عيسى. إسرائيل لا تملك أي شرعية قانونية لسياستها الإستيطانية

رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، "أن المشروع الاستيطاني يهدف بالأساس لتغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة، وكذلك حتى لا يجد الفلسطينيين ما يتفاوضون عليه في أي عملية تفاوضية مقبلة، وإستحالة أن تصبح القدس عاصمة لدولتين".

وحذر عيسى من السياسة الاستيطانية لكيان الأحتلال التي كان أخرها يوم الاثنين 28/12/2015، بمخطط لبناء 3200 وحدة استيطانية في المنطقة المعروفة E1، والتي تستهدف مدينة القدس المحتلة الواقعة تحت الاحتلال غير المشروع وفقا للاتفاقيات الدولية التي تمنع وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية.

وشدد أستاذ وخبير القانون الدولي، حنا عيسى، "إجراءات الاحتلال كافة في مدينة القدس المحتلة هي غير شرعية وتنتهك القانون الدولي، وممارسات كيان الاحتلال في الضم والاستيلاء تنتهك ميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945 ، حيث أن الميثاق يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة".

وأوضح، "اسرائيل لا تملك أي حق قانوني في اي جزء من القدس الشرقية استناداً لقواعد القانون الدولي التي اعتبرت اصدار حكومة الاحتلال الاسرائيلية عام 1980 (القانون الاساسي)، والذي وسعت بموجبه الصلاحية الاسرائيلية لتشمل القدس الشرقية المحتلة انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي والذي اعتبر اجراءات اسرائيل بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية، وطلب من جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك".

ولفت الدكتور حنا، "الحل الجذري للقضية الفلسطينية لا يمكن تحقيقه إلا على أساس قرار 181 الذي يرسي الأساس القانوني لاقامة الدولة الفلسطينية، حيث أن القرار يمنح كلا شعبي فلسطين حق الوجود المستقل المتكافئ".

وأشار، "الشعب الفلسطيني من حقه تقرير مصيره، وهو ما كفلته له القرارات الدولية قانونيا، وكذلك المادة (55) من ميثاق الأمم المتحدة والتي تعتبر حق تقرير المصير واحدا من أسس العلاقات السلمية الودية بين الأمم، كما أن الميثاق يشير إلى المبررات الشرعية لاستخدام الشعوب الوسائل كافة بما فيها قوة السلاح لإحقاق حقها المشروع في تقرير المصير".

وأضاف أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية، "لا يصبح حق تقرير المصير قابلا للتطبيق إلا لشعب يعيش على أرضه ويشغلها بصورة مستمرة غير متقطعة لا بصورة استعراضية، وهذا ينطبق على الشعب الفلسطيني ولا ينطبق على جماعة غريبة احتلت أرض غيرها كما جرى في فلسطين".

ونوه القانوني حنا، "أول مرة ظهر فيها مفهوم الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني كان في الدورة 24 للجمعية العامة في قرارها الرقم 2535 في 10/12/1969، حيث ورد فيه أن الجمعية العامة تؤكد من جديد أن حقوق شعب فلسطين الثابتة".