحياء المسؤولية الاجتماعية والعمل المتكامل. وبالتالي فإن أدوار منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية تتكامل معاً، وعليه فإنه لابد من وجود مستويات عالية من التنسيق والشراكة فيما بينها لتحقيق التوجهات الإستراتيجية على المستوى الوطني بما يضمن الاستغلال الأمثل للفرص ولمصادر التمويل المتوفرة لتحقيق أكبر فائدة للفئات المستهدفة.

وأوضح رستم أن المؤسسات الأكاديمية يمكن أن تساهم في خلق حلول إبداعية للعديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة كالحلول الإبداعية للمشكلات الحياتية الملحة المناسبة للبيئة مثل الكهرباء وذلك فمن خلال مراكز الأبحاث العلمية داخل المؤسسات الأكاديمية يمكن تطوير نظم للطاقة البديلة اقتصادية جديدة ومناسبة للبيئة ، أو توفير مصادر أخرى ضمن مشاريع تنموية مشتركة يمكن أن توفر الطاقة لقطاعات ملحة مثل الزراعة ، آبار المياه ، المستشفيات و المياه الصالحة للشرب والنفايات وتدويرها من خلال مشاريع مبتكرة قابلة للتنفيذ وصديقة للبيئة في التجمعات الصغيرة والمهمشة، مشيرا إلي التعليم والتربية وخاصة للفئات المهمشة إن نقل المعارف والمهارات العلمية العملية التي تطورها المؤسسات الأكاديمية عبر برامجها المختلفة تساهم في تحسين جودة التعليم بما يخدم عناصر العملية التعليمية.

وتطرق رستم إلي أن القطاع الزراعي هو أحد القطاعات المهمة في مجتمعنا الفلسطيني ويشكل مصدرا للدخل لعدد كبير من أفراد المجتمع الفلسطيني وعليه فإن تنمية وتطوير هذا القطاع يحتاج لتضافر كافة الجهود المجتمعية من مؤسسات أهلية وأكاديمية ، ويأتي دور المؤسسات الأكاديمية في إيجاد حلول مبتكرة في إطار تعزيز المنتوج الوطني ضمن حلول تكنولوجية تعتمد على الأتمتة و القدرة على التحكم تكنولوجيا" في البيئة الزراعية ، بالإضافة لتطبيق الأبحاث الزراعية التي تقدمها المراكز البحثية في الجامعات الفلسطينية هذا إلى جانب مراكز نقل الخبرات الفنية.

وقال رستم مفهوم التخطيط التنموي بشكل عام مغيب، مؤكدا أ ن التنمية تحتاج إلى رؤية تنموية شاملة واستراتيجيات وطنية وقطاعية وآليات للتدخل على كافة المستويات، وهذا لا يتأتى إلا بالتعاون والتنسيق بين الجهات الفاعلة والأساسية من مؤسسات التعليم العالي التي تمتلك الخبرة والقدرة على تقديم الاستشارات والإرشادات ومؤسسات المجتمع المدني التي تمتلك الخبرة التنفيذية ولديها احتكاك مباشر مع المجتمع والقدرة على تقييم احتياجاته وتطلعاته.

وأكد رستم أن هناك معوقات وتطلعات لابد من وجود فهم أوسع لدور المؤسسات الأكاديمية الهام في نقل الخبرات وتطوير القدرات في إطار تكاملي مشترك مع منظمات المجتمع المحلي وضرورة الحاجة لإنشاء لجنة توجيهية تضم منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والحكومية لوضع توجهات العمل الاستراتيجي التنموي لخدمة المجتمع المحلي.