تأكيدا على ما نشرته دنيا الوطن : الحكومة تقرر خصم فاتورة الكهرباء كاملة من الموظفين
رام الله - دنيا الوطن
اكد اجتماع مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم انه تم الاتفاق على أن تقوم شركة توزيع كهرباء غزة بتقديم خطة عمل لمدة ستة أشهر تأخذ بعين الاعتبار زيادة نسبة التحصيل تدريجياً حتى تستطيع الشركة الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات الموردة للطاقة الكهربائية، كما تم الاتفاق على تقديم الدعم من قبل فصائل العمل الوطني لشركة توزيع كهرباء غزة لتذليل أي مشاكل تنجم خلال حملة الجباية الموجهة وتركيب عدادات مسبقة الدفع للمناطق التي لا تستطيع الشركة الدخول إليها، ومساعدتها في ضبط الإيرادات والمصروفات.
ورحب المجلس كما رحب بنتائج اجتماع وزير المالية والتخطيط مع شركة توليد كهرباء غزة بهدف تنظيم العلاقة بين الحكومة والشركة مما يساهم في دعم الشركة على تجاوز الصعوبات التي تواجهها وتخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة.
كما أشار رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إلى إنه تم التأكيد على أن زيادة تحصيلات الشركة سيؤدي إلى تخفيف الأعباء الحكومية من خلال تخفيض دعم الوقود المزود لمحطة توليد الكهرباء، ودفع قيمة فاتورة الاستهلاك من الشركات المزودة للطاقة الكهربائية مما يهيئ المناخ لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لزيادة كميات الطاقة لقطاع غزة.
وأعلن المجلس أنه يتم حالياً إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية لإنشاء خط الغاز المزود لمحطة توليد كهرباء غزة، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيمكن الحكومة الفلسطينية من توفير احتياجات قطاع غزة من الطاقة الكهربائية اللازمة لمواجهة أحمال الكهرباء المستقبلية وذلك من خلال توسيع قدرة محطة التوليد وتوسعاتها المستقبلية وبأسعار مناسبة مقارنةً بدول الجوار، حيث تقوم شركتان استشاريتان بإجراء هذه الدراسة وبتمويل من الحكومة الهولندية ومكتب اللجنة الرباعية الدولية، وأضاف أن جميع الخيارات المتاحة تمت دراستها لمسارات هذا الخط إلى محطة توليد الكهرباء كمتطلب فني واقتصادي.
وفي السياق قرر مجلس الوزراء الموافقة المبدئية على اختيار مسار خط الغاز الذي يمر بمحاذاة الحدود الشرقية لقطاع غزة وصولاً إلى محطة التوليد آخذة بالاعتبار الجوانب الفنية والمالية للمشروع.
وتأكيدا على ما نشرته "دنيا الوطن" حول ما اذا ما ستقرر الحكومة خصم فاتورة الكهرباء كاملة من موظفيها، فقد قررت الحكومة الاستجابةً لطلب شركة توزيع الكهرباء بغزة في الاستمرار بتنفيذ القرارات الحكومية السابقة المتعلقة بخصم قيمة فاتورة الكهرباء من الرواتب لشريحة الموظفين، على أن تكون قيمة الخصم حقيقية ومساوية لقيمة الفاتورة مما يحقق العدالة في الخصم للمستهلكين لكميات كبيرة من الطاقة الكهربائية أو لهؤلاء الذين يستهلكون كميات صغيرة أو محدودة، إضافة إلى أن ذلك يساعد في تحسين الجباية مما يقلل من الديون المترتبة على قطاع الكهرباء في قطاع غزة.
ورحب المجلس كما رحب بنتائج اجتماع وزير المالية والتخطيط مع شركة توليد كهرباء غزة بهدف تنظيم العلاقة بين الحكومة والشركة مما يساهم في دعم الشركة على تجاوز الصعوبات التي تواجهها وتخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة.
كما أشار رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية إلى إنه تم التأكيد على أن زيادة تحصيلات الشركة سيؤدي إلى تخفيف الأعباء الحكومية من خلال تخفيض دعم الوقود المزود لمحطة توليد الكهرباء، ودفع قيمة فاتورة الاستهلاك من الشركات المزودة للطاقة الكهربائية مما يهيئ المناخ لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لزيادة كميات الطاقة لقطاع غزة.
وأعلن المجلس أنه يتم حالياً إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والمالية لإنشاء خط الغاز المزود لمحطة توليد كهرباء غزة، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيمكن الحكومة الفلسطينية من توفير احتياجات قطاع غزة من الطاقة الكهربائية اللازمة لمواجهة أحمال الكهرباء المستقبلية وذلك من خلال توسيع قدرة محطة التوليد وتوسعاتها المستقبلية وبأسعار مناسبة مقارنةً بدول الجوار، حيث تقوم شركتان استشاريتان بإجراء هذه الدراسة وبتمويل من الحكومة الهولندية ومكتب اللجنة الرباعية الدولية، وأضاف أن جميع الخيارات المتاحة تمت دراستها لمسارات هذا الخط إلى محطة توليد الكهرباء كمتطلب فني واقتصادي.
وفي السياق قرر مجلس الوزراء الموافقة المبدئية على اختيار مسار خط الغاز الذي يمر بمحاذاة الحدود الشرقية لقطاع غزة وصولاً إلى محطة التوليد آخذة بالاعتبار الجوانب الفنية والمالية للمشروع.
وتأكيدا على ما نشرته "دنيا الوطن" حول ما اذا ما ستقرر الحكومة خصم فاتورة الكهرباء كاملة من موظفيها، فقد قررت الحكومة الاستجابةً لطلب شركة توزيع الكهرباء بغزة في الاستمرار بتنفيذ القرارات الحكومية السابقة المتعلقة بخصم قيمة فاتورة الكهرباء من الرواتب لشريحة الموظفين، على أن تكون قيمة الخصم حقيقية ومساوية لقيمة الفاتورة مما يحقق العدالة في الخصم للمستهلكين لكميات كبيرة من الطاقة الكهربائية أو لهؤلاء الذين يستهلكون كميات صغيرة أو محدودة، إضافة إلى أن ذلك يساعد في تحسين الجباية مما يقلل من الديون المترتبة على قطاع الكهرباء في قطاع غزة.

التعليقات