اتفاق على جولة تفاوض جديدة بشأن سد النهضة في فبراير

رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
اختتمت في الخرطوم الجولة العاشرة، لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي امس الثلاثاء، بالاتفاق على ضرورة حسم الملفات الخلافية في جولة قادمة، من المفاوضات في فبراير المقبل.

ووقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، على وثيقة الخرطوم المتعلقة بنتائج جولة الحوار بين الدول الثلاث.

وتضمن الاتفاق التأكيد على إعلان المبادئ الموقع، من رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم.

وتم الاتفاق على تكليف مكتبين فرنسيين بالقيام بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بمشروع السد، وتحديد مدة زمنية لتـنفيذ الدراسات في مدة تتراوح ما بين ثمانية أشهر إلى عام، كما تضمن الاتفاق تعهد إثيوبيا، بعدم بدء ملء الخزان الخاص بالسد إلا بالتشاور مع مصر والسودان.

ووفقا لإجراءات بناء الثقة عرضت إثيوبيا قيام المسؤولين المصريين بزيارات دورية لموقع بناء السد لمتابعة أعمال التشييد.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الوثيقة الجديدة تعاملت مع الشواغل الرئيسية التي تهم الدول الثلاثة بشأن السد، وتم تضمين كل الشواغل التي تشغل الشعب المصري لتحقيق الأمن المائي وعدم التعرض لأي من المصالح المصرية أو السودانية على السواء.

وأكد شكري عقب توقيعه على الوثيقة أنها "نتيجة الثقة والمصداقية والصدق والوضوح الذي ندير بها حسابتنا خلال المفاوضات"، مشدداً على أن مصر تعمل خلال كل الاجتماعات تأكيداً على الإطار القانوني المتمثل في إعلان المبادئ.

وأضاف إن هناك حالة من الحرص على التعامل بنفس المستوى من الجدية مع الأمر، من الجانبين الإثيوبي والسوداني، "لتناول قضايا مستقبلية تمس المصالح المشتركة للشعوب، وتوضح رؤيتنا لكل ما يحكم هذه العلاقة".

وشدد شكري على أن السودان شريك لا يتجزأ من العلاقة وليس وسيطا.

ومن جانبه قال وزير الخارجية السوداني  إبراهيم غندور: "إن  هذه الوثيقة تعتبر استمراراً للتواصل بين الدول الثلاث، وتتضمن كل ما يهم الأطراف وفقا لوثيقة إعلان المبادئ التي وقعها الرؤساء الثلاثة" مشددا على أن كل وثيقة قانونية يتم التوقيع عليها فهي ملزمة.