وزير الاقتصاد السعودي عادل فقيه: الميزانية تمهّد لتغيير هيكلي.. ونستطلع فرص السياحة والتعدين والخصخصة والضرائب

رام الله - دنيا الوطن - وكالات
قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، عادل فقيه، إن التغييرات التي شهدتها الموازنة السعودية الجديدة ليست مجرد تعديلات للرد على العجز المالي الناتج عن أسعار النفط الحالية، وإنما هي تغييرات هيكلية في الاقتصاد"، مضيفا أن الإصلاحات ستستمر لسنوات بهدف تطوير الاقتصاد بعيدا العائدات النفطية

وقال فقيه، تعليقا على الميزانية التي أعلنتها المملكة مؤخرا وما شهدته من تخفيضات في النفقات إنه من المهم جدا عند اتخاذ خطوة من هذا النوع عدم القيام بها بطريقة "تُحدث صدمة في الاقتصاد" وذلك من خلال "عدم توفير بدائل تسمح للقطاع الخاص بمواصلة النمو" مثلا، مضيفا: "نحاول التأكد من أن التغييرات التي ستحصل خلال هذا العام والسنوات المقبلة لن تكون مجرد إجراءات مالية نرد بها على العجز في الميزانية بل هي تغييرات هيكلية في الاقتصاد."

وأضاف: "لا يجب النظر إلى هذه الإجراءات على أنها حل مؤقت لعام أو عامين بل هي نوع من الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الذي يأخذ بعين الاعتبار دعم النمو الاقتصادي ككل.. لو قمنا بالمزيد من الاقتطاعات على الموازنة فقد نجازف بإلحاق الضرر بمؤسسات القطاع الخاص لدينا التي كانت تنمو وتتطور طوال السنوات الماضية. نحن نؤمن أن الاقتطاعات كانت معقولة وكافية ومتوازنة."

ورأى الوزير السعودي أن المهم الآن هو "اتخاذ الخيارات الصحيحة" مضيفا أن الحكومة قامت بما يلزم لتصحيح الأوضاع الاقتصادية بالقول: "حكومتنا - منذ تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - وضعت خطة متكاملة للتحول الاقتصادي وقد أخذت خطوات جريئة وبدأت بإنشاء المؤسسات التي كنا نفتقدها، فلدينا الآن مركز لتقييم الأداء الحكومي ولدينا مجلس لإدارة المشاريع ووحدة متخصصة بالبحث في طرق تسريع تنفيذ الإصلاحات."

وتجنب الوزير فقيه التحدث مباشرة عن تقلبات أسعار النفط قائلا "لن أتكهن حول أسعار النفط، فهذا أمر مرتبط بالدورات الاقتصادية، وقد رأينا سابقا الأسعار تنزل وتصعد وتتحرك بكل الاتجاهات" واعتبر أن ما يهم اليوم هو التصميم على التحرك لبناء اقتصاد أقل اعتمادا على عائدات النفط، مشيرا إلى نمو القطاع غير النفطي بواقع 30 في المائة العام الماضي، رغم إقراره بأن التحوّل "أمر لن يحصل بين ليلة وضحاها، بل سيستغرق سنوات."

وأضاف فقيه: "من الجيد على الدوام حصول تغييرات في الأوضاع الاقتصادية لأنها تسمح للدولة بالنظر في جميع الخيارات المتاحة والتفكير في بدائل جديدة وقرارات قد لا تكون مطروحة في أوقات الطفرات المالية. نحن مصممون على أخذ الخيارات الصحيحة وقد أخذناها بالفعل..  بعض وكالات التصنيف توقعت قبل أشهر نسب عجز تفوق كثيرا ما أعلناه اليوم، هذا لأننا كنا قد بدأنا قبل فترة بتطبيق إجراءات تسمح بتحسين إدارتنا للاقتصاد."

وتحدث الوزير السعودي عن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في ميزانيتها للعام الحالي بالقول: "بدأنا بتطبيق إصلاحات في مجال أسعار الوقود تقلص من إنفاق الموازنة بهذا المجال، كما شكلنا في الموازنة صندوقا يسمح لنا بالتحرك بمرونة تجاه أي تبدلات إضافية بأسعار النفط. بات لدينا بالتالي المزيد من المرونة ولدينا تصميم على مواصلة تنمية القطاع غير النفطي."

وتابع بالقول: "هناك أيضا حالة توافق على مستوى القادة في دول مجلس التعاون الخليجي على بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة VAT التي بدأنا العمل على هيكلها من أجل توفير مصادر إضافية للدخل وسنفرض المزيد من الضرائب على السلع الضارة مثل التبغ، وهذا كله سيوفر حلولا على الأمد القصير، وبموازاة ذلك سنقوم بالمزيد من الإصلاحات الجذرية عبر استطلاع القطاعات التي لم نستغلها بشكل جيد بعد مثل السياحة والتعدين والخدمات، كما أطلقنا برنامجا لتحسين الخصخصة."