قضية "عمر حسن زايد" في بلغاريا تتصاعد : الاحتلال يُطالب بتسليمه,الشعبية تهدد -الخارجية ,الجالية وسفيرنا في بلغاريا يردون

قضية "عمر حسن زايد" في بلغاريا تتصاعد : الاحتلال يُطالب بتسليمه,الشعبية تهدد -الخارجية ,الجالية وسفيرنا في بلغاريا يردون
متابعة دنيا الوطن
أطلع سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا، أحمد المذبوح، وفداً من أبناء الجالية الفلسطينيّة في بلغاريا، على آخر تطورات قضية المواطن عمر نايف حسن زايد، الذي كانت إسرائيل قدمت بحقه مذكّرة إلى السلطات القضائية البلغارية تطالب فيها بتسليمه لها.

وأوضح السفير المذبوح لدى استقباله الوفد في مقر السفارة، اليوم الأربعاء، أن طلب التسليم الذي تقدم به إسرائيل يستند إلى مغالطات مقصودة ويعتبر المواطن زايد فار من العدالة، مؤكدا أن هذا الادعاء غير صحيح لأن قضية زايد ليست جنائية بل قضية مقاومة للاحتلال، عدا عن كونه عضوا في أحد التنظيمات الفلسطينية، وبناء على ذلك لا يحق لإسرائيل استعمال الاتفاقيّة الأوروبية التي انضمت إليها منذ عام 1967، والتي تنظم عمليات تسليم مطلوبين في قضايا جنائيّة.

ووضع المذبوح، أبناء الجالية، في صورة الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية بالتعاون مع الهيئات الفلسطينية المعنية وبالتنسيق مع السفارة من أجل مساعدة المواطن زايد.

وعبر عن رفضه للبيان الذي صدر عن الجبهة الشعبية بخصوص هذه القضية، وأكد أنه لا يمكن تسليم أي مواطن فلسطيني لسلطات الاحتلال، وأنّ السفارة تقوم بما يمليه عليها الواجب الوطني والانساني على الصعيد الدبلوماسي والسياسي القانوني والامني.

وحث أبناء الجالية الفلسطينية على العمل بشكل مدروس وتنسيق الخطوات للتعامل مع المؤسسات البلغارية المعنية لتوضيح الصورة من أجل الوصول الى حل للقضية الراهنة.

من جانبه، شكر وفد الجالية السفير المذبوح على الجهود التي تبذلها السفارة على كل الصعد المتاحة، وأكد رفضه للبيان الصادر عن الجبهة الشعبيّة بحق سفارة فلسطين لدى بلغاريا والتعرض للسفير المذبوح شخصيا.

وأعرب عن ثقته بالسفير والسفارة والجهات الرسمية الفلسطينية التي تقوم بواجباتها بالشكل الكامل، وشدد على أن الجالية بصدد تشكيل لجنة لزيارة المؤسسات الرسمية والأهلية البلغارية لشرح أبعاد الطلب الاسرائيلي، وحث جمهورية بلغاريا على عدم الامتثال له. 

وكانت قد حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السفارة الفلسطينية في بلغاريا وسفيرنا هناك من مغبة تسليم الاسير المحرر عمر زايد النايف الى اسرائيل .

وقالت الجبهة في بيان لها وصل دنيا الوطن :"نحذر السفارة الفلسطينية في بلغاريا من مغبة تسليم المناضل الفلسطيني عمر زايد النايف الى السلطات البلغارية بهدف تسليمه الى دولة الاحتلال الصهيوني، كما نحمل السفير الفلسطيني أحمد المذبوح، بصفته الشخصية والرسمية، عن كامل التداعيات السياسية وغيرها التي قد تنشأ عن مثل هذا القرار".

في وقت سابق افاد تقرير صحفي صادر عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان اسرائيل ومن خلال النيابة العسكرية الاسرائيلية وجهت رسالة يوم 15/12/2015 عن طريق سفارة فلسطين في بلغاريا الى وزارة العدل البلغارية تطالب فيها بتسيلم الاسير المحرر عمر زايد نايف الى الاسرائليين باعتباره هارب من العدالة ومحكوم بالسجن المؤبد، مستندة بذلك الى اتفاق دولي بينهم بتسليم ما يسمى (المجرمين).

وقالت هيئة الاسرى ان النيابة البلغارية تطالب بوضع عمر بالحجز لمدة 72 ساعة الى حين اتخاذ القرار بالمحكمة السريعة لتسليمه الى اسرائيل.

وتعتبر اسرائيل ان قضية عمر النايف فاعلة قانونيا الى غاية 2020 اي لمدة ثلاثين عاما من تاريخ محاكمته او هروبه .

عودة الى بيان الشعبية فقد طالبت المنظمة والقوى الفاعلة للتدخل الفوري وقالت :"نطالب منظمة التحرير الفلسطينية وكل القوى والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية للتدخل الفوري والعاجل وتحمل مسؤولياتها لحماية الاسير المحرر عمر النايف. إن قضية هذا المناضل ليست مسالة فردية او شخصية بل هي قضية وطنية وجماعية."

وادانت الشعبية الضوط التي تمارسها السفارة في بلغاريا وقالت :"اننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين نرفض الضغوط التي تمارسها السفارة الفلسطينية في صوفيا على الاسير المحرر وعائلته وندين عدم القيام بمسؤولياتها السياسية والقانونية والاخلاقية، ونعتبر هذا السلوك انما يأتي في سياق التخلي الكامل عن دورها الوطني ورضوخها لإملاءات وشروط ومطالب العدو الصهيوني."

وهاجمت الشعبية السفير المذبوح والسلطة الفلسطينية وقالت :"لقد بذلنا كافة الجهود المطلوبة على المستوى الوطني الداخلي، ومع مؤسسات السلطة ذات الاختصاص وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك " الرئاسة الفلسطينية " ووزارة الخارجية الفلسطينية، الا ان كل هذا الجهود لم يجري احترامها، لا من قبل السلطة، ولا من قبل السفير احمد المذبوح، الذي اختار ان يقف على النقيض من الموقف الوطني وينحاز الى شروط العدو."

وقالت الهيئة في بيان سابق ان الاسير عمر النايف لم يسلم نفسه للحكومة البلغارية ، معتبرا ان هذا الاجراء غير قانوني ولأهداف سياسية خاصة ان اعتقل قبل اتفاقيات اوسلو عام 1986 عندما اعتقل في مدينة القدس وصدر بحقه حكما بالسجن المؤبد، وبعد اربع سنوات من مكوثه في السجن اعلن اضرابا عن الطعام، وبعد اربعين يوما من الاضراب تم نقله الى احد المستشفيات في مدينة بيت لحم.

وفي تاريخ 21/5/1990 هرب عمر من المستشفى وتمكن من الاختفاء حتى تمكن من الخروج من الوطن، وعاش متشردا في الدول العربية الى غاية 1994 حيث سافر الى بلغاريا واستقر هناك، وقد تزوج ولديه ثلاثة اطفال ، وزوجته واولاده يحملون الجنسية البلغارية ولديه اقامة دائمة في بلغاريا.

واعتبرت هيئة الاسرى ان هذا الاجراء سابقة وقرصنة دولية في ملاحقة اسرى محررين، وانه اذا ما نجحت اسرائيل في ذلك فسيصبح كافة الاسرى المحررين حتى في الخارج معرضين للملاحقة.

ودعت الهيئة الحكومة البلغارية الى رفض طلب تسليمه باعتباره اسير قديم، وان اسرائيل اصدرت افراجات وعفو عن اسرى اعتقلوا قبل اتفاقيات اوسلو، اضافة انه مواطن مقيم في بلغاريا ويتمتع بحصانة وحماية الدولية التي لجأ اليها .

وقالت الهيئة ان المطالبة بتسليم عمر النايف تأتي لأسباب سياسية وكجزء من العدوان والحملة الاسرائيلية على المعتقلين الفلسطينيين.

وفي تفاصيل لجوء المحرر النايف للسفارة قالت الشعبية :"لقد لجأ المناضل الرفيق عمر زايد النايف الى السفارة الفلسطينية باعتبارها الموقع الطبيعي والوحيد الذي يمكن ان يوفر له ولكل فلسطيني وفلسطينية الحماية القانونية والسياسية، لكن مع الاسف الشديد، يمارس السفير المذبوح كافة اشكال الضغط النفسي فضلا عن اسلوب التهديد المباشر بتسليم المناضل زايد الى السلطات البلغارية خلال 24 القادمة او مغادرة السفارة!"

واعتبرت الشعبية ان التهديد الذي سيطال المحرر الننايف سيكون تداعياته على الكل الفلسطيني في اوروبا :"اننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ندعو الجميع تحمل مسؤولياته الوطنية لمنع دوائر العدو من تحقيق اهدافها، ذلك لما تشكله من سابقة خطيرة سيكون لها اشد الاثار والنتائج والتداعيات السلبية، ليس فقط على المناضل زايد بل على كل الوجود الفلسطيني في اوروبا، خاصة استهداف المناضلين والمناضلات والاسرى المحررين."

وزارة الخارجية ترد ..

بالإشارة إلى البيان الصادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم الإثنين 28 كانون الأول/ ديسمبر 2015، بشأن قضية المواطن الفلسطيني عمر نايف حسن زايد، المطلوب تسليمه للسلطات الإسرائيلية عبر القضاء البلغاري، تود الوزارة توضيح التالي:

أولاً: فور إثارة قضية المواطن زايد، شكلّت وزارة الخارجية خلية أزمة تضم في عضويتها كلٍ من: وزارة العدل، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجهاز المخابرات العامة والنيابة العامة، وأضحت الخلية في حالة إنعقاد دائم ليلاً ونهاراً، لمتابعة قضية الأخ عمر مع السفير من جهة والسلطات البلغارية من جهة ثانية والإستئناس بآراء الخبراء والمختصين في مجال القوانين الوطنية والدولية من جهةٍ ثالثة، لتجنب اعتقاله أو تسليمه من قبل السلطات البلغارية لإسرائيل.

ثانياً: إن وزارة الخارجية ومن منطلق واجباتها ومسؤلياتها في الحفاظ على العلاقات الجيدة التي تطورت ما بين فلسطين وبلغاريا وعبرها بقية الدول الأوروبية لصالح الاعداد الكبيرة من المواطنين الفلسطينيين المتواجدين لدى بلغاريا أو في بقية الدول الأوروبية. تكمن مسؤلياتها في الحفاظ على مصالحهم وتواجدهم ولن تغامر بوجودهم او تسمح بتضررهم، عبر أية تصرفات غير مسؤولة ومتسرعة تقوم بها اي جهة كانت.

ثالثاً: أرسل دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بناءاً على طلب وزارة الخارجية رسالة لنظيره البلغاري بهذا الخصوص مطالباً إياه بتحمل مسؤولياته تجاه قضية المواطن.

رابعاً: وفي ذات الإطار أرسل وزير الخارجية د. رياض المالكي، رسالة عاجلة وهامة إلى نظيره البلغاري تتضمن نفس المطلب.

خامساً:  إن وزارة الخارجية لن تقبل بتوجيه تهديد ضد سفير لدولة فلسطين، حيث أن السفير لن يقوم بتسليم أحدٍ كان، وليس من سلوكية اي سفير التعامل مع أبناء شعبه سوى في إطار المسؤولية الوطنية والأخلاقية.

سادساً: إن وزارة الخارجية تتحمل مسؤولياتها كما تراها وليس كما يراها غيرها، ولن تقبل أن تقوم أية مجموعة تحت أي مبرر بتهديد سفير دولة فلسطين لقيامه بعمله وواجبه الوطني، وهو الذي يتابع بمسؤولية كبيرة هذه المهمة منذ البداية على عكس ما يدعونه في بيانهم الذي هو بعيد كل البعد عن الحقيقة.