مناشدة الى وزارة التربية والتعليم العالي

مناشدة  الى وزارة التربية والتعليم العالي
رام الله - دنيا الوطن

انا المواطن الشاب مهدي حسن عيد النجيلي،لقد نجحت في مسابقة التوظيف في ديوان الموظفين العام على بند معلم عام 2010، لكنني تفاجأت أن درجتي لم تُرصد على الوجه المتبع في حينه، الأمر الذي أعاق إدراج اسمي على سلم الوظيفة العمومية، وأن إفادتي كحالة "شؤون اجتماعية" لم ترصد، وكانت بمثابة العامل الرئيسي لعملي في الوظيفة العمومية، حيث باءت كل مراجعاتي للوزارة بالفشل، رغم إقرار المجلس التشريعي وديوان الموظفين، والرقابة الإدارية والمالية ونقابة المعلمين بأحقيتي بذلك، وتحمل الوزارة خطا إسقاط الإفادة. 

وعندما اعترضت على عدم إضافة إفادة "الحالة الاجتماعية"، تواصلت إلى جانب الوزارة تحديداً مع أ.رائد صالحية مدير مكتب محمد عسقول وزير التربية والتعليم في حينها،والذي قال أن وزارة المالية تمر بأزمة كبيرة وان وزارته لا تستطيع حل المشكلة.

وبعدها توجهت للتظلم إلى مكتب مدير عام الشكاوى في الوزارة الأستاذ نبيل العرابيد، غير أن الردود في مجملها كانت سلبية للغاية. وبعدها تواصلت مع د. زياد ثابت والذي كان يشغل في حينه منصب الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في الوزارة 2010، ولقد أفادني لاحقاً بإضافة الدرجتين،وهذا ما نفته الوزارة فيما بعد.

 وفي تاريخ 8/5/2011 م توجهت بإفادة إلى مديرية الوسطى لمراجعة طلبه وتدقيق بياناته لتأكد من ارفاق النجيلي لإفادة الحالة الاجتماعية، وبالفعل وجدت الإفادة في مديرية الوسطى، ووعدني بإرسال إفادة للوزارة ، ولكنني لم أجد سوى المماطلة من قبلهم .

بعدها توجهت لرئيس ديوان الموظفين العام في حينه م. محمد الرقب، والذي أمر بفتح لجنة تحقيق في القضية، غير ان الوزارة لم تبدِ تعاونها مع لجنة التحقيق، ما دفع الرقب لتقديم طلب اعتذار شخصي للشاب النجيلي، وابلغه ان الوزارة ترفض التجاوب في قضيته، 

بعد ذلك توجهت للرقابة الإدارية والمالية والتي بدورها رفعت تقريرين أولهما في تاريخ 17/1/2014 ، حيث اوصى الوزارة بضرورة تعييني على شواغر الوزارة للعام الحالي لصحة الاجراءات التي قام بها أثناء تقدمه للوظيفة

 غير ان الوزارة لم ترد على التقرير الأول. فيما قد أصدرت الرقابة بتقريرها الثاني وذلك بتاريخ 27/1/2014 والذي تضمن نفس بنود التقرير الأول، مع التشديد على ضرورة ضمان وظيفتي، غير ان الوزارة لم تستجب للتقرير الثاني 

وطالب النجيلي وزارة التربية والتعليم العالي بضرورة الإستجابة إلى مطالبه العادلة وحقوقه المشروعه والإسراع في تنفيذها ودخولها حيز التنفيذ سيما بالإستجابة إلى مطالب المجلس التشريعي وديوان الموظفين وديوان الرقابة الإدارية والمالية ونقابة المعلمين التي طالبت ونادت بضرورة حل قضية النجيلي وتعيينه بوظيفة معلم أسوة بباقي زملائه الآخرين الذين هم على رأس عملهم حالياً .